يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، الذي يفرض رسوماً على الأجانب والتجار مقابل خدمات الصرف الصحي.
وفي حين أكدت الحكومة أنها لا تنوي فرض أية رسوم على المواطنين مقابل استخدام الخدمات المذكورة، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع المذكور، مؤكدة في مبادئ وأسس المشروع على ضرورة "استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، إلى جانب فَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية".
الا تنسون بعد تحسبون الهواء
حتى النفس يحتاج اكسجين لأنه رجال الاأمن مومقصرين كل ليله يعطون جرعات من الغازات السامه.
خله الاجانب عن اسعار الصحه يدخل 3 دينار وادويه وحاله ولين اترقدت وحده منهم في الولاده مضاد ديج الحجايه ابره مخدره ابر تبع الم احنا انروح خاص بس سيلان ابره بندول سيلان وتحميله 60 دينار دون ترقيد وهني لعبه اقول ليش ارخص من ديرتهم تولد بارخص ولاديه بلاش اقول اخذو من الاجانب
أي بارك الله فيكم أجووهم على التاسعة بسهم شبعو من خير الديرة بالمجان خدمات مايحلم يحصلها بديرته حتى بفلوس
الله يستر
بيطلعون حرتهم فينا.