أكدت وزارة الداخلية في مملكة البحرين على حق المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير أمنية تضمن حفظ الأمن والاستقرار في ربوعها كافة، وعليه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إساءة أو تعاط سلبي من خلال بيان أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي، حيث تنص المادة 215 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في مملكة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى المملكة، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي».

وشددت وزارة الداخلية على أنها لا تقبل بأي شكل، التعقيب والتدخل في أحكام القضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، حيث أن ذلك أمر سيادي، وعليه فإن وزارة الداخلية لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم تجاه أي تدخل في الشئون السيادية المتعلقة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ومن يخالف سوف يعرض نفسه للملاحقة القانونية خليجيا في إطار الالتزام الامني والقانوني بين دول المجلس.

ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر شائعات مغرضة تمس الأمن والسلم الأهلي، حيث تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها على دعم الإجراءات الأمنية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.