قال مسئول إيراني رفيع في قطاع النفط إن زيادة صادرات إيران من النفط الخام بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل ما يحول دون هبوط أكبر لأسعار النفط.

ومن المرجح أن تواجه أسعار النفط مزيدا من الضغوط هذا العام عندما ترفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 37.28 دولار للبرميل في التسوية يوم الخميس.

وقالت إيران مرارا إنها تخطط لزيادة إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع العقوبات ثم 500 ألف برميل يوميا أخرى بعد ذلك بوقت قصير لاستعادة مركزها في منظمة أوبك كثاني أكبر منتج للخام.

وقال محسن قمصري مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية لوكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط أمس السبت "يعتمد تحديد كميات التصدير بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل. سنرفع حصتنا السوقية بشكل مطرد."

وأضاف "سنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية وسنتبنى وسائل واستراتيجيات معينة في هذا الشأن."

وتراجعت أسعار النفط بنحو 35 في المئة في 2015 نتيجة تسابق منتجي الخام في الشرق الأوسط ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الانتاج وهو ما اوجد تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي قد تستغرق هذا العام حتى تنحسر.

وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية بنحو النصف إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل عام 2012 وعرقل فقدان إيرادات نفطية الاستثمارات.

وقال قمصري إن إيران تتطلع إلى تصدير خامها إلى آسيا وأوروبا وحدد الصين والهند كمشترين محتملين بعد رفع العقوبات مضيفا أن بلاده ربما تشتري حصصا في مصاف في الخارج.

وتابع "احد سبل ضمان مبيعات البلاد النفطية شراء مصاف في دول أخرى لكن ذلك يجب أن يحظى بموافقة الحكومة والبرلمان.

"هذه وسيلة تبنتها دول مثل السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين وشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي ولا يجب أن نتخلف عنهم في هذا المجال."