وقع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز سالم بن محمد الكواري، مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، وذلك في مكتبه في المجلس الأعلى للقضاء بالمنطقة الدبلوماسية أمس الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية بشكل كامل ومنها فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الأهداف وبرامج العمل القضائي لتواكب التطورات خلال الأعوام القادمة، والسعي إلى التميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة تعزز ثقة المجتمع بكفاءة ونزاهة السلطة القضائية.
ومن خلال ما تمثله الجامعة من دور في تكوين العقل القانوني البحريني الذي سيستفيد من الجانب العملي الذي تقوم به السلطة القضائية من حيث تطبيق القانون والتعامل مع النصوص التشريعية، بما يرتقي بوعي طالب القانون ورجل القانون مستقبلا، وينعكس إيجابا على أفراد المجتمع كافة بالتعرف على حقوقهم وواجباتهم.
وانطلاقا من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبصفة خاصة الإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ومن اختصاصات وأهداف جامعة البحرين في رفع جودة التعليم والتعلم، وتحسين نوعية البحث العلمي وزيادة كميته، وبناء شراكات وطنية ودولية، وإنتاج المعرفة ونشرها للوصول إلى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية، تم الاتفاق بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين على تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستشارات وتدريب طلبة العيادة القانونية بجامعة البحرين، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، كما سيتم التعاون بينهما في تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشئون الطلبة، وإشراك كل طرف - إن أمكن - في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تكون موضع اهتمامه، والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات والأبحاث التي يجريها كل منهما في مجالات الاهتمام المشترك كما يرونه مناسباً.
