طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي من مجلس النواب بضرورة النظر في قيمة تعرفة الوحدة الكهربائية للصالات الخيرية وذلك على ضوء ما يناقش اليوم في المجلس النيابي بشأن رفع الدعم عن المؤسسات التجارية والمساكن المستأجرة للمقيمين والوافدين.

وقال المرباطي في تصريحه اليوم الجمعة (1 يناير/ كانون الثاني 2016)، بالنظر إلى التكلفة العالية لفواتير الكهرباء للصالات الخيرية طلبنا من هيئة الكهرباء والماء باعتماد التعرفة السكنية للوحدة الكهربائية بدلاً من التجارية على الصالات والمجالس الخيرية حيث تصل الفاتورة الشهرية إلى قرابة 1000 دينار للصالة الواحدة تقريباً.

وأشار أن البحرين تزخر بوجود صالات ومجالس خيرية تتميز بها على مستوى المنطقة، الأمر الذي يحتم علينا حكومة وشعباً أن ندعم استمرارية تلك الصالات وأن نحفز آخرين على إنشاء صالات مماثلة، وكما أن الدستور نص أن دين الدولة هو الإسلام فبالتالي الدولة ملزمة بتطبيق قواعد ومبادئ ديننا الحنيف ومنها مساندة ودعم أعمال الخير والإحسان.

كما أن أصحاب الأيادي البيضاء ومن خلال تبرعاتهم الخيرية بالضرورة يوفرون على الدولة موازنات مالية كبيرة حيث يقومون بإنشاء مثل تلك الصالات والمجالس الخيرية من أموالهم الخاصة بما فيها كافة تكاليف الصيانة والإدارة والتنظيف والخدمات.

مستدركاً المرباطي أن "واقع الحال بأن الصالات الخيرية لم تأخذ الحيز المطلوب من الاهتمام الحكومي ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، حيث وصلتنا الكثير من شكاوى القائمين على تلك الصالات الخيرية بأن فواتير الكهرباء عالية جداً تصل أحياناً إلى ما يقارب 1000 دينار شهرياً في فصل الصيف".

وتابع "هذه التكاليف الضخمة تنهك وتعيق استمرار مثل تلك الخدمات التي يبتغي من خلالها تنمية أعمال البر والخير ليعم ذلك على المجتمع نحو الاستفادة لجميع فئاته في إطار مفهوم التكافل المستوحى من ديننا الإسلامي الحنيف".

وواصل أن "تلك الفواتير المرتفعة غير محفزة لكثير من أصحاب الأيادي البيضاء الذين ينشدون الدولة تذليل العقبات في سبيل تحسين الخدمات التي تصون كرامة الإنسان المصانة أصلاً لدى الباري عز وجل، حيث اعتمدت هيئة الكهرباء والماء تعرفة تجارية للوحدة الكهربائية بدلاً من أن تكون سكنية، وكما هو معلوم أن التعرفة التجارية باهظة الثمن، ومثل هذه المشاريع هي مشاريع قائمة على عمل البر والخير وفي إطار المسؤولية مجتمعية لأصحاب الأموال والأعمال التي تحتم عليهم كل القيم بما فيها الإنسانية أن يقيموا مثل هذه المبادرات الاجتماعية".

وطالب المرباطي هيئة الكهرباء والماء بتفعيل أحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء، وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي، المادة (1) الفقرة (أ): الاستهلاك المنزلي: "تشمل فئة الاستهلاك المنزلي جميع الوحدات السكنية التي تزود بالتيار الكهربائي عن طريق عداد مستقل ويقتصر الاستهلاك فيها على الأغراض المنزلية فقط إضافة إلى الفئات التالية: و- الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل".

موضحاً أن العديد من الصالات والمجالس الخيرية هي أصلاً تابعة لجمعيات ومؤسسات أسست في إطار العمل الخيري ومسجلة رسمياً لدى الجهات المعنية، وحتى الصالات والمجالس غير المسجلة لدى وزارة العمل تنطبق عليها روح القانون المنبثق من أحكام القرار السالف. وعليه أن النشاط القائم في تلك الصالات يتمثل في تقديم خدمة مجانية لعموم المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، فبالتالي يحتم على السادة في هيئة الكهرباء والماء أن يشملوا الصالات والمجالس الخيرية ضمن أحكام القرار المذكور أعلاه.