توعد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأنباء التي ترددت عن نفاذ مخزون بعض الأدوية من الصيدليات التابعة للوزارة، وخصوصا دواء المورفين الخاص بمرضى السكلر.

وقال العطيش في تصريح له: "نشرت الصحافة تصريحاً يوم الجمعة الماضي على لسان رئيس جمعية السكلر وبعض المرضى يؤكدون فيه إطالة فترة إعطاء مريض السكلر الدواء إلى 6 ساعات عوضاً عن 4 ساعات كما هو معمول به حاليا؛ بغرض تقليل الاستهلاك، وذلك لأن الوزارة تعاني من نقص حاد في هذا الدواء، ويحتمل نفاذه خلال أقل من اسبوع، والمستغرب أكثر صمت وزارة الصحة عن هذا التصريح، وهو أمر أن دل على شي فإنما يدل على صحة ما ورد في التصريح".

وتابع العطيش: لا يخفى على أحد خطورة مرض السكلر، وعلى هذا النوع من الدواء تتوقف حياة الكثير من المرضى، وهم المتضررون من نقصه، لذا نحمل وزارة الصحة مسؤولية تدهور صحة اي مريض من مرضى السكلر نتيجة عدم تناوله هذا الدواء، شأنه في ذلك شأن جميع المرضى الذين تتدهور صحتهم لأنهم لا يجدون الدواء في صيدليات وزارة الصحة.

وأضاف: "كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من عدم وجود الأدوية التي يصرفها لهم الأطباء في صيدليات وزارة الصحة، الأمر الذي يضطرهم لشرائها، وبأسعار باهظة على محدودي الدخل، كما أن بعض هذه الأدوية غير متوفر أيضاً في الصيدليات الخاصة، فهل هذه خطة جديدة تتبعها الوزارة ضمن سياسة ترشيد الانفاق، لقد مررنا الموازنة العامة للدولة من دون تخفيض في موازنة الأدوية، لأنها مستثناة من سياسة تقليل المصروفات، لذلك لا يمكن تفسير ما يجري إلا أنه أخطاء ادارية في تقدير احتياطي الأدوية اللازمة للمواطنين، وعليه لن نسكت عن هذه الأخطاء التي قد تودي بحياة المواطنين، وسنطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه التجاوزات.