حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بحبس متهم لمدة سنة واحدة بتهمة إخفاء مطلوبين، وببراءة والدته مما نسب إليها.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم ووالدته انهما في غضون العام 2015، أخفيا بنفسيهما المحكوم عليهما واللذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن المؤقت والحبس مع علمهما بذلك.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية يتضمن معلومات واردة لملازم مفادها قيام المتهمة بالتستر على اشخاص مطلوبين أمنيّاً، وبعد إجراء المزيد من التحريات والتي اكدتها المصادر السرية عن قيام المذكورة بالتستر عن كل من المحكوم عليهما والمطلوبين أمنيّاً وإيوائهما حيث إنهما هاربان من العدالة، وإخفائهما في غرفة تقع في سطح المنزل بمنطقة بني جمرة، وقالت المتهمة إنها لا علاقة لها بالأمر، وان ابنها قبل حوالي شهر من القبض عليها طلب منها جلب أشخاص مطلوبين للمنزل لتخبئتهم، فقررت له أن يقوم بإبلاغ جده؛ لانه صاحب المنزل، ووالده لا يقبل بدخول أي شخص غريب للمنزل لعدم وجود مكان مخصص لهم، وانها لا تعلم عما إذا قام بجلب أحد أم لا، وعندما تم القبض عليها في الساعة (5:00 فجراً) تبين لها وجود شخصين في غرفة السطح فتم توقيفها، وأنها لا تعرف المطلوبين وعرفت اسميهما خلال التحقيق معها، مبينةً أنه تم الضغط عليها من قبل الشخص الذي قام بسؤالها في إدارة المباحث الجنائية بأن تعترف بالواقعة وفي حالة عدم اعترافها سوف يقومون بعمل شيء ثان، وكانوا يصرخون عليها وأثناء ذلك تعرضت لهبوط تم نقلها على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قال ملازم إنه لا علاقة للمتهمة الثانية بالمطلوبين، لكنها التقت بأحدهما وسلمته مفتاح الغرفة المقبوض عليهما فيها.

وقال الابن انه أدخلهما من دون علم أي شخص من أهله حتى والدته، وبقيا حوالي 3 أسابيع، وعندما عرف والده بوجودهما قبل القبض عليهما بثلاثة أيام توجه إليهما ليطردهما لكنهم لم يكونوا متواجدين.