جددت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تأكيدها على وجوب الترخيص المسبق لجمع الأموال للأغراض الدينية، داعية إلى ضرورة إتباع الإجراءات المقررة قانوناً للحصول على تراخيص جمع الأموال قبل الشروع في عملية الجمع، وذلك وفقاً لأحكام القانون وبالشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وفي ضوء قرار رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يختص بالأفراد الذين يقومون بجمع هذه الأموال أو قبول التبرعات لأغراض دينية.

ودعت الوزارة جميع الأفراد الذين يجمعون المال أو يقبلون التبرعات للأغراض الدينية كـ(الزكاة، والصدقات، وبناء دور العبادة، ورجال الدين بصفتهم تلك، وغيرها)، التقدم إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بطلب الترخيص لهم بجمع المال على النماذج المخصصة لذلك، حيث تم تكليف إدارة الشئون الدينية بالوزارة استقبال الطلبات ودراستها ومنح التراخيص حسب القانون وذلك بملء نموذج طلب الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، حيث تقوم الجهة المختصة بتسهيل الإجراءات وإرشادهم لكل ما يخدم المصلحة العامة وتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجميع.

وقالت أن المرسوم تضمن عدداً من الإجراءات التي تضبط جمع التبرعات من الداخل والخارج للراغبين في ذلك، بما يخدم المجتمع ومؤسساته في المجال الديني والخيري، منوهة بالتكافل كسمة أصيلة في المجتمع الإسلامي، حثت عليها الشريعة الإسلامية ودعت إلى تكريس قيم الإنفاق والبذل والعطاء ابتغاء مرضاة الله تعالى، كالزكاة والصدقات والوقف وغيرها من مجالات الخير والإحسان، ودرج المسلمون على جمع التبرعات للنفع العام وإقامة المشروعات الخدمية وبناء المساجد والجوامع والمدارس والمعاهد العلمية وغيرها من المؤسسات التي تسهم في تنمية المجتمع وسد حاجة المحتاجين والفقراء.

وأضافت بأن قانون جمع المال يستهدف ضبط إجراءات جمع المال وإعانة الراغبين في العمل الخيري والتطوعي على جمع المال للمصالح والمنافع العامة، قائلة إن الوزارة وحسب ما منحها القانون من اختصاصات في الإشراف على جمع المال للأغراض الدينية من قبل الأشخاص تعمل منذ صدور القانون على تبسيط الإجراءات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للراغبين في جمع التبرعات، مشيرة إلى تلقيها الكثير من الطلبات منذ صدور المرسوم.

وأكدت على أهمية على تنظيم عملية جمع الأموال ودورها في تكريس مبادئ الشفافية في جمع الأموال والتبرعات، والحفاظ على الأموال الخيرية والشرعية، وعدم استغلالها في دعم أية أعمال غير مشروعة قانوناً وشرعاً، وتعزيز طمأنينة المواطنين والمقيمين لجهة صرف الأموال، والذي سيسهم ذلك في تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسئولية والالتزام تحقيقاً لمقاصد الشريعة الغراء.

وللراغبين في مراجعة إدارة الشئون الدينية بالوزارة الاتصال على هاتف رقم 17812899 ــ 17812879 ــ 17812803.

ومن جانب آخر، أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المضي بمتابعة كافة مؤسسات التعليم الديني في مملكة البحرين للتأكد من خلو مناهجها من أي أطروحات تحرض على العنف أو الطائفية أو الكراهية.

وشددت الحرص على الالتزام بمسئولية الرقابة على كل ما من شأنه أن يكون مصدر تهديد للأمن والنسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني والإسلامي، والتعايش بين أبناء الوطن الواحد على كافة دياناتهم ومذاهبهم.

وقالت إن الخصوصيات محفوظة ومصانة، ولن يسمح لأحد أن يستخدم هذه العناوين للتغطية على أي عمل خارج على المشروعية والمسئولية القانونية، ذاكرة أن ترك مؤسسات التعليم الديني بعيدا عن أي مساءلة أو رقابة قانونية يعد مساسا بدولة المؤسسات والقانون.

ولفتت إلى واجب احترام حكم القانون، واتباع الإجراءات الرسمية المقررة الهادفة إلى تحصين الوطن من أي أطروحات أو أفكار تشجع على الطائفية والكراهية والعنف بما يمس نهج الوسطية والاعتدال والوطنية والوحدة بين الجميع، فاحترام حكم القانون هو سبيل حفظ الحقوق والواجبات، ولا تهاون تجاه ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

وأكدت العمل على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنقية وإبعاد أي مناهج أو أطروحات داخل مؤسسات التعليم الديني تحمل أفكاراً تدعو للعنف أو تثير النعرات الطائفية أو تحث على الكراهية، حفاظا على المكتسبات الوطنية وتحصينها من أي أخطار مستقبلية تهدد وتمس أمن وسلامة الجميع أو المساس بقيم الاعتدال والتسامح.