قد يتعرض جنود بريطانيون قاتلوا خلال الحرب في العراق للملاحقة بتهمة القتل كما أعلن أمس السبت (2 يناير/ كانون الثاني 2016) رئيس الهيئة المكلفة التحقيق في هذه المعلومات «إيراك هيستوريك اليغيشنز تيم»، مارك ورفيك.

وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة «الاندبندنت» اليومية «نجري تحقيقاً حول ادعاءات خطيرة في إطار (إيراك هيستوريك اليغيشنز تيم)، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما أعتقد أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة» إلى الجنود.

وأضاف هذا المفتش السابق في الشرطة «سنجري نقاشاً مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب».

وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق بـ 1514 ضحية (منها 280 شخصاً سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي)، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.

وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة (جنوب العراق)، بعد تعرضه «لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة» التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.

وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد أنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.

وأوضح ورفيك «في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة، سنعيد النظر بما أنجز من أعمال حتى الآن... حتى نعرف ما إذا كان 2019 موعداً واقعياً».

وفي تصريح لصحيفة «ذي إندبندنت» أعربت كارلا فرستمن مديرة منظمة ريدرس للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفها بالقول إن «الوتيرة البطيئة جداً للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لإجراء التحقيق في ادعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين غير مقبولة أبداً».

وقد خدم حوالى 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب. وانسحبت القوات المحاربة في يوليو/تموز 2009، والجيش البريطاني في مايو/ أيار 2011، بعد حضور استمر ثماني سنوات هناك.