حكمت المحكمة الاستئنافية العليا بالحبس سنة على مسئول بوزارة البلديات ومقاول بتهمة تزوير كشوف تركيب عوازل الأمطار لسبعة منازل تضررت من سيول عام 2006، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، بدلاً من السجن 3 سنوات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عامي 2007 - 2010، المتهم الأول بصفته موظف عام بوزارة البلديات، أضر عمداً بمصلحة وزارته في مشروع تركيب عوازل الأمطار للمنازل المتضررة من سيول 2006، ليحصل على ريع للمتهم الثاني بأن وقع على مذكرات إنجاز تركيب هذه العوازل لسبعة منازل، وترتب على ذلك قيامه بصرف مبلغ 4659 ديناراً، كما أنه وبصفته موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية «مذكرات إنجاز أعمال عوازل الأمطار» وذلك بتحريف الحقيقة في هذه المذكرات حال تحريرها من الموظف المختص بأن وقع عليها اعتماداً لهذه التركيبات. وأسندت النيابة للمتهم الثاني أنه بصفته مكلفاً بخدمة عامة استولى بغير وجه حق على المبالغ النقدية المملوكة لوزارة البلديات رغم عدم إنجازه لأعمال تركيبات عوازل الأمطار للمنازل السبعة، كما تربّح المبلغ النقدي من إضرار المتهم الأول بمصالح جهة عمله بأن حصل على قيمة إنجاز أعمال التركيبات، واشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات بأن طلب منه التوقيع ثم قام بصرف المبالغ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحررات المزورة بأن قدمها لوزارة البلديات للاعتداد بها وترتيب أثرها رغم علمه بتزويرها واستلم المبلغ المبين بالأوراق.

وتعود تفاصيل القضية بعد هطول أمطار كبيرة في عام 2006 وتضرر مجموعة كبيرة من المنازل، فأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قراراً بتركيب عوازل الأمطار لتلك المنازل، وبدأت وزارة البلديات بتلقي طلبات التركيبات من المتضررين، وقامت بناءً عليه بتكليف مجموعة من المقاولين للقيام بالمهمة، لكن وبعد فترة تقدم أحد المواطنين بطلبٍ ثانٍ وأفاد فيه بأنه من المتضررين ولم يتم الاستجابة لطلبه الأول، فتمت مراجعة الطلبات حيث تبين وجود اسمه في قاعدة البيانات لكشف المتضررين الذين قام المقاول «المتهم الثاني» بعمل التركيبات لمنازلهم، كما تبين وجود توقيع المشرف على المشروع «المتهم الأول» على ذلك الكشف وموافقته على صرف المبالغ المستحقة عن قيمة التركيبات.

قامت الوزارة بتكليف مهندس للتفتيش على أعمال المقاولات ليتبين أن المقاول «المتهم الأول» قد صرف المبالغ الخاصة بسبعة منازل لم يقم بعمل تركيبات لعوازل الأمطار بها، وأن المشرف على المشروع هو من وافق على صرف المبالغ رغم مسئوليته عن التفتيش والتأكد من إنهاء التركيبات، ووصل المبلغ الذي تم صرفه إلى 4659 ديناراً.