أعربت فعاليات اقتصادية وتجارية عن أملها في أن يكون العام الميلادي الجديد 2016 عاماً أفضل من سابقيه مع عودة انتعاش اسواق النفط العالمية، والتركيز على تنويع مصادر الدخل والاعتماد اكثر على قطاعات غير نفطية واعدة.
وأجمع اقتصاديون ورجال اعمال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت (2 يناير/ كانون الثاني 2016)، على ضرورة تكثيف العمل الخليجي الموحد في سبيل مواجهة تداعيات تراجع اسعار النفط، عبر تعظيم الشراكات التجارية وإطلاق المزيد من الاستثمارات المشتركة في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الخدمات والنقل وتكنولوجيا المعلومات.
كما أكدوا اهمية سن المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي تهيئة المزيد من فرص العمل الجاذبة للعمالة الوطنية الشابة.
وفي هذا السياق قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصايغ، انه يتطلع الى حدوث تحسن في اسعار النفط والذي ما يزال العمود الفقري والمصدر الرئيسي لدول الخليج والبحرين على وجه التحديد.
وأبدى الصايغ تفاؤله من المضي قدماً في سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، مع تطلعه ايضا الى زيادة التعاون الاقليمي وتنسيق مجهودات دول الخليج لما فيه مصلحة شعوب المنطقة ولكي تثمر فرصا استثمارية تساعد على تحقيق النمو الفعلي.
كما أعرب الصايغ عن تطلعه إلى دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في العملية التنموية في العام 2016، وأن تكون هناك مبادرات من القطاع العام تحفز القطاع الخاص على استثمار الأموال في الاقتصاد الوطني وان لا تخرج من المملكة.
كما دعا الصايغ الى الاستثمار أكثر في القطاعات المعرفية والتقنية والاتصالات، لتتيح فرص هائلة لمساعدة القطاعات الاخرى، اضافة الى قطاعات الخدمات لتصبح البحرين مركزا خدماتيا اقليميا جنبا الى جنب مع تميز القطاع المصرفي.
ولفت الصايغ إلى اهمية القطاع الصناعي وبخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وما لها من دور كبير كنواة للتصدير ودافع للنمو لبقية القطاعات، مطالباً في نفس الوقت غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراز دورها في تحفيز القطاع الخاص بصورة أكثر من أي وقت مضى.
بدوره قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي علي المُسّلم انه في ظل التحديات الموجودة حالياً لا يسع الاقتصاديين الا التفاؤل بالخير، لافتا الى انه بتكاتف دول الخليج وانتقال دول مجلس التعاون الى الاتحاد الخليجي يمكن تخطي كافة الصعاب الاقتصادية والمالية الراهنة.
وبين المُسّلم وجوب تعزيز قنوات التنسيق العام بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستبشراً بعام 2016 أفضل من عامي 2015 و2014 من النواحي الاقتصادية والمالية، حيث يرى المُسّلم انه يتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة، كجمع مال الزكاة وكذلك الخمس واستثماره في المجال الذي يخدم مصالح البلاد والعباد، وبما يتسق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأضاف المسلم ان الاموال جعلها الله لصالح البلاد والعباد، وان تستثمر في محلها الصحيح، بحيث تغطي جوانب كبيرة من احتياجات المملكة في مجال الاعمال والتعليم والصحة والاستثمار في الانسان.
وأوضح المسلم انه لابد على الدولة أن لا تغفل فرض بعض الرسوم المعقولة على مداخيل وارباح الشركات بعد استقطاع اموال الزكاة والتي تصب في موارد الدولة وتساعد الاقتصاد الوطني على المضي قدماً بالنمو المستدام.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين ان الطموحات في العام الجديد كبيرة، ولكن الاقتصاد العالمي لا يساعد في تنبؤ ما هو إيجابي او جيد.
وأعرب الأمين عن أمله في أن يعود الربيع الاقتصادي الى المنطقة وبخاصة الى دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا أن تعود اسعار البترول الى سابق عهدها، مع تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين.
وأضاف الأمين بالقول: "نأمل من الحكومة الرشيدة ان تقوم بمشورة رجال الاعمال والعودة الى التجار في حال فرضت رسوما او ضرائب وفق جدولة مدروسة، كما نأمل رؤية شركات جديدة وتقوية التصدير غير النفطي بالنسبة للمنتج البحريني".
ولفت الأمين الى اهمية تعزيز أدوار الصناعة والصيرفة وريادة الاعمال بالنسبة للمشاريع الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم للنهوض مجددا بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب من الازدهار.
