أنهت البورصات الخليجية عام 2015 على انخفاض جراء التراجع الكبير في أسعار النفط عالميا والوضع الإقليمي المضطرب ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (1 يناير / كانون الثاني 2016).

وانخفضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع إلى 930 مليار دولار في 2015، بتراجع قدره 110 مليارات دولار.

وكانت سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، أبرز الخاسرين مع 17 في المائة إلى 6911.76 نقطة، تلتها دبي التي تراجعت 16.5 في المائة إلى 3151 نقطة.

وتركزت خسائر الأسواق في النصف الثاني من 2015، ولا سيما في آب (أغسطس) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين. وغالبا ما كان التداول متذبذبا في معظم البورصات التي انخفض بعضها خلال العام إلى مستويات قياسية.

ودفع تراجع الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء خسارة برميل النفط زهاء 65 في المائة من قيمته منذ حزيران (يونيو) 2014، إلى تدني إيرادات الشركات، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين.

ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الألم، حيث بدأت حكومات الخليج خفض الإنفاق في مواجهة تراجع النفط، ما سيضر النمو الاقتصادي العام المقبل بينما يدفع هبوط إيرادات النفط أسعار الفائدة في السوق إلى الصعود.

ورغم ذلك يقول مديرو صناديق "إنه يوجد ما يدعو إلى التفاؤل مع انخفاض التقييمات المرتفعة للأسهم إلى مستويات أكثر جاذبية".

وقد تسهم الإصلاحات في الإنفاق الحكومي ودعم الطاقة وأنظمة الضرائب في منطقة الخليج في الأجل الطويل في تعزيز المالية العامة لدولها". وأظهر مسح أجرته "رويترز" شمل 14 من كبار مديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط أن 50 في المائة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14 في المائة خفضها وهو أكثر النسب تفاؤلا منذ شباط (فبراير) 2014. وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار "تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجلين المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية".

ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي "مركز" إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وعلى رغم أنه متوقع، إلا أنه أثر في الاقتصادات المحلية بشكل قوي. أثر بشكل سلبي في الإنفاق والمستثمرين في القطاع الخاص".

وأضاف "أسواق الأسهم تأثرت أيضا بالعوامل الجيوسياسية التي خفضت من ثقة المستثمرين".

وبشكل عام، تعتمد دول مجلس التعاون الست "السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان" على النفط لتوفير أكثر من 80 في المائة من إيراداتها المالية.

ويوضح "راغو" أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ورفع الاحتياط المركزي الأمريكي الفائدة على الدولار، أسهما كذلك في تراجع أسواق الأسهم الخليجية. ويشير "راغو" إلى أنه لا أسباب تدفع حاليا إلى التفاؤل حيال السنة المقبلة.

وتابع "2016 ستكون سنة تحديات.. أحد ليس متفائلا بأي انتعاش لأسعار النفط التي يتوقع أن تبقى ما دون الـ 50 دولارا للبرميل، ومداخيل الشركات يتوقع أن تكون متوازنة".

وفقدت "تداول" السعودية 17.06 في المائة من قيمتها لتغلق عند مستوى 6911.76 نقطة، بتراجع للعام الثاني على التوالي.

وخلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انخفض مؤشر السوق إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام. ودفع تراجع السوق قطاع البتروكيمائيات الذي خسر 27 في المائة من قيمته. كما سجلت معظم القطاعات الـ 15 الأخرى تراجعا.

أما بورصة دبي فقد سجلت هذه السنة أول انخفاض لها بعد أربعة أعوام من تحقيق المكاسب. وأنهى المؤشر عام 2015 عند مستوى 3151 نقطة، علما بأنه قد سجل هذا الشهر تدنيا لما دون ثلاثة آلاف نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ عامين. فيما جاءت بورصة أبوظبي الأفضل أداء بين دول الخليج، وكسبت 4.5 في المائة لتنهي العام عند 4307.26 نقطة.

إلى ذلك أنهت بورصة الدوحة العام عند 10429 نقطة، بانخفاض 15.1 في المائة عن عام 2014 كما تراجعت بورصة الكويت 14.1 في المائة إلى 5612.12 نقطة، علما بأنها انخفضت هذا الشهر لأدنى مستوياتها منذ 11 عاما بينما فقدت سوقا مسقط والبحرين 14.8 في المائة لكل منهما إلى 5406.22 نقطة و1215.89 نقطة على التوالي.