وصف الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم الذي يضم مصاهر الألمنيوم الرئيسية في المنطقة، محمود الديلمي الوضع الحالي لمعالجة مخلفات الألمنيوم ومنها علب المشروبات الغازية وغيرها من منتجات الألمنيوم المستهلكة بأنها «سوق سوداء» لا تخضع للمراقبة، وأن عمليات تدوير الألمنيوم قد تكون «غير منظمة».

ودعا الديلمي، الذي كان يشغل منصباً رفيعاً في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إلى الاستفادة من مخلفات الألمنيوم والتي تقدر بنحو 500 ألف طن في دول الخليج لوحدها تتم معالجة نصفها فقط بطريقة غير منظمة، إذ تقارب هذه الكمية طاقة إنتاج خط الصهر السادس الجديد الذي تنوي «ألبا» تشييده.

وقال الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم «لا أحد يعلم تماماً بالطريقة التي يتم التعامل معها مع بعض هذه المخلفات، تجد أن هناك من يجمع العلب، لكن قد تتم إعادة تدوير هذه المخلفات بعيداً عن الأعين، ولا نعلم كيف يتم تذويب هذه الألمنيوم بطريقة قد لا تكون سليمة».

وتحدث الديلمي عن أن هناك فرصاً كبيرة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم التي لا تتطلب سوى 5 في المئة من الطاقة المستهلكة مقارنة مع تصنيع الألمنيوم من المواد الخام، وخصوصاً أن الألمنيوم يمكن أن يعاد تدويره لمرات عدة من دون أن يفقد خصائصه.

ودعا الديلمي البحرين إلى تشييد مصنع لإعادة تدوير مخلفات الألمنيوم في الخليج «ما يتم معالجته من مخلفات الألمنيوم هو أقل من النصف، وما تتم معالجته لا يتم بطريقة سليمه».

وأشار إلى أن البحرين يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة عبر المشاركة في تشييد مصنع خاص لتدوير مخلفات الألمنيوم في ظل عدم وجود أي مصنع يقوم بهذا العمل في البحرين، على رغم وجود عمليات في دول الخليج قد لا تكون بطريقة مناسبة ومحترفة.

وكان الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم عرض فرصاً للاستثمار في قطاع الألمنيوم على مجموعة من أصحاب الأعمال خلال مؤتمر في المنامة ناقش فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأنتجت مصاهر الألمنيوم في مجلس التعاون الخليجي، وهي: «الإمارات العالمية للألمنيوم»، «ألبا»، «معادن»، «الومنيوم قطر»، و«صحار ألمنيوم»، قرابة خمسة ملايين طن في 2014 بزيادة تجاوزت ثلاثين في المئة مقارنة مع العام السابق، إذ تقدر مساهمة المصاهر الخليجية في الانتاج العالمي بنحو 10 في المئة.

القطارات الخليجية

وفرص صناعات الألمنيوم

وبخصوص تأثر الاستثمارات في قطاع الألمنيوم بالحالة الاقتصادية في المنطقة وهبوط أسعار النفط لفت الديلمي إلى أن «هناك تخوفاً من الحالة غير المستقرة في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على الاستثمارات (...) تاريخ صناعة الألمنيوم شهد تقلبات مختلفة، إلا أن الصناعة تأقلمت مع هذه المتغيرات، فالبحرين مثلاً لم تتأثر منذ حرب 1967 إلى الآن».

وتحدث الديلمي عن فرص أخرى يمكن للمستثمرين الاستفادة منها في قطاع الألمنيوم في المنطقة، من ضمنها توفير المواد اللازمة لبعض مكونات سكة الحديد الخليجية التي تعتزم دول الخليج مدها لمئات الكيلومترات لربط هذه الدول بشبكة قطارات.

وزن الألمنيوم في السيارات سيرتفع

من جانب آخر، أشار الديلمي إلى أن كمية الألمنيوم المستخدمة في تصنيع السيارات سترتفع مستقبلاً، من 150 إلى 250 كيلوغراماً لكل سيارة «ستكون هناك فرص كبيرة في صناعة السيارات في المستقبل وهذا يدفع صناعة الألمنيوم».

وأوضح الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقعا على اتفاق لتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة، ولذلك فإن استخدام الألمنيوم في السيارات يتيح استهلاك الوقود بكفاءة أفضل وتخفيف الانبعاث بفضل تخفيف معدن الألمنيوم لوزن السيارة.

كما لفت إلى أن هناك فرصاً تتعلق بتلبيس المباني بألواح الألمنيوم والذي شهد نموّاً في السنوات الماضية بفضل الحركة العمرانية، لافتاً إلى وجود جدوى من الاستثمار في مثل هذه المصانع وخصوصاً أن معظم المنتجات المتعلقة بكساء المباني بالألمنيوم يتم استيرادها من الخارج.