تظهر الأسعار الجديدة لتعرفة الكهرباء التي سيتم البدء بالعمل بها مطلع فبراير/ شباط 2016، أي بعد أقل من شهر أن أسعار الكهرباء المقدم إلى القطاع السكني لغير البحرينيين أو للبحرينيين الذين يمتلكون حسابات سكنية أكثر من واحد ستتضاعف قرابة 1000 في المئة وصولا إلى العام 2109، أي بعد أربع سنوات من تطبيق القرار الحكومي.

وتقوم الحكومة وفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك (0 إلى 3000 كيلووات) من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري (2016)، أي بزيادة 100 في المئة على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلسا لذات الشريحة، أي أن السعر سيرتفع 966 في المئة بعد أربع سنوات من الآن.

ويبدو القطاع التجاري أوفر حظا من القطاع السكني لغير البحرينيين، حيث يصل مجموع الزيادة في التعرفة ما نسبته 181 في المئة مقارنة بالسعر الحالي، والذي يباع بـ 16 فلسا دون تحديد لشرائح الاستهلاك، حيث سيصعد أيضا ليصل إلى 29 فلسا بحلول العام 2019.

وحتى الآن تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء على المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفتها واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات وفق التعرفة الحالية.

ووفقا للقرار الحكومي الجديد، فسيتم التعامل مع الحسابات المنزلية الأخرى التي يملكها المواطن، معاملة غير البحرينيين، حيث سيتم زيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي خلال 4 أعوام تبدأ من العام الجاري 2016 وحتى 2019.

ومع فبراير/ شباط المقبل، سيكون سعر التعرفة الجديدة للأجانب والحسابات الأخرى للمواطنين الذين يملكون أكثر من حساب، 6 فلوس للاستهلاك الذي لا يزيد عن 3 آلاف وحدة كهربائية، و13 فلسًا للاستهلاك الذي يتراوح بين 3001 إلى 5 آلاف وحدة كهربائية، و19 فلسًا حين يزيد الاستهلاك عن ذلك.

ومن المؤمل أن تزيد التعرفة لهذه الشريحة خلال عامي 2017 و2018 لتصل إلى 29 فلسا في العام 2019، وهو سعر تكلفة تشغيل الكهرباء، بحسب ما أفادت الحكومة.

أما على صعيد القطاع التجاري، فسيتم إبقاء التعرفة الكهربائية الحالية والمتمثلة في 16 فلسًا للوحدة الكهربائية الواحدة، حيث سيشمل ذلك الاستهلاك الذي لا يزيد عن 5 آلاف وحدة كهربائية، وترى الحكومة أن ذلك هو الحد الأقصى الممكن لضمان عدم تضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رفع الدعم عن الكهرباء. وأشارت الحكومة إلى أن معظم المؤسسات الصغيرة لا تستهلك شهريًا أكثر من 5 آلاف وحدة كهربائية، وبالتالي فإنها لن تتضرر من سعر التعرفة الجديدة والذي سيشمل الاستهلاك الذي يزيد عن 5 آلاف وحدة.

وتتضمن خطة الحكومة لرفع سعر التعرفة على الشركات في الأول من فبراير المقبل احتساب 19 فلسًا للتعرفة الكهربائية الواحدة للاستهلاك الذي يتراوح بين 5001 إلى 250 ألف وحدة كهربائية، أما الاستهلاك الذي يتراوح بين 250 إلى 500 ألف وحدة كهربائية، فسوف يتم احتساب 21 فلسًا للوحدة الكهربائية الواحدة، فيما سيتم احتساب 29 فلسًا للاستهلاك الذي سيزيد عن 500 ألف وحدة كهربائية، وسيتم رفع التعرفة خلال عامي 2017 و2018 حتى تصل إلى 29 فلسا في العام 2019 على جميع معدلات الاستهلاك.