ترفع اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) تقريرها النهائي بشأن المخالفات المالية والإدارية الأخير إلى هيئة مكتب النواب برئاسة النائب أحمد الملا.

واستغرق إعداد التقرير النهائي إلى اللجنة المالية النيابية قرابة شهرين من إحالته لها، في حين لم يقم النواب بأي خطوة عملية إزاء المخالفات الواردة في التقرير الذي يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويا، ويرجع نواب ذلك إلى تريث الجميع لحين إصدار اللجنة النيابية تقريرها بشأنه ومناقشته في جلسة عامة، وهو ما سيتم بعد قرابة 8 أيام من اليوم.

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» أن «اللجنة ستجتمع اليوم لإنهاء إكمال تقريرها النهائي الذي بات جاهزا والاستماع إلى ملاحظات النواب، قبل أن يتم رفعه إلى هيئة مكتب النواب»، متوقعا أن «يعرض في جلسة النواب بعد المقبلة، أي في جلسة الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني الجاري)».

وبحسب ما يتداوله نوابٍ عدة، فإن عين النواب ترُف حاليا على استجواب وزيرين محتملين هما وزيرا المالية والمواصلات، إلا أن الحديث لايزال مبكرا عن مدى جدية هذا التوجه من عدمه، إلا أن هناك تأكيدات نيابية عن وجود توجهات عدة لتشكيل لجان تحقيق فيما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر في العام الماضي 7 توصيات بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحادي عشر، حيث أوصى بضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة)، وأن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).

ودعا لأن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).

وحث الحكومة الموقرة لأن تتابع كل الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن جميع المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة)، وأن تقوم الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة)، وأن تطبق الحكومة الموقرة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015- 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).

وأوصى مجلس النواب أخيرا، وزارة المالية، بالالتزام بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).