حذر الشيخ محمد صنقور في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس (الجمعة)، من تبعات سياسة التجنيس، وشدد على أن «الوطنَ في هذا الظرفِ العصيبِ أحوجُ ما يكونُ إلى مَن يَدفعُ باتِّجاهِ إعادةِ اللحمةِ الوطنيَّةِ».

وفي خطبته أمس، قال صنقور: «الحديثُ حولَ قضيةِ التجنيسِ، هذه القضيَّةُ التي طالما حذَّر العقلاءُ من تبعاتِها وآثارِها الكارثيَّةِ على حاضرِ البلدِ ومستقبلِه بكلِّ أطيافه ومكوِّناتِه. فتبعاتُ التجنيسِ لن تستثنيَ أحداً وإن اعتقدَ انَّه في منأىً من هذه التبعاتِ والآثارِ السيئةِ».

وأضاف «أن سياسةَ التجنيسِ اعتُمدتْ وتمَّ اللجوءُ إليها استجابةً لهواجس انتخابيَّةٍ بالدرجةِ الأولى، لكنَّ مَن اعتمدَ هذه السياسةَ أو شجَّع عليها غَفِلَ عن أنَّ سياسةَ التجنيسِ غيرُ قادرةٍ على تبديدِ هذه الهواجسِ، ولو فُرض أنَّها صالحة لتبديدِها إلا انَّها تخلقُ هواجسَ ومعضلاتٍ تفوقُ في تعقيداتِها تلك التي أُريدَ تبديدُها، فهو كمَن استجارَ من الرمضاءِ بالنار».

ورأى صنقور أنَّ «التجنيسَ بهذه الوتيرةِ غيرِ المحسوبةِ سيَتمخضُ عنه حتماً ودونَ ريبٍ انفجارٌ سُكانيٌّ مرعبٌ لن تتمكنَ الدولةُ، وإنْ عظُمتْ امكانياتُها من استيعابِه والتعايشِ معه والتحصُّنِ من تَبِعاتِه، إذ لا ينبغي أنْ يتمحَّضَ التفكيرُ في تجنيسِ هذا العددِ أو ذاك بل يتعيَّنُ النظرُ في أنَّ هذا العددَ سيتضاعفُ خمسَ مرَّاتٍ على أقلِّ تقديرٍ بعد أقلَّ من عقدٍ مِن الزمن، فإذا كان في وِسْعِ الدولةِ أن تُؤمِّنَ حاجاتِ وخدماتِ العددِ الذي تمَّ تجنيسُه فهل في وسْعِها التأمينُ لحاجاتِ وخدماتِ ذَراري هؤلاء؟! فليستْ القضيةُ أن تتمكَّنَ الدولةُ من تأمينِ وحدةٍ سكنيةٍ لمَن جنَّستْه، بل القضيَّةُ أنَّها ستُصبحُ بعد وقتٍ يسيرٍ مُضطرةً إلى تأمينِ خمسِ وَحداتٍ أُخرى لأبناءِ هذا المجنَّس، وستكونُ بعدَه مضطرَّةً إلى تأمينِ وَحداتٍ أُخرى لأبناءِ هؤلاءِ الأبناءِ، وكذلك هو الشأنُ في الوظائفِ والمقاعدِ الدراسيَّةِ والخدماتِ الصحيَّة وتأمينِ التعطُّل ومعونةِ الغلاء والإسكان وغيرِها، فأينَ هي مساحاتُ الأرضِ التي ستستوعبُ كلَّ هؤلاء؟ وهل نملكُ من المصانعِ والشركاتِ والوزاراتِ وسوقِ العملِ المقدارَ الذي يُؤهِّلُنا لاحتواءِ كلِّ هذه الأعدادِ الهائلةِ التي ستنشأُ عن التناسلِ والتوالد؟، وهل يَسَعُ الدولةُ في ظلِّ هذه الظروفِ الاقتصاديَّةِ المأزومةِ أنْ تُضاعفَ من بناءِ المدارسِ والمراكزِ الصحيَّةِ والمستشفياتِ بطواقمِها ومعدَّاتِها خمسةَ أضعافٍ، أو ثلاثةً على أقلِّ تقديرٍ في المرحلةِ الأولى القادمةِ، هذا مضافاً إلى ما يقتضيه هذا العددُ المتكاثرُ في كلِّ يومٍ من لزوم الإعادةِ الجذريَّةِ لمُجملِ البُنَى التحتيَّةِ، فهو يقتضي التوسيعَ والإعادةَ لهيكلةِ الشوارعِ والطرقاتِ والجسورِ والمصارفِ الصحيَّةِ وإمداداتِ الكهرباءِ والماءِ وما أشبهَ ذلك، فهل تملكُ الدولةُ من المواردِ ما يُمكِّنها من الصمودِ أمامَ هذا النزيفِ الهادرِ من الأموالِ والطاقاتِ؟، هذا لو بنينا على إيقافِ التجنيسِ مِن الآن، أما لو كان البناءُ هو المضيّ في سياسةِ التجنيس بهذه الوتيرةِ المحمومةِ فإنَّ من غير الممكنِ التكهًّنَ بحجمِ الآثارِ الكارثيَّةِ التي ستتمخَّضُ عن هذه السياسةِ».

وتابع «كلُّ ذلك مع قطعِ النظرِ عن الآثارِ والمساوئ الاجتماعيَّةِ والمعيشيَّةِ التي ظهرتْ بوادرُها جليَّةً، وباتَ كلُّ مواطنٍ يَشعرُ بثقلِها على رغمَ أنَّنا مازلْنَا في أولِ الطريق، فشيوعُ الجريمةِ والجناياتِ الماليَّةِ والجسديَّةِ والابتزازِ والغشِّ والاحتيالِ والتي هي غريبةٌ على أبناءِ هذا الوطنِ بكلِّ مكوِّناتِه أصبحتْ مألوفةً، وأصبحَ أبناءُ هذا الوطنِ هم ضحايا هذه الجرائمِ والجناياتِ، هذا مضافاً إلى ما يتكبَّدُه أبناءُ هذا الوطنِ من تردٍّ في الخدماتِ نظراً إلى كونِها قد صُمِّمتْ لما دونَ هذه الأعدادِ الهائلةِ بمراتب، ويكفي للتوثُّقِ من ذلك المراجعةُ السريعةُ للمستشفياتِ والمراكزِ الصحيَّةِ، وعمومِ دوائرِ الدولةِ الخدميَّة، فالطاقةُ الاستيعابيَّةُ لهذه المراكزِ والدوائرِ تضجُّ بالعجزِ عن التغطيةِ لخدماتِ كلِّ هذه الأعداد».

وذكر صنقور أن «الحديث عن تأثيرِ التجنيسِ على قضيتي البطالةِ والإسكانِ هو حديثٌ ذو شجونٍ وأشجانٍ، لكنَّ الذي هو مؤكَّدٌ ومحتومٌ أنَّ الدولةَ لو بذلتْ قصارى جهدِها في سبيلِ معالجةِ هاتينِ القضيتينِ فإنَّها لن تتمكَّنَ في ظلِّ سياسةِ التجنيس، فما لم تُعالَجْ هذه القضيةُ فإنَّ قضيتي البطالةِ والإسكانِ لن تجدا من حلٍّ، ولا يختلفُ العقلاءُ أنَّ مسارَ هاتينِ القضيتينِ في ظلِّ هذه الأوضاعِ يتَّجهُ نحوَ المزيدِ من التعقيدِ والتفاقُمِ بل هو متَّجهٌ إلى طريقٍ مسدودٍ، ثم إنَّ هؤلاءِ الذين تمَّ تجنيسُهم سيُطالبونَ بعد أن يتمكَّنوا بما يرونَه حقوقاً لهم، وستَضيقُ الدولةُ بهم ذرعاً، ولسنا على يقينٍ أنَّ وسائلَهم في المطالبةِ ستتَّخذُ الأسلوبِ السلمي ذاته الذي يَعتمدُه المواطنونَ الأصليُّونَ، ثم إنَّ كلَّ اجراءٍ يكونُ في صالحِ هؤلاءِ المجنَّسينَ سيكونُ على حسابِ مصالحِ المواطنينَ الأصليينَ، وهو ما قد يَنشأُ عنه نزاعٌ وشقاقٌ وفتنٌ يكونُ فيها الخاسرُ الأكبرُ هو الوطن، ولولم يتَّفقْ ذلك وهو ما نرجوه، فإنَّ سياسيةَ التجنيس وسوءَ أثرها ستظلُّ حاضرةً في ذاكرةِ كلِّ مواطنٍ على مدارِ الساعةِ، فهو كلَّما ضاقَ ذرعاً بما يُصادفُه من تأثيرِها السيئ في مجملِ شئونِه اليوميَّة ازدادَ حنَقاً وغيظاً، وتلك هي المشاعرُ التي تُهدِّدُ واقعاً أمْنَ الأوطانِ واستقرارَها. تأكَّدوا أنَّ التجنيسَ لنْ يَخلقَ في نفوسِ مَن يَحظونَ به شعوراً بالانتماءِ لهذا الوطنِ ولو حَرصتُم، فهؤلاءِ الذين باعوا أوطانَهم لن يُخلِصوا لوطنٍ لم يَتخلَّقوا من ترابِه».

ونبه صنقور إلى أنه «كان بوسعِ الدولةِ أنْ تتعاطى بإيجابيَّةٍ مع مطالبِ الناس وحقوقِهم وعندَها تتبدَّدُ كلُّ الهواجسِ التي نشأتْ عنها مشكلةُ التجنيس، ولايزال ثمةَ فرصةٌ من وقتٍ لتداركِ هذا الخطرِ الداهمِ، وذلك بالنظرِ الجادِّ في مطالبِ الناسِ ومحاورةِ المعارضةِ في قضيَّةِ التجنيس وسائرِ القضايا السياسيةِ، ومعالجةِ القضايا الإنسانيَّةِ وعلى رأسِها السجناءُ ومَن تمَّ السحبُ لجنسيتِهم على خلفيَّةِ هذه المطالبِ».

وأضاف «تأكَّدوا أنَّ مَن يُحرِّضونَ على التوسيعِ من دائرةِ النكايةِ والتضييقِ على الناسِ والتشديدِ لعقوباتِ مَن تمَّ سجنُهم أو الإسقاطُ لجنسيتِهم لِتطولَ أطفالَهم وأُسرَهم بأقسى ممَّا قد نالَهم، هؤلاءِ لا يُريدونَ خيراً للوطنِ ومستقبلِه، هؤلاء يحرِصون بتملُّقِهم الفجِّ والمستهجَنِ على تعزيزِ مواقعِهم التي تبوَّؤوها على أكتافِ الناسِ، فهؤلاءِ لا يعبأونَ بمصلحة الوطنِ وما سيئولُ إليه، فشغلُهم الشاغلُ هو مصالحُهم الشخصيَّةُ، وأما مصلحةُ الوطنِ وأهلِه فهي آخرُ ما يَخطرُ في رَوْعهم».

وشدد صنقور على أن «الوطنَ في هذا الظرفِ العصيبِ أحوجُ ما يكونُ إلى مَن يَدفعُ باتِّجاهِ إعادةِ اللحمةِ الوطنيَّةِ، والتنفيسِ من حالةِ الاحتقانِ والتي تُساهمُ في تعميقِها الأحكامُ القاسيةُ والعقوباتُ المشدَّدةُ، وخلوُّ الأُفقِ من كلِّ نافذةٍ على الانفراجِ، مضافاً إلى خطابِ الكراهيَّةِ الذي يتولَّى شأنَه المتملِّقونَ الغارقونَ في أضغانِهم والمسكونونَ بحبِّ الأنا، والذينَ يُؤنسُهم الصَغارُ والتخضُّعُ، يتوسلونَ بهما لإثباتِ وطنيتِهم التي ما برِحُوا يشعرونَ بعُقدةِ النقصِ من جِهتِها، تلكَ هي مصيبتُهم، أسألُ اللهَ تعالى لهمُ العافيةَ».