أعلنت لجنة حكومية عراقية أن لشركة تسويق النفط سومو ديوناً في ذمة الحكومة السورية مقدارها 645 مليون دولار، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ملاحقة ملفات الديون المستحقة، فضلاً عن المبالغ المصادرة من المصارف الأجنبية لمصلحة شخصيات سياسية عراقية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وكشف تقرير أعدته لجنة من الخبراء الماليين بتكليف من الحكومة، بالتعاون مع شركة «ارنست ويونغ» العالمية، وجود ديون في ذمة الحكومة السورية لشركة تسويق النفط (سومو) قدرها 645 مليون دولار، وشخّص الخبراء الكثير من الأخطاء المالية والحسابية والقانونية في عمل الشركة قبل عام 2003 وبعده.

وأوضح التقرير أن «اتفاق المقايضة الموقعة بين «سومو» والحكومة السورية، الذي تم تجديده في 20 كانون الثاني (يناير) 2007، توجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية حسابات كل منهما»، مشيرين إلى أن «الطرفين لم يجريا تسوية نهائية لعمليات المقايضة لعامي 2006 و2007 ».

وأضافوا أن «الاتفاق ينص على أنه عندما يتجاوز المبلغ المستحق لأي طرف عشرة ملايين دولار لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن يقوم الطرف الآخر بتحويل نقدي بقيمة 75 في المئة من المبلغ المستحق»، مبينين أن «المبلغ المستحقق على الحكومة السورية تجاوز العشرة ملايين دولار، من دون أن يتم تحويل أي منه إلى الشركة، ما يعد مخالفة لذلك الاتفاق».

وأوضح الخبراء أن «ديون العراق المستحقة في ذمة سورية وصلت إلى 302 مليون دولار حتى نهاية 2007، وتبين للشركة وجود ديون أخرى قدرها 343 مليوناً و608 آلاف و15 دولاراً، تمثل مستحقات تصدير نفط خام إلى سورية خلال العام 2003 وما قبله»، مؤكدين أن، ذلك «يعني أن مقدار المبلغ المستحق يبلغ 645 مليون دولار». ودعت لجنة الخبراء إلى ضرورة «متابعة الديون العالقة لدى الحكومة السورية لتحصيلها عبر القنوات الرسمية».

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم الشــــوقي لـ «الحياة» ان «على الحكومة مراجعة الإصلاحات وإصلاح ما لم يـــــتم إصلاحه، وألاّ تخضع القرارات الى شخص واحد او مزاج ورؤية واحدة، خصوصاً ان هناك تيارات عملت على تراجع العراق سياسياً واقتــــصادياً، ما ادى الى اتساع الفــــساد بسبب سياسات الحكومات الخاطئــة التي تسببت بهدر الملايين في الفترة السابقة».

وعن تحرك البرلمان بناء على تقرير لجنة الخبراء الماليين، قال ان «العراق لديه اموال لدى عدد من الدول، خصوصاً إبان خضوعه للقرار الدولي بالنفط مقابل الغذاء والدواء، أما ما في ذمة الدولة السورية فإن النظام غير مستقر حالياً امنياً وسياسياً، وعليه لا يمكن مطالبته بالديون، الا انها (الديون) لن تسقط بالتقادم لأن العراق في حاجة الى الأموال نظراً الى التحديات التي يواجهها اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً».

في الأثناء، اكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي انها «طلبت من وزارتي الخارجية والمالية تحديث ملف ديون العراق المستحقة عليه، فضلاً عن ديونه على الدول الأخرى، لكن الوزارتين لم تستجيبا الطلب، على رغم انهما مسؤولتان عن هذه الملفات المهمة وعليهما اصدار تقرير سنوي لهذا الملف الخطير».

وأشارت الى ان «تشكيل لجنة عام 2007 بهذا الخصوص لم يثمر عن اي نتائج» لكن «اللجنة القانونية ستتحرك في شأن الملف خصوصاً ما يتعلق بأموال النظام السابق الموجودة في المصارف بعد ورود معلومات في شأن مصادر الكثير من هذه المبالغ لحساب اسماء بارزة في العملية السياسية، فضلاً عن الديون التي في ذمة العراق أو الموجودة في ذمم الدولة الأخرى».

ويواجه العراق ضغوطاً اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، الى جانب الأموال التي تصرف على الحرب التي تخوضها القوت الأمنية وآلاف من عناصر الحشد الشعبي وأبناء العشائر ضد تنظيم «داعش». في وقت تشهد عدد من المدن وسط البلاد وجنوبها احتجاجات للمطالبة بمحاربة الفساد.