ذكرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ان الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان شهدت تغيرات كبيرة في العام 2015 تمثلت في القتل خارج القانون والعودة الى سياسة هدم بيوت المتهمين بتنفيذ عمليات واحتجاز جثامينهم ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (1 يناير / كانون الثاني 2016).
وقال ممثلو حوالى عشر منظمات ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان في الضفة الغربية وغزة في مؤتمر صحافي مشترك في رام الله أمس ان اسرائيل هدمت 16 منزلاً لمتهمين بتنفيذ عمليات، وان عشرات البيوت الأخرى تنتظر الهدم، بعد ان صدرت الأوامر بهدمها.
وقال شعوان جبارين رئيس منظمة «الحق» أن إسرائيل قتلت 85 فلسطينياً خارج القانون في وقت كان يمكن فيه السيطرة عليهم، مشيراً الى من نفذوا عمليات طعن او دهس او ادعت السلطات انهم كانوا ينوون القيام بعمليات طعن او دهس.
وأضاف ان اسرائيل احتجزت جثامين 77 فلسطينياً، افرجت في وقت لاحق عن 30 منهم، واصفاً هذا الاجراء بأنه «عقوبة للعائلات».
وزاد أن اسرائيل عادت الى سياسة هدم بيوت المتهمين بتنفيذ عمليات علماً أن المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية توصلت منذ زمن الى قناعة ان لا اهمية امنية لهذا الإجراء. وأضاف: «لا يوجد هدف من وراء هدم بيوت هؤلاء المواطنين سوى الانتقام من عائلاتهم بعد قتلهم».
واتهم السلطات الاسرائيلية بأنها ترمي من وراء احتجاز الجثامين الى اخفاء الجرائم التي تعرض لها هؤلاء. وأضاف: «بعضهم قتل ضرباً بعد تعرضه لإطلاق النار، وعندما يجري احتجاز جثمانه لفترة طويلة فإنه لا يمكن تشريجه سوى بعد يومين من إخراجه من درجة التبريد العالية التي تحتفظ فيها الجثامين».
وقال خالد قزمار ممثل «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» - فرع فلسطين ان من بين الضحايا الذين سقطوا برصاص الاسرائيليين في الهبّة الشعبية المتواصلة منذ مطلع تشرين الأول (اكتوبر) 25 طفلاً. واتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات جديدة بحق اطفال فلسطين في العام 2015 منها القيام باعتقالات ادارية للمرة الأولى بحق اطفال، موضحاً ان سلطات الاحتلال اعتقلت ادارياً 6 اطفال بينهم اربعة من مدينة القدس.
وقال ممثلو منظمات حقوق الانسان ان منظماتهم قدمت وثائق الى الحكومة الفلسطينية عن الانتهاكات الاسرائيلية لتعزيز بلاغاتها الرسمية والتكميلية المقدمة الى محكمة الجنايات الدولية.
إلى ذلك، ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع بـ»الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني العام المنصرم».
وأضاف قراقع خلال استقبال الأسير المحرر خالد العروج من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، الذي أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، أن «سياسة إعدام الفلسطينيين ميدانياً بدلاً من اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء كانت الأبرز خلال العام الماضي». وأوضح أن حوالي «85 في المئة من الشهداء» الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية التي اندلعت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة». وأكد أنه «كان بإمكان الاحتلال اعتقالهم، لكنه تركهم ينزفون بسبب الإصابات حتى الموت من دون تلقي العلاج اللازم».
وأشار إلى أن العام المنصرم «شهد اعتقال 6830 فلسطينياً، وهو عدد غير مسبوق بالمقارنة مع الأعوام الخمس الأخيرة»، لافتاً إلى أن «عدد المعتقلين من القاصرين والأطفال يقرب من 2200».
وقال إن «نسبة التعذيب خلال عام 2015 ارتفعت إلى 200 في المئة مقارنة مع عام 2014»، ولفت إلى أن «إسرائيل شرعت الانتهاكات من خلال إقرار قوانين تجيز لها استخدام التعذيب والاعتقال من دون أسباب قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر 14 سنة وزجهم في السجن».
وأشار قراقع إلى أن «إسرائيل مارست القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد على 20 مليون شيقل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون.
