أكد النائب أحمد قراطة أنه «لا يوجد توافق تام وكامل بخصوص إعادة توجيه الدعم، رغم الاجتماعات البرلمانية الحكومية المشتركة، لأن القرار في هذا الموضوع من اختصاص السلطة التنفيذية حسب الدستور، ودور السلطة التشريعية هو الرقابة عليه. وأن الاجتماعات التشاورية كانت لإطلاع النواب على سياسة ومنهجية إعادة توجيه الدعم، مع الإجابة على تساؤلات واستفسارات النواب، مع بعض التعديلات التي حققها النواب واللجنة البرلمانية لصالح الواطنين قدر الإمكان».

وأشار النائب جمال داوود أن «عمل النواب متواصل ومستمر، طوال دور الانعقاد وحتى في الإجازة البرلمانية، فالنائب جزء من الشعب ويمثلهم جميعاً، ويحرص على تحقيق تطلعاتهم واحتياجاتهم وفق الأدوات البرلمانية التشريعية والرقابة، كما أن بعض النواب يعملون بشكل متكامل مع العضو البلدي في الدائرة والمنطقة».

جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية التي أقيمت مساء الجمعة (1 يناير/ كانون الثاني 2016)، بمجلس خليفة الكعبي بالبسيتين بمحافظة المحرق، وبمشاركة النواب: محمد الجودر، جمال بوحسن، جمال داوود، علي بوفرسن، أحمد قراطة.

من جانبه أوضح النائب محمد الجودر أن «التواصل والتكاتف المجتمعي والشعبي مع النواب مطلوب، وهو الداعم للعمل النيابي، وأن الإنجازات التي حققها المجلس لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وغيرهم من فئات المجتمع، لا تلبي كل طموحات النواب وتطلعات الشعب، ويجب على الحكومة أن تتعاون مع المجلس النيابي لتحقيق المزيد من الإنجازات دعماً للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية وتعزيزاً للمشاركة في العملية السياسية». كما أكد النائب علي بوفرسن أن «السلطة التنفيذية لا توجد لديها سياسة اقتصادية واضحة، وأن وزارة المالية ليست المعنية بوضعها كما صرح بذلك وزير المالية، وأن بعض الإجراءات تعيق العمل النيابي، ومن أبرزها عدد الموافقين من أعضاء المجلس النيابي للاستجواب وهو 27 عضواً، وهناك مقترح لتعديل عدد الموافقين إلى 21 عضواً، ولجنة النظر في جدية الاستجواب التي سيتم تعديل موادها قريباً، وقد تم في بداية الدور الثاني تأسيس مجموعة من التكتلات لتعزيز الموقف النيابي ووحدة الصف البرلماني في القضايا المهمة المطروحة»، كما تطرق بوفرسن إلى عدد لجان التحقيق التي تعمل حالياً لمتابعة القضايا المهمة بزيارات مؤسسات ووزارات الدولة مثل لجنة التحقيق في الإصدار المالي في ممتلكات، ولجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة، ولجنة التحقيق في العمالة السائبة، ولجنة التحقيق في تلحين آيات القرآن الكريم، ولجنة التحقيق في اتفاقيات دعايات الإعلانات بوزارة البلديات.

وعلى صعيد متصل أشار النائب أحمد قراطة أن «لجان التحقيق البرلمانية الحالية لديها توجه لاستجواب وزير المالية ووزير المواصلات بخصوص السياسة الاقتصادية وملف شركة ممتلكات التي لا تساهم في تنمية ودعم إيرادات الدولة رغم أن الهدف من إنشائها هو دعم ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني من خلال الشركات الأربعين التابعة لها والمنضوية تحتها».