يجتمع أعضاء اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية لوحدهم دون حضور الأخيرة، اليوم (الاثنين) لمناقشة التأثيرات غير المباشرة المتوقعة على المواطنين، بعد إقرار الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عزمها على رفع أسعار الكهرباء على غير البحرينيين، ومع الاستمرار في الإبقاء على دعم حسابٍ سكني واحد لكل أسرة بحرينية بالأسعار الحالية، وسط موافقة شبه كاملة نيابياً على القرار رغم ما قد يعكر صفوه من تحفظ محدود لدى قليل من الأعضاء.

ومن المتوقع أن يعطي غالبية النواب «بصمة خضراء» للحكومة على القرار.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة أحمد قراطة، إنه لا يرضى أن يكون بصَّاماً أو شاهد زور على قرارات الحكومة.

العصفور: قد يطلب النواب تأجيله لمارس بدل فبراير...

اليوم «بصمة نيابية خضراء» على «رفع الكهرباء»... وقراطة: لسنا شهود زور

القضيبية - حسن المدحوب

يجتمع أعضاء اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية لوحدهم دون حضور الأخيرة، اليوم الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) لمناقشة التأثيرات غير المباشرة المتوقعة على المواطنين، بعد إقرار الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عزمها على رفع أسعار الكهرباء المحلي على غير البحرينيين، ومع الاستمرار في الإبقاء على دعم حسابٍ سكني واحد لكل أسرة بحرينية بالأسعار الحالية، وسط موافقة شبه كاملة نيابيا على القرار رغم ما قد يعكر صفوه من تحفظ محدود لدى قليل من الأعضاء.

ومن المتوقع أن يعطي غالبية النواب «بصمة خضراء» إلى الحكومة على القرار برفع الأسعار بعد أن طمأنتهم أنه لن يشمل مساكن الأسر البحرينية، رغم وجود مطالبات من قبل عدد من النواب بدراسة التأثيرات غير المباشرة على المواطنين جراء رفع الأسعار على الأجانب».

ومن جانبه، قال عضو اللجنة أحمد قراطة لـ «الوسط» إنه لا يرضى أن يكون بصّاما أو شاهد زور على قرارات الحكومة، فإما أن تشركنا الحكومة فعلا في دراسة قراراتها والتوافق معها فعليا عليها، وإلا فعليها أن تبعدنا عن الواجهة عند إصدار قراراتها التي بالتأكيد سيتأذى منها المواطن، فمن يقول إن رفع أسعار الكهرباء على غير البحرينيين لن يضر بالمواطن يحتاج إلى مراجعة رأيه، ونحن نريد من الحكومة الدراسات التي قامت بها لمعرفة التأثيرات غير المباشرة لقراراتها الواحدة تلو الأخرى على المواطن البحريني».

وتابع قراطة «لابد أن يكون لدى الحكومة قياس لمؤشرات التأثير المتوقع من جراء إقرار رفع أسعار الكهرباء في البحرين، اليوم النواب سيناقشون التأثيرات المتوقعة لهذا القرار، ونأمل ان نصل إلى أفكار ايجابية نرفعها إلى الحكومة بهذا الشأن».

وأكمل قراطة «ليس الحل هو أن نطلب من الحكومة تأجيل القرار شهرا أو شهرين، الحل هو في الإشراك الفعلي للنواب من قبل الحكومة في قراراتها التي تمس حياة الناس ليس على مدى عام أو عامين، ولكنها ستستمر معهم سنوات طويلة، وما عدا ذلك، فلا يجوز أن نكون شهود زور وبصامين على قرارات الحكومة دون تمحيص لضررها على الناس والمواطنين».

ومن جانبه، قال عضو اللجنة الشيخ مجيد العصفور إن «قرار اللجنة شبه مؤكد بالموافقة على قرار رفع الدعم عن الكهرباء لغير البحرينيين، بعد أن استطاعت أن تجعل المواطن البحريني في مأمن من هذا القرار، وهذا الأمر يعد بحد ذاته مكسبا للناس في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد اقتصاديا، مع الإشارة إلى أن هذه الأوضاع هي أوضاع تمر بها غالبية الدول في المنطقة ولا تقتصر على البحرين».

وأفاد الشيخ العصفور «اليوم ستجتمع اللجنة من اجل دراسة التأثيرات المحتملة من قرارات رفع الدعم على المواطنين، وقد يكون هناك طلب يرفع للحكومة لتأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء إلى شهر مارس/ آذار المقبل بدلا من مطلع فبراير/ شباط، وقد لا يحصل ذلك، بحسب ما يراه النواب من رأي».

يشار إلى أن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ترأس الوفد الحكومي يوم الخميس الماضي الذي اجتمع مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة «ملف الدعم الحكومي»، وهو الاجتماع الذي امتد لنحو 4 ساعات تلاه الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء وفق تعرفة جديدة شملت غير البحرينيين أو المسكن الثاني للبحريني بالإضافة إلى الحسابات التجارية.

واستندت الخطة الحكومية بشأن الكهرباء على الحفاظ على السعر الحالي لتعرفة الكهرباء لشريحة المواطنين الذي يملكون حسابًا واحدًا لدى هيئة الكهرباء والماء، حيث سيتم الإبقاء على الدعم الحكومي لحساب منزلي واحد لكل رب أسرة، فيما سيتم رفع الدعم تدريجيًا عن الحسابات الأخرى التي يملكها المواطن، باستثناء أرباب الأسر متعددي الزوجات، حيث سيستمر الدعم الحكومي للحسابات التي تقطن فيها الزوجات فقط.