أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أمس (السبت) أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة الارهابيين هي رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم ومنع الفوضى في صفوفهم.

وأكد المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن أحكام الاعدام ،استندت على كتاب الله وسنة رسوله ، مشيراً إلى أن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها.

وقال: «ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية».

وشدد المفتي، وهو بدرجة وزير، أن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مؤكداً أن «في تنفيذ أحكام الإعدام رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم».

وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع، مؤكداً أن «المملكة دولة قائمة على الإسلام والسنة».

وأشار إلى أن هؤلاء أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الإسلامية، موضحاً أن «هذا منكر عظيم وضلال مبين». وشدد المفتي على «أن هذا هو الجزاء المحتوم لكل من خالف الشرع».

وقال مفتي عام المملكة إن «قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبداً»، مشيراً إلى أن كل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك.

وأضاف: «هذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة»، محذراً من «مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف»، مشيراً إلى أن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل.

وأوضح مفتي عام المملكة أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، حاثاً الجميع على التعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله.