تقدمت مخابز إلى اللجان المسئولة في وزارة التجارة والصناعة وإلى لجنة المخابز التابعة لغرفة الشرقية، بطلب زيادة أسعارها، وقالت إنها تجنبت رفع الأسعار من دون «موافقة رسمية»، بحسب تعبير أصحابها ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (3 يناير / كانون الثاني 2016).

وكشف عضو في لجنة المخابز التابعة لغرفة الشرقية (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن «اللجنة لا يمكنها إعطاء موافقات، إلا أنها تعرض الطلب على وزارة التجارة والصناعة، وهي المعنية بالأسعار، علماً بأن أكثر من 1000 مخبز في المنطقة الشرقية، تقدمت بمقترح لرفع أسعارها، لربطها بزيادة أسعار مصادر الطاقة، ولا يمكن إقرار ذلك إلا بقرار رسمي من الجهات المعنية».

وأوضح علي مشهور (صاحب مخابز) أن «رفع أسعار الخبز يرجع إلى وزارة التجارة، والرقابة تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أن رفض القرار سيدفع إلى تلاعب في الأوزان من بعض المخابز، ما سيؤدي إلى أزمة تذكرنا بأزمة ارتفاع أسعار الخبز عامي 2010 و2013، الذي شهد تغييرات من ريال إلى ريالين.

وأضاف: «ثمة توقعات بوصول سعر ربطة الخبز الواحدة إلى ثلاثة ريالات، وهذا طبيعي، فأسعار الخبز ترتبط بسعر المحروقات، ولا يزال تحديد السعر غير مستقر».

وفي موجة اعتراض من المستهليكن عبر «تويتر»، أكدوا أن رفع أسعار الخبز، ستحدده «الدولة»، التي ستلجأ إلى دعم صوامع الغلال (القمح)، وغرّد ناشط في «تويتر» بقوله: «رفع سعر الخبز سيصبح مشكلة فعلية وأزمة اقتصادية، ولا سيما أن رفع الأسعار تدريجي».

فيما غردت أخرى بالقول «ارتفعت أسعار الليموزينات من دون سابق إنذار أو تحديد من جانب الجهات المسؤولة، ففي الدمام أصبح السعر من 10 ريالات إلى 20 ريالاً، والبعض يرفض 15 ريالاً». وتابع المغردون مقترحات عدة لضبط الأسعار، فيما تدخلت المجالس البلدية الجديدة بالتشديد على الرقابة، ومطالبة الجهات الأخرى بتكثيف جولات الرقابة قبل ازدياد الفوضى التي تسود السوق المحلي، سواء في النقل أم الغذاء».

وبيّن أنور الماجد (مدير مجموعة مخابز) أن «المخابز قبل قرار زيادة أسعار المحروقات ومصادر الطاقة، هدد عدد منها بالانسحاب، بسبب قرارات وزارة العمل في السعودة وعدم توافر أيادٍ سعودية تعمل فيها، ولعدم جدوى الربحية، وهناك عقبات عدة تواجه المستثمرين، منها التستر على الأجانب، والمخالفات التي استنزفت جيوب المالكين، كما أن هناك طرقاً أخرى قام بها أصحاب مخابز برفع أسعار الحلويات والكيك والمعجنات، من دون رفع الخبز تحديداً، تجنباً للمخالفات أو الإبلاغ عنهم.

وأشار إلى أنه في العام الماضي اضطر نحو 100 مخبز إلى تغيير النشاط أو الإغلاق نهائياً، «لما واجهوه من صعوبات في السوق، وزيادة الاشتراطات الصحية، وفرض الغرامات، والدورات التدريبية للعاملين في المخابز، وسعر الدورة الواحدة 1000 ريال عن كل عامل، ويشترط أن يتم التعامل مع جهة تدريبية واحدة للحصول على شهادة تعقيم معتمدة»، بحسب تعبيره.