قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 5 سنوات لخمسة متهمين بعد إدانتهم بحرق اطارات في الطريق العام، والتجمهر والمشاركة في أعمال الشغب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 14 يناير/ كانون الثاني 2015 المتهمين من الاول إلى الرابع أشعلوا عمداً حريقاً في الاطارات، وكان من شأنة تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم الخامس وجهت له تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بإشعال النار في الاطارات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين واخرين مجهولين قاموا بالتجمهر على شارع 77 في سند، وقام المتهمون من الأول حتى الرابع باشعال النار في الاطارات ووضعها منتصف الطريق العام بعد سكب البترول عليها، واشعالها بواسطة قطعة خشب، ثم لاذوا بالفرار، بينما قام المتهم الخامس بالاشتراك مع بقية المتهمين في الواقعة بان أمدهم بـ «دبة» من البترول، للاستعمال في العملية التخريبية.

واعترف المتهم الأول بأنه اتصل بالمتهم الرابع وأبلغه عن رغبته في تنظيم عملية حرق إطارات على شارع 77، فوافقه على الفكرة فاتصل الاخير بالمتهم الخامس وأخبره بالعملية وأن يجلب معه «دبة» بترول، وبالفعل أخبر المتهمين الثاني والثالث بالمخطط وأحضر البترول لاستخدامه في عملية حرق الاطارات.