قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بعد أداء ضعيف للاقتصاد المحلي، بدأ بالانكماش بمعدل %1.6- في عام 2014، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (3 يناير / كانون الثاني 2016).

 وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية EIU لمجلة الإيكونوميست، أن يبلغ معدل انكماشه نحو %2.1- في عام 2015، وذلك بسبب مزيج من انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وأن يبلغ الحجم الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي نحو 38.6 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 128.7 مليار دولار، ومن المتوقع معاودة النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود %1.4 في عام 2016، وقد لا يتحقق ذلك لأن التوقعات سابقة للتدهور الأخير في أسعار النفط.

وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.774 مليون برميل، يومياً، خلال عام 2015، طبقاً لنشرة الـ EIU، بينما حصتها الرسمية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.247 مليون برميل يومياً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه، عند نحو 60.7 دولارا أميركيا للبرميل، في شهر مايو 2015، بينما بلغ أدناه، عند نحو 31.2 دولارا أميركيا للبرميل، في شهر ديسمبر 2015، أي انخفض بنحو %48.6- في 7 شهور، وبلغ معدل ذلك السعر نحو 48 دولارا أميركيا للبرميل، لعام 2015، مقابل معدله البالغ نحو 95 دولارا أميركي للبرميل في عام 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو %49.5-.

وأوضح تقرير «الشال» أنه في موازنة السنة المالية الحالية 2016/2015، بلغت اعتمادات المصروفات، نحو 19.17 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 12.21 مليار دينار، منها نحو 1.45 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطيــة بنحــو 10.75 مليـارات دينـار، أي بمـا نسبته نحو %88.1 من إجماليها. وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولاراً، وبعـد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي الرسمي للموازنة نحو 6.96 مليارات دينار.

وكان الأسوأ، خلال السنة المالية الحالية، هو استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية، - من أبريل إلى ديسمبر 2015 -، نحو 47.9 دولارا أميركيا، بزيادة بلغت نحو 2.9 دولار أميركي للبرميل فقط، أو أعلى بما نسبته %6.4 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا أميركيا للبرميل، وكذلك حال معدلات الإنتاج.

ويشير تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية نهاية شهر نوفمبر 2015، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية)، بلغت نحو 10.42 مليارات دينار كويتي، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 6.64 مليارات دينار، وذلك عن الفترة نفسها، ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 3.775 مليارات دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وقد تحقق الموازنة عجزاً هو الأول منذ 16 سنة مالية، فقد تصل الإيرادات النفطية، للسنة المالية الحالية، بمجملها، إلى نحو 13.8 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 15.2 مليار دينار، وقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.2 مليار دينار، وعليه سيبلغ العجز المتوقع نحو 4 مليارات دينار، وقد يكون رقم العجز أقل إن تحقق وفر في المصروفات، وقد يكون العجز أكبر إن استمرت أسعار النفط بالهبوط.

وقال «الشال»: بدأ الاتجاه نحو سياسات نقدية انكماشية، فقد قام بنك الكويت المركزي، في يوم الخميس 2015/12/17 برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي، بربع نقطة مئوية، أي إلى %2.25 من %2 (منذ 2012/10/3). وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2015، نحو 32.389 مليار دينار، تمثل نحو %57.5 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.65 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو %5.4، مقارنة بنهاية 2014. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة ارتفاعات أخرى خلال عام 2016 بالتبعية لرفعها على الدولار الأميركي، ومع الضغوط على السياسة المالية لتصبح انكماشية أيضاً متزامنة مع السياسة النقدية الانكماشية، من المرجح استمرار الضغوط إلى الأدنى على أسعار الأصول المحلية. وكانت البورصة الكويتية قد فقدت نحو %-35.2 في عام 2015 من مستوى سيولتها في عام 2014، وفقد مؤشر «الشال» نحو %-17.6 من قيمته ما بين بداية عام 2015 ونهايته، وفقد السوق العقاري نحو %-33.9 من سيولته في عام 2015 -علماً بأن سيولة شهر ديسمبر تقدير وليست فعلية- وبدأت الضغوط إلى الأدنى على أسعار نشاطي السكن الخاص والاستثماري السكني.

وواجهت الكويت جملة من التحديات خلال عام 2015، أهمهما ضعف شديد للسوق النفطي بسبب فائض المعروض ضمن حرب إنتاج بين مصدري النفط التقليدي، وضعف في جانب الطلب بسبب ضعف أداء الاقتصاد الصيني والياباني واقتصادات نمور آسيا ومنطقة الاتحاد الأوروبي. ومع الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في الإقليم، انحرف أيضاً تخصيص الموارد التي أصبحت شحيحة لمصلحة تمويل نزاعات عسكرية ونفقات أمن، والمؤشرات لا توحي بقدرة الإدارة العامة المحلية على مواجهة مثل تلك التحديات.

النفط والمالية العامة

وحول النفط والمالية العامة، قال «الشال»: بانتهاء شهر ديسمبر 2015، انقضى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2016/2015، وواصلت أسعار النفط انخفاضها بوتيرة أسرع من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وكسرت إلى الأدنى حاجز الـ 30 دولاراً أميركياً للبرميل، وخلال شهر ديسمبر، كان أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي، عند نحو 27.9 دولاراً أميركياً في يوم 21 ديسمبر 2015، بينما كان أعلى سعر عند نحو 37.11 دولاراً أميركياً في يوم 1 ديسمبر 2015. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر نحو 31.2 دولاراً أميركياً للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحــو -7 دولارات أميركــية للبرميــل، أي مـا نسبتـه نحـو %-18.3، عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 38.2 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو أيضاً أدنى بنحو -13.8 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو %-30.7، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً أميركياً للبرميل، وأدنى بنحو -43.8 دولاراً أميركياً من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً أميركياً. وكان معدل سعر شهر ديسمبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2015/2014 قد بلغ نحو 58.1 دولاراً أميركياً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولاراً أميركياً، أي إن معدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2015 فقد نحو %-61.6 من معـدل سعـر البرميـل للسنـة الماليـة الفائتـة، وفقـد نحـو %-46.3 من معدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2014.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - نوفمبر 2015 - الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت (8 أشهر)، بما قيمته نحو 9.68 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر ديسمبر، بما قيمته نحو مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة (9 شهور)، إلى نحو 10.7 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو %99 من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.75 مليارات دينار، كذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 739.3 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الأشهر التسعة إلى نحو 832 مليون دينار. وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال الفترة نحو 11.5 مليار دينار.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 15.2 مليار دينار. ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.2 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل إلى احتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4 مليارات دينار. ولكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط في الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال ستحقق السنة المالية الحالية عجزاً هو الأول منذ 16 سنة مالية.