أكدت كتلة التوافق الوطني البرلمانية على موقفها الثابت من عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية بما يمس معيشته وفي أي حال من الأحوال ضمن برنامج إعادة توجيه الدعم أو تنفيذ رسوم خدمات جديدة.

وقالت الكتلة المكونة من الأعضاء (عيسى تركي، ذياب النعيمي، محسن البكري، محمد المعرفي، أسامة الخاجة) في بيانها اليوم السبت (2 يناير/ كانون الثاني 2016)، "أن الوضع الاقتصادي الراهن جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط وما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية وخاصة عاصفة الحزم، أوجدت ظروف اقتصادية صعبة تُحتم علينا التوافق مع الحكومة لإعادة توجيه الدعم بشكل عام على ألا يتضرر منه المواطن في معيشته أو بما يمس تحميله أعباء مالية إضافية".

وأضاف البيان "أن كتلة التوافق الوطني حريصة على أن يكون برنامج عمل الحكومة هو المرجعية لأي قرارات تتخذ، لافتة إلى أن البرنامج الحكومي كان واضحاً فيما يخص عدم المساس بمعيشة المواطن وهذا ما ستضعه الكتلة في أولوياتها مؤكدة على وقوفها في الوقت ذاته بأن يكون الدعم بشكل تدريجي وأن تدرس كل خطوة على حدة بعد التطبيق مع مراجعة مدى التأثير تحسباً لهروب رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر جذباً وقد تُرجم هذا الموقف من خلال مداخلات وأسئلة أعضاء كتلة التوافق الوطني أثناء اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي بشأن تعديل تعرفة الكهرباء".

وجاء في البيان: "إذ تؤكد الكتلة على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الحكومية المشكلة مع المجلس النيابي وتثمنها عالياً طوال ستة أشهر متتالية من العمل بما في ذلك عملها خلال الإجازة البرلمانية إلا أنها تؤكد بأن مهمة هذه اللجنة هو التشاور مع الجانب الحكومي ورفع تقرير للمجلس والمجلس هو سيد قراره".

كما توضح الكتلة أن "اللجنة المشكلة معنية بثلاثة أمور وهي إعادة توجيه الدعم وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد وبالتالي فإن إعادة توجيه الدعم هو جزء يسير من هذه المهمة، وعليه ترى الكتلة أن على الحكومة أن تبدأ بنفسها من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الوزارات والهيئات المُتخمة بالإدارات التي لا طائل منها إلا إرهاق الميزانيات، وكذلك تقليص الفعاليات والأنشطة والزيارات الخارجية للوفود، مثمنة في هذا الشأن تشكيل اللجنة الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة".

كما ترى الكتلة أن "الأهم في المرحلة الحالية والقادمة هو قيام الحكومة بتنويع مصادر الدخل من خلال خطط ومُبادرات اقتصادية واضحة ومجدولة زمنياً بدل الارتجال في الإجابات من قبل وزير المالية الذي يوافينا دائماً حال سؤاله عن تنويع مصادر الدخل من خلال الأسئلة البرلمانية ولجان المجلس المختلفة".