افتتح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف أمس السبت (2 يناير/ كانون الثاني 2016)، الجسر العلوي الثاني ضمن مشروع إنشاء التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، ومشروع شارع المحرق الدائري، بتكلفة تتجاوز 33 مليون دولار أميركي بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي.

ولدى وصول الوزير إلى الجسر العلوي الثاني الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد وشارع المحرق الدائري، يرافقه القائم بأعمال السفارة السعودية رياض الخنيني، ومدير عام الإدارة الفنية بالصندوق السعودي للتنمية حسن بن محمد العطاس، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة - بإطلاق 426 بالوناً و586 أخرى على التوالي في كل مشروع على حدة، وذلك احتفاء بعدد أيام العمل والإنجاز في كل منهما، كما حضر حفل التدشين كل من النواب محمد الجودر ومحمد العمادي وجميلة السماك ورئيسا المجلسين البلديين بالمحرق والشمالية والأعضاء البلديين المعنيين بمنطقتي المشروعين.

وبهذه المناسبة، قال الوزير إن وزارة الأشغال وبإتمام العمل في هذين المشروعين الحيويين والرئيسيين تضيف إلى سجل إنجازاتها إنجازين جديدين سيساهمان في تعزيز قدرة البنية التحتية في مملكة البحرين على استيعاب حركة مرورية عالية ومكثفة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمرتادي هذين الشارعين، وكذلك ما تشهده المناطق المحاذية لهما من نمو سكاني متسارع بفضل جملة من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الإسكان أو تلك التي ينفذها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال من خلال هذي 430735 ن المشروعين وغيرهما من مشاريع الطرق تسعى إلى المساهمة الإيجابية في نسب إنجاز ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها تجاه مجلس النواب والمواطنين الكرام، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع وخدمات مستدامة في قطاع الطرق التي يندرج تحتها تنفيذ ما يقارب من 20 مشروعاً لتطوير الطرق والشوارع الرئيسية في المملكة، وصيانة أخرى وتطويرها في المناطق القديمة والقرى، فضلاً عن تأمين السلامة المرورية ورفع مستواها لمرتاديها.

واشتملت أعمال مشروع الجسر العلوي الثاني الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد على إنشاء جسر ذي اتجاهين بمسارين في كل اتجاه بطول 280 متراً وعرض 24.2 متر، وطريق ذي اتجاهين ومسارين لكل اتجاه بطول 1.5 كيلومتر يربط ما بين الدوارين والذي تم بالفعل افتتاحه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، هذا إلى جانب أعمال تركيب أعمدة الإنارة، وحواجز السلامة المرورية، وإعادة رصف الطرق في حدود المشروع، إضافة الى أعمال التجميل والتشجير على جانبي الشارع التي ستبدأ لاحقاً. ولقد تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية على تحالف شركة ناس للمقاولات وشركة اليمامة السعودية بمبلغ يقدر بحوالي 19.8 مليون دولار أميركي بإشراف شركة بارسونز العالمية.

وقال خلف: «يعتبر مشروع الجسر العلوي الثاني الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد المدخل الخامس للمدينة، ويعد مدخلاً مباشراً للمرور القادم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الجنوب إلى دوار 18 والمناطق المحيطة، وسيعمل هذا المشروع على تأمين السلامة المرورية والتقليل من الازدحامات المرورية، إذ من المتوقع أن يساهم في خفض حجم الحركة المرورية المتجهة من مدينة حمد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان عبر التقاطع المحاذي لدوار 14 بنسبة 40 في المئة».

أما مشروع المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري فهو يبدأ من مدخل قلالي وجزر أمواج وينتهي عند مدخل ديار المحرق مروراً بمداخل قريتي سماهيج والدير.

ولقد تم في هذا المشروع تحويل الشارع المنفرد بمسار واحد في كل اتجاه إلى شارع مزدوج بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية إضافة رابع مستقبلاً في كل اتجاه من الجزء الواقع ما بين تقاطعي قريتي قلالي وسماهيج بطول قدره 8.4 كيلومترات ليحمل كثافة مرورية عالية على الجهة الشرقية من الجزيرة. كما تم تطوير التقاطعات مع قرى قلالي وسماهيج والدير وتركيب حواجز السلامة المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الضوئية. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للشارع حوالي 280 ألف سيارة في اليوم و12 ألفاً في ساعات الذروة.

وقال الوزير: «إن المرحلة الثانية من مشروع المحرق الدائري والجسر الرابع بين المحرق والمنامة تخضع حالياً لتقييم العطاءات الفنية والمالية لمناقصة الخدمات الاستشارية، ومع اكتمالها فإن شارع المحرق الدائري سيكون خياراً استراتيجياً لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى الطرق الرئيسية، وخياراً رابعاً للانتقال من المحرق إلى المنامة، حيث سيخفف الضغط على كل شوارع المطار والغوص وخليفة الكبير، وسيخدم المشاريع الاقتصادية والسكنية شمال جزيرة المحرق، وسيعمل على تعزيز الحركة المرورية إلى مطار البحرين الدولي وميناء الشيخ خليفة بن سلمان. كما سيربط الجسر الرابع المشاريع الاستثمارية بمحافظة المحرق بالمناطق التجارية القائمة في المنامة كالمنطقة الدبلوماسية وخليج البحرين ومرفأ البحرين المالي، الأمر الذي ستكون له انعكاسات مباشرة على الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين».

يشار إلى أن إجمالي ميزانية المرحلة الأولى من المشروع قد بلغت 13.4 مليون دولار أميركي، حيث تمت ترسية أعمال التنفيذ من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على سيدكاظم الدرازي وبتصميم وإشراف مهندسي الوزارة.

وتقدم خلف بجزيل شكره وتقديره إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على ما يوليه واللجنة الوزارية من جهود مقدرة في إطار رؤية القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة لتعزيز وتقوية البنية التحتية في مملكة البحرين التي شهدت بفضل هذه الجهود البارزة تطوراً لافتاً وسريعاً خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى الدول الشقيقة المانحة والمشاركة في برنامج التنمية الخليجي عموماً، وإلى المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية على تمويل إنشاء هذين المشروعين الحيويين والرئيسيين وغيرهما من مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي التي تشرف عليها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس التكامل والوحدة بين الدول الشقيقة في أرقى صورها وتجلياتها.

كما تقدم خلف بالشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين مستخدمي الطريق على تعاونهم مع الوزارة طيلة فترة تنفيذ المشروعين من خلال تقيدهم بالإشارات المرورية التحذيرية والإرشادية واتباع التحويلات المرورية في الموقع، كما وتقدم بالشكر إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة التي أبدت أقصى درجات التعاون خلال تلك الفترة.

من جانبه قال وفد الصندوق السعودي للتنمية: «نبارك لإخوة في البحرين الشقيقة هذا التدشين لمشروع المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري وافتتاح الجسر العلوي ضمن مشروع إنشاء التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم».

وأشار الوفد إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يشارك البحرين فرحتها من خلال افتتاح هذا الشارع وهذا التقاطع ضمن مشاريع الطرق الرئيسية التي تهدف وزارة الأشغال من خلالها دفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتطوير.

ويأتي تمويل هذا المشروع ضمن مساهمة المملكة العربية السعودية في برنامج تنمية دول الخليج العربية لمملكة البحرين والذي خصصت لها 9.375 مليون ريال سعودي.

وهنّأ وفد الصندوق السعودي للتنمية الحكومة البحرينية ممثلةً بمكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء على متابعتها الدؤوبة وتذليل جميع العقبات التي تواجه مشاريع المنحة، كما شكروا المسئولين في وزارة الأشغال على النجاح في تنفيذ المشروعين وتجاوز التحديات الفنية والمالية التي واجهت التنفيذ، وأشادوا بالجهود المبذولة من وزارة المالية لتسهيل مهام بعثات الصندوق لمتابعة مشاريع المنحة والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.