أكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات الشهر الماضي، ليس مفتوحا لإعادة التفاوض عليه، وذلك وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني لـ "إذاعة الأمم المتحدة".

وفي حوار مع "إذاعة الأمم المتحدة" قال كوبلر الموجود في تونس: "بتوقيع الاتفاق، فقد دخل حيز التنفيذ. الآن يتولى الزمام مجلس النواب، سيقوم المجلس الرئاسي الجديد بترشيح أعضاء الحكومة وتقديم الأسماء لمجلس النواب في طبرق الذي يعود له الأمر في التصديق على الترشيحات أم لا. الآن أصبح المجلس مالك الاتفاق السياسي."

وكان كوبلر قد زار شرق ليبيا في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول حيث التقى حكومة طبرق ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى الذي أعلن قبوله للاتفاق السياسي الليبي.

وفي الأول من العام الجاري زار رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طرابلس والتقى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين.

وقال كوبلر إن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني بمن فيهم أبو سهمين اعترضوا بشدة على الاتفاق السياسي وأرادوا إعادة فتح النقاش حول النقاط الجوهرية، وأضاف المسئول الدولي أن هذا الأمر غير ممكن.

وقد تم توقيع الاتفاق في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2015، وهو يتمتع بتأييد غالبية مجلس النواب، كما انضم للتوقيع عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام والمجتمع المدني وعدد من الوزارات، كما أنه يتمتع بدعم المجتمع الدولي، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا في الثالث والعشرين من ديسمبر وكان ذلك الأمر مؤشرا جيدا للغاية على إجماع أعضاء المجلس. صوت لصالح الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات خمسة عشر صوتا في مجلس الأمن الدولي، وهذا أساس جيد للتحرك قدما.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر ممكنا مع عدم وجود تأييد كامل من المؤتمر الوطني العام للاتفاق السياسي، قال كوبلر: "تتمثل سياستي في حشد أوسع دعم لهذا الاتفاق لأنني أعتقد أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة. إذا تنقل المرء في أنحاء طرابلس فلن يجد أية سيطرة للدولة. إن المدينة محكومة من قبل الميليشيات. لقد انتهزت فرصة وجودي هناك وخرجت من السيارة وسألت الناس في الشارع عن رأيهم. فوجدت أنهم جميعا يريدون الأمن، لقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وأصبح الدواء في المستشفيات نادرا، لقد تقلص مخزون البنك المركزي، لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، إن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك."

وناشد مارتن كوبلر كل من يتحمل المسئولية في ليبيا، من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام والحكومتين، الاستفادة من الفرصة السانحة ونسيان ما حدث في الماضي والتحرك نحو المستقبل وتطوير رؤية لليبيا التي يعمها السلام والأمن والازدهار.