قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم محمد الكواري لـ «الوسط»: «إن أحكام السجن وإسقاط الجنسية التي صدرت بحق بحرينيين على خلفية قضايا أمنية مختلفة، ليست سابقة». مضيفاً أن «القضاء ليس خصماً لأحد، وهناك من يريد أن يعطي الموضوع أكثر من بُعده الحقيقي».
وذكر الكواري أن «الأحكام المذكورة صدرت وفقاً لنص قانوني موجود في التشريع البحريني، والقضاة لم يصدروا أحكاماً بناءً على نصوص قانونية ابتدعوها أو من الخيال».
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنّ «البحرنة بلغت في القضاء 70 في المئة تقريباً».
المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم محمد الكواري، إن «أحكام السجن وإسقاط الجنسية التي صدرت بحق بحرينيين على خلفية قضايا أمنية مختلفة، ليست سابقة». مضيفاً أن «القضاء ليس خصماً لأحد، وهناك من يريد أن يعطي الموضوع أكثر من بعده الحقيقي».
وذكر الكواري، في حوار مع «الوسط»، أن «الأحكام المذكورة صدرت وفقاً لنص قانوني موجود في التشريع البحريني، والقضاة لم يصدروا أحكاماً بناءً على نصوص قانونية ابتدعوها أو من الخيال».
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن «قضاة المستقبل مقدراً لهم الانخراط في المحاكم ما بين (شهري فبراير/ شباط) و(مارس/ آذار 2016) إن شاء الله. وعددهم 12 قاضياً. وسيرفعون نسبة البحرنة في القضاء إلى 70 في المئة تقريباً، ونحن نسعى إلى رفع نسبة البحرنة إلى أكثر حتى في درجات التمييز، وهناك كفاءات بحرينية موجودة تستحق أن تكون في درجات التقاضي العليا».
قضاة المستقبل مقدراً لهم الانخراط في المحاكم ما بين شهري فبراير ومارس 2016
وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم الكواري:
وقعتم قبل أيام مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين بحضور رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، كيف تعلقون على أهميتها عمليّاً؟
- يوجد تعاون قديم بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين، إلا أننا رغبنا في تأطير هذا التعاون بإطار قانوني حقيقي. والهدف الرئيسي من هذه المذكرة والتعاون، هو رفد الطالب الذي يحصل على الجانب النظري في الجامعة بالجانب العملي لدينا، وتفعيل النصوص وتطبيقها في السلطة القضائية، وأخذ مدى سلامة النص من خلال النص نفسه، وبالتالي حين نرفد الطالب المبتدئ الذي سيخوض الحياة العملية قريباً، سأتمكن من الارتقاء بالفكر القانوني البحريني؛ لأن كل طلبة الحقوق والقانون الذين سيتخرجون سيكونون ملمين بالجانبين النظري والعملي التطبيقي.
والنتيجة الأخرى من ذلك، أنه حين يلتقي الطالب المتخرج بالأفراد من مواطنين ومقيمين سيكون قادراً على إيصال رسالة حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته وحرياته بصورة سليمة، وحين يدافع عنه كمحام سيتولى ذلك بوعي وإدراك، ولذلك نتصل بالجامعي الذي يعتبر نواة العمل القانوني والقضائي في البحرين، ومتى ما تأسس بصورة سليمة ستكون المخرجات العلمية والعملية متقدمة.
وجاء توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية بشكل كامل، ومنها فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الأهداف وبرامج العمل القضائي لتواكب التطورات خلال الأعوام المقبلة، والسعي إلى التميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة، تعزز ثقة المجتمع بكفاءة ونزاهة السلطة القضائية.
اتفقنا مع جامعة البحرين على تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستشارات وتدريب طلبة العيادة القانونية بجامعة البحرين، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، كما سيتم التعاون بينهما في تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشئون الطلبة، وإشراك كل طرف - إن أمكن - في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تكون موضع اهتمامه، والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والإحصاءات والخبرات والأبحاث التي يجريها كل منهما في مجالات الاهتمام المشترك كما يرونه مناسباً.
هذه المذكرة تدعونا إلى السؤال عن عدد طلبة الحقوق والقانون حاليّاً بجامعة البحرين، والذين بلا شك تشملهم هذه الاتفاقية؟
- بحسب ما أفاد به رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، فإن إجمالي عدد طلبة الحقوق في جامعة البحرين يزيد على 2000 طالب وطالبة، وذلك من أصل نحو 25 ألف طالب موزعين على مختلف التخصصات والكليات.
... وهل فعلاً مازال الوضع القانوني والقضائي في مملكة البحرين بحاجة إلى هذا العدد الإضافي من المحامين والقانونيين؟
- لا نستطيع منع أحد من دراسة رغبته، وكل مجتمع يظهر في جنبة محددة تخصصياً، ومجتمعات أخرى تتميز بالتنوع كما لدينا في مملكة البحرين، إلا أن كل ذلك يسيره المجتمع واتجاهاته والحاجة في السوق العملي، ففي فترة من الزمن كان غالبية الأفراد العاملين هم من المعلمين، ثم موظفين في شركات كبرى بالبحرين.
شيء جيد أن يكون لدينا قانونيون لا يعملون بالضرورة في المحاماة والسلك القضائي، بل هناك مجالات واسعة لهؤلاء الطلبة في الأمن والنيابة العامة والقضاء، وحتى القطاع الخاص الذي ترتكز بعض المؤسسات الكبرى فيه على الجانب القانوني الذي يضمن حقها والتزاماتها، فضلاً عن تعاملها مع حقوق وحريات ونصوص قانونية ودستورية تستوجب وجود الرأي القانوني فيها.
بالحديث في هذا الجانب، تكررت مطالبات من مجالس بلدية بأن تخصص نيابة أو محكمة مختصة بالشئون البلدية والخدمية أسوة بالمحاكم المختصة بالعمال والتجارة والأمور الإدارية المدنية وغيرها، ألا يوجد لديكم توجه في هذا السبيل؟
- التخصيص ممكن لكن بحسب حجم المشكلة، فلدينا الآن محاكم عمالية وتجارية، لكن بعض القضايا حين نجد أن هناك حالة أو حالات محددة تحتاج إلى تخصيص فلن نتردد في ذلك، وخاصة إذا كان ذلك في إطار التطوير الحاصل في العملية القضائية، إذ بدأنا تطويرات الكترونية مثلاً في التنفيذ ترتقي بمستوى القضاء. وإن دخول قضاة المستقبل على الخط العملي في القضاء البحريني سيوفر لنا براح من حيث العدد لنستطيع أن نلمس مكمن التخصيص.
بالمناسبة، متى سيدخل «قضاة المستقبل» فعليّاً على الخط؟
- مقدراً لهم ذلك بين شهري (فبراير/ شباط) و(مارس/ آذار 2016) إن شاء الله. وعددهم 12 قاضياً. وسيرفعون نسبة البحرنة في القضاء إلى 70 في المئة تقريباً، ونحن نسعى إلى رفع نسبة البحرنة حتى في درجات التمييز، وهناك كفاءات بحرينية موجودة تستحق أن تكون في الدرجات العليا.
ومشروع قضاة المستقبل أخذ بالتجربة الهولندية والإنجليزية وبإشراف بحريني بالكامل، وهدف إلى استقطاب ورعاية الباحثين القانونيين والمشتغلين بالأعمال القانونية بالمؤسسات الحكومية والخاصة والخريجين من كليات الحقوق للعام (2012 - 2013) من كلا الجنسين، وإعدادهم وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية ومعلنة ليتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية، بالإضافة إلى المهارات اللازمة والمعرفة والثقافة ليصبحوا مرشحين مناسبين لتولي تلك الوظائف.
نحن نسعى بكل ما لدينا من إمكانيات إلى تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، حيث يعد هذا المشروع رافداً للجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين والمتميزين، وتطبيق أعلى المعايير الدولية بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب، وسرعة الفصل في الدعاوى وبالتالي إنهاء القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها وعدم ترحيل قضايا العام الماضي، مما يعزز ثقة المواطن بالقضاء، واستقطاب الكفاءات القانونية من أجل إعدادهم لتولي الوظائف القضائية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية وإعدادهم ليكونوا قضاة يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية.
نما إلى سمعنا حديث قبل فترة عن تطوير المجمع القضائي وتوسعته، إلى أين وصل هذا المشروع؟
- نحن مستمرون في التطوير الكامل وفقاً للاستراتيجية التي أقرت ونعمل بها، وهي التي وضعت لنا خطوط العمل بحيث نبدأ من أين ونصل إلى أين. وللأمانة، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية نحن نعمل بجهود ذاتية.
زيادة عدد المحاكم تقتضي دراسة الوضع الحالي، ومع دخول قضاة المستقبل سيتبين حقيقة الوضع، أي بالإمكان الفصل بين المحاكم التي تعاني من تأخير في قضاياها وأخرى بظروف أخرى، وسندرك لاحقاً إذ نحتاج إلى إنشاء محاكم إضافية من عدمه بحسب الواقع.
كيف تجدون الحركة القضائية من حيث عدد القضايا التي تبتون فيها سنويّاً؟
- توجد حركة كبيرة في القضاء، وخفضنا عدد القضايا المتراكمة منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات بحيث انتهينا منها جميعاً مع نهاية العام 2015، وهو ما ليس مقبولاً استمرار التداول فيها حتى الآن، ولذلك قلصنا العملية بحيث وصلنا اليوم إلى إنهاء قضايا واردة في العام 2011 فما فوق، بحيث لا توجد قضايا دون العام 2011 مازالت تُتداول، والذي أرغمنا على بقاء بعضها حتى هذه الفترة هي محل نظر أيضاً لظروف مختلفة تحيط بها.
وكخطوات ثانية، سنبدأ بتقليص القضايا من العام 2011 إلى 2013 بحيث ننتهي منها بالكامل مع نهاية العام 2016.
على خلفية القضايا الأمنية فقد صدرت أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية بحق بحرينيين، تبعتها الكثير من التصريحات والتعليقات الداخلية والخارجية بأنها تخالف القانون الدولي والأعراف وغيرها، فما هي وجهة نظركم إزاء ذلك؟
- وجهة نظرنا هنا هو النص القانوني، فالقاضي لا يحكم من دون نص تشريعي يجب أن يُحترم، وإذا لم يرد النص القانوني وابتدع القاضي نصّاً من خياله فإن حكمه يكون باطلاً.
لا أحد يتدخل في القضاء، والمحكمة التي تحكم لا يغير حكمها إلا محكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف، والأخيرة لا يغير حكمها إلا محكمة التمييز. وبالتالي لولا وجود نص يسعف القاضي في إسقاط الجنسية لما حكم بذلك.
... لكن هناك من قال إن هذه الأحكام بإسقاط الجنسية تعتبر سابقة، كيف تعلقون؟
- هذا أمر ليس بغريب أو سابقة، ففرنسا والمملكة المتحدة تفكر في هذا الاتجاه حاليّاً أيضاً. وهناك من يريد أن يعطي الموضوع أكثر من بعده الحقيقي.
والقاضي ليس خصماً للأطراف (المتهم، المدعي، المحامي)، ورجل النيابة والشرطي ليسا أيضاً خصمين لأحد من هؤلاء الأطراف، والخصم الرئيسي هو النص القانوني والدستوري، وهو الذي يبرئ ويدين ويعطي الحق ويمنعه، والخصومة بين أفراد المجتمع تمتثل مع النصوص القانونية لا الأفراد ولا صفاتهم.
على خلفية ما تمر به البحرين حاليّاً، هل تود أن تقول شيئاً في ختام هذا الحديث؟
- البحرين بقيادتها ممثلة في عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبشعبها كله تستحق كل الخير والبركة في العمل، وكلنا أمل في الأمن والأمان والازدهار الدائم من خلال التغلب على كل العقبات والتحديات التي نواجهها من خلال الوحدة الوطنية والتعاضد جميعاً نحو المصلحة العامة.
ونحن دولة منذ العام 1783، وإن وجود الدولة ينظم المجتمع أكثر من حيث الالتزام بالقانون الذي يعتبر سمة حضارية لكل المجتمعات.
العدد 4867 - الأحد 03 يناير 2016م الموافق 23 ربيع الاول 1437هـ
