قال مجلس الإدارة المؤقت للجمعية البحرينية لمخلصي المعاملات، إن شئون الجنسية والجوازات والإقامة، فرضت رسوماً جديدة على تقديم طلب استقدام عاملات المنازل بالنسبة للمواطنين، تقدر بـ 4 دنانير عن كل طلب، وذلك بعد أن كانت هذه الخدمة مجانية، فيما حددت مبلغ 20 ديناراً رسوماً عن التأشيرة، مؤكدة أن كثيراً من المواطنين والمقيمين لا يعلمون بفرض هذه الرسوم، وهو ما يؤثر سلباً على قيمة تخليص كل معاملة.

وأوضح الرئيس المؤقت للجمعية، جعفر الأشول، الذي تحدث لـ «الوسط» بمعية زميليه علي ناصر وزهراء الشهابي، أن شئون الجنسية والجوازات فرضت في منتصف الشهر الجاري، تحديثات جديدة على نظام تخليص معاملات عاملات المنازل ومن في حكمهم، وهو التحديث الذي خلّف طوابير من المراجعين من المواطنين والمقيمين، بحسب قوله.

وأكد الأشول أنهم لا يعارضون إجراء أية عمليات تحديث وتطوير تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، إلا أن العملية تتطلب إعلاناً مسبقاً، حتى يكون جميع المخلصين على دراية بهذه التحديثات.

وذكر أن المعاملة الواحدة كانت تستغرق وقتاً قصيراً، إلا أنها الآن وبعد التحديثات الجديدة على النظام يصل وقت تخليص المعاملة إلى نحو 10 دقائق، مشيراً إلى أن الموظفين أبلغوهم باستمرار العمل على النظام القديم والجديد في آنٍ واحد، إذ مازال العمل مستمراً على نقل البيانات من النظام القديم إلى الجديد.

واعتبر أن إطلاق التحديثات الجديدة جاءت في «وقت حرج»، إذ يتم حالياً توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وهي ما عرفت بـ «فترة السماح» من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وتساءل: «لماذا لا تقوم شئون الجنسية والجوازات والإقامة بفتح فروح لها في أماكن مختلفة من البحرين، أسوة بما قامت به هيئة تنظيم سوق العمل، التي فتحت لها فروعاً في مكاتب البريد»، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تقليل فترات الانتظار والضغط الذي يشهدها مبنى الجوازات في المنطقة الدبلوماسية.

وأردف قائلاً: «بسبب الازدحام والضغط يضطر كثير من المخلصين إلى التواجد قرب مبنى الجوازات فجراً، حتى يحصلوا على دورهم لتخليص معاملاتهم»، مبيناً أن حرس المبنى يقومون بتوزيع أرقام تذاكر تخليص المعاملات على المراجعين قبل بدء الدوام الرسمي، وتصل الأرقام إلى أكثر من 100.

وانتقد الأشول السماح للأجانب بتخليص معاملات أصحاب الشركات والمكاتب التجارية، في الوقت الذي تتوافر فيه مكاتب خاصة لتخليص المعاملات، والتي يؤدي التعامل معها إلى تقليل الضغط الذي يشهده مبنى الجوازات، إلى جانب ضمان معرفة كل الإجراءات المطلوبة لتخليص أية معاملة. وأعلنت شئون الجنسية والجوازات والإقامة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن إجراء تحديث على عدد من الخدمات المتعلقة بالمعاملات الخاصة بعاملات المنازل ومن في حكمهم وذلك اعتباراً من 20 ديسمبر الجاري.

وبحسب إعلان شئون الجنسية، فإن الخدمات شملت توحيد رسوم إصدار تأشيرة العمل بعد أن كانت تختلف وفقاً للضامن، لتصبح رسوم الإصدار لجميع الفئات 24 ديناراً، إلى جانب دمج معاملة إصدار تصريح الإقامة ومعاملة إصدار تأشيرة العودة في معاملةٍ واحدة مع خفض الرسوم الإجمالية للمعاملة لتكون 34 ديناراً فقط بعد أن كانت 39 ديناراً، حيث كانت رسوم معاملة إصدار تصريح الإقامة 17 ديناراً، ورسوم إصدار معاملة تأشيرة العودة 22 ديناراً.

وفي سياق حديثه، تطرق الرئيس المؤقت للجمعية البحرينية لمخلصي المعاملات، إلى عدم توافر مواقف لسيارات مراجعي مبنى الجوازات، وهو ما يؤدي إلى حصولهم على مخالفات مرورية عند وقوفهم في أماكن ممنوع الوقوف فيها.