طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مجلس النواب بضرورة النظر في قيمة تعرفة الوحدة الكهربائية للصالات الخيرية، وذلك في ضوء ما يناقش اليوم في المجلس النيابي بشأن رفع الدعم عن المؤسسات التجارية والمساكن المستأجرة للمقيمين والوافدين.

وقال المرباطي، في تصريحه أمس الجمعة (1 يناير/ كانون الثاني 2016): «بالنظر إلى التكلفة العالية لفواتير الكهرباء للصالات الخيرية طلبنا من هيئة الكهرباء والماء اعتماد التعرفة السكنية للوحدة الكهربائية بدلاً من التجارية على الصالات والمجالس الخيرية، إذ تصل الفاتورة الشهرية إلى قرابة 1000 دينار للصالة الواحدة تقريباً».

وأشار إلى أن «البحرين تزخر بوجود صالات ومجالس خيرية، تتميز بها على مستوى المنطقة، الأمر الذي يحتم علينا حكومة وشعباً أن ندعم استمرارية تلك الصالات، وأن نحفز آخرين لإنشاء صالات مماثلة، وكما أن الدستور نص على أن دين الدولة هو الإسلام، فبالتالي، فإن الدولة ملزمة بتطبيق قواعد ومبادئ ديننا الحنيف، ومنها مساندة ودعم أعمال الخير والإحسان».

وأضاف «كما أن أصحاب الأيادي البيضاء ومن خلال تبرعاتهم الخيرية بالضرورة يوفرون على الدولة موازنات مالية كبيرة، إذ يقومون بإنشاء مثل تلك الصالات والمجالس الخيرية من أموالهم الخاصة، بما فيها جميع تكاليف الصيانة والإدارة والتنظيف والخدمات».

واستدرك المرباطي بأن «واقع الحال أن الصالات الخيرية لم تأخذ الحيز المطلوب من الاهتمام الحكومي ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، إذ وصلتنا الكثير من شكاوى القائمين على تلك الصالات الخيرية بأن فواتير الكهرباء عالية جدّاً تصل أحياناً إلى ما يقارب 1000 دينار شهريّاً في فصل الصيف».

وتابع «هذه التكاليف الضخمة تنهك وتعوق استمرار مثل تلك الخدمات التي يبتغى من خلالها تنمية أعمال البر والخير؛ ليعم ذلك المجتمع نحو الاستفادة لجميع فئاته في إطار مفهوم التكافل المستوحى من ديننا الإسلامي الحنيف».

وواصل أن «تلك الفواتير المرتفعة غير محفزة لكثير من أصحاب الأيادي البيضاء الذين ينشدون الدولة تذليل العقبات في سبيل تحسين الخدمات التي تصون كرامة الإنسان المصانة أصلاً لدى الباري عزَّ وجل، إذ اعتمدت هيئة الكهرباء والماء تعرفة تجارية للوحدة الكهربائية بدلاً من أن تكون سكنية، وكما هو معلوم أن التعرفة التجارية باهظة الثمن، ومثل هذه المشاريع هي مشاريع قائمة على عمل البر والخير وفي إطار المسئولية المجتمعية لأصحاب الأموال والأعمال التي تحتم عليهم كل القيم بما فيها الإنسانية أن يقيموا مثل هذه المبادرات الاجتماعية».

وطالب المرباطي هيئة الكهرباء والماء بتفعيل أحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء، وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي، المادة (1) الفقرة (أ): الاستهلاك المنزلي: «تشمل فئة الاستهلاك المنزلي جميع الوحدات السكنية التي تزود بالتيار الكهربائي عن طريق عداد مستقل ويقتصر الاستهلاك فيها على الأغراض المنزلية فقط، إضافة إلى الفئات الآتية: و- الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل».

وأوضح أن «العديد من الصالات والمجالس الخيرية هي أصلاً تابعة لجمعيات ومؤسسات أسست في إطار العمل الخيري ومسجلة رسميّاً لدى الجهات المعنية، وحتى الصالات والمجالس غير المسجلة لدى وزارة العمل تنطبق عليها روح القانون المنبثق من أحكام القرار السالف. وعليه فإن النشاط القائم في تلك الصالات يتمثل في تقديم خدمة مجانية لعموم المواطنين والمقيمين على أرض البحرين فبالتالي يحتم على السادة في هيئة الكهرباء والماء أن يشملوا الصالات والمجالس الخيرية ضمن أحكام القرار المذكور أعلاه».