قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن تسارع نمو النشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويت تواصل ليبلغ أعلى مستوياته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مسجلاً نمواً بلغ 6.6 في المئة على أساس سنوي. وأضاف (بيتك) في تقريره الشهري عن القروض في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن حجم الائتمان الممنوح وصل إلى 32.3 مليار دينار كويتي (نحو 106.6 مليارات دولار أميركي) بنمو شهري بلغ حجمه حوالي 692 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) عن سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية مازالت تستحوذ على أكبر حصة من حجم التمويل بحوالي 13.39 مليار دينار (نحو 43.89 مليار دولار) رغم تراجعها لتمثل 41.4 في المئة من حجم التمويل.

وبين أن النوع الأول من التسهيلات الشخصية المتمثل بالتسهيلات المقسطة الممنوحة للأفراد ارتفعت حصتها في أكتوبر الماضي من إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة 1.8 في المئة عن سبتمبر الماضي بينما ارتفع النوع الثاني أي القروض الموجهة لشراء أوراق مالية التي انخفضت حصتها من التسهيلات الائتمانية بنسبة ملحوظة قدرها 6.3 في المئة.

ولفت تقرير (بيتك) إلى أن حصة القروض الاستهلاكية زادت بنسبة 1 في المئة وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج واحتياجاته من السلع المعمرة حيث تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين أنواع الائتمان الشخصي.

وأشار إلى أن التسهيلات المقسطة ارتفعت بنسبة 1.2 في المئة وبمقدار 108 ملايين دينار (نحو 356.4 مليون دولار) لتصل إلى 9.19 مليارات دينار (نحو 30.3 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.

وقال إن النمو الائتماني الشهري الممنوح لقطاع العقار ارتفع بنسبة تقل عن نصف في المئة لتتخطى قيمته 8 مليارات دينار (نحو 26.4 مليار دولار) ليشكل نحو 24.7 في المئة من الائتمان في أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضي بينما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة إلى أكثر من 3.1 مليارات دينار (نحو 10.2 مليارات دولار) ما نسبته 9.6 في المئة من حجم الائتمان.

وأشار إلى أن الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة انخفض بنسبة تقل عن نصف في المئة لتبلغ قيمته 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليارات دولار) تمثل 5.4 في المئة من الائتمان في أكتوبر الماضي مقارنة مع حجمه في سبتمبر الماضي.