ما أن انتهى لقاء باريس بين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري وبين زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية حتى سارعت جهات سياسية وحزبية، من بينها «حزب الله»، إلى الترويج لاتفاقهما على سلة متكاملة تشمل القضايا السياسية التي مازالت عالقة على أن ينتخب فرنجية رئيساً للبنان من ضمن الاتفاق على كيفية إيجاد الحلول لها، مع أن مثل هذا الاتفاق لم يكن حاضراً على طاولة الاجتماع وبقي محصوراً في رغبة الحريري في أن يطلق مبادرة لملء الشغور الرئاسي بدعم ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (1 يناير / كانون الثاني 2016).
أما لماذا الإصرار على إقحام لقاء باريس في ما يسمى بتفاهمهما على سلة سياسية متكاملة، على رغم أن لا علم للحريري وفرنجية بوجود تفاهم من هذا القبيل يتناول التركيبة الوزارية الجديدة في حال انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية وأيضاً قانون الانتخاب الجديد.
وقالت مصادر وزارية ونيابية مواكبة للأجواء التي سادت لقاء باريس، إن إقحام اللقاء بالتفاهم على سلة سياسية متكاملة يأتي في إطار خطة إعلامية وسياسية منظمة للتحريض على فرنجية والحريري وتقديمهما للرأي العام على أنهما توصلا إلى صفقة سياسية تقوم على المقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وبين إسناد رئاسة الحكومة العتيدة إلى الحريري.
وأكدت المصادر نفسها أن من يروّج لهذا الاتفاق يهدف أساساً إلى تهميش الأطراف الآخرين والترويج لما اشيع أخيراً من أن فرنجية قدم تنازلات جوهرية في مقابل دعم الحريري إياه للوصول إلى الرئاسة الأولى.
ولفتت إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي كان أول من تصدى للترويج لنظرية أن انتخاب الرئيس سيتم من ضمن الاتفاق على سلة سياسية متكاملة، وقالت إنه صارح وفد «حزب الله» برئاسة النائب السابق إبراهيم أمين السيد لدى زيارته بكركي لتهنئته بعيدي الميلاد ورأس السنة، بقوله إن هذا الأمر مرفوض لأنه يدفع في اتجاه تبادل الشروط والشروط المضادة وهذا ما يعيق انتخاب الرئيس ويؤدي حتماً إلى تمديد ترحيل انتخابه إلى أجل غير مسمى.
وكشفت المصادر عينها عن أن «المستقبل» يتقاطع في موقفه من السلة المتكاملة مع موقف الراعي، وقالت إن لا صحة لكل ما يقال ويشاع حول توافق الحريري وفرنجية على هذه السلة.
ونقلت عن قيادي بارز في «المستقبل» قوله إن ما يتطلع إليه الحريري عبر مبادرته هو تهيئة الظروف لانتخاب الرئيس، لأن إنهاء الشغور الرئاسي هو المدخل الوحيد للبحث في المشكلات السياسية الأخرى.
واعتبر هذا القيادي أن من يروج لوجود صفقة بين الحريري وفرنجية يخطط لإعاقة ملء الشغور في الرئاسة، وقال إن ربط انتخابه على قاعدة أنهما توافقا على صفقة، لا يشكل إلغاء للآخرين فحسب وإنما يريد استعجال حرق المراحل بشكل يخالف الدستور، معتبراً أن ربط الرئاسة بالاتفاق على سلة سياسية يتعارض والنصوص الدستورية. وسأل إذا ما كان «حزب الله» يريد من الترويج لوجود مثل هذه الصفقة أن يسبق انتخاب الرئيس اتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة وضمانه للثلث المعطل فيها، إضافة إلى إقرار قانون انتخاب غير القانون الحالي؟ كما سأل عن مصير هذه الصفقة إذا أصرت قوى 14 آذار على ربطها بإيجاد حل لسلاح «حزب الله» في الداخل ووقف مشاركته في الحرب الدائرة في سورية إلى جانب الرئيس بشار الأسد، فهل يوافق الحزب على إدراج هذين البندين من ضمن ما يشاع عن وجود صفقة؟
وأكد القيادي نفسه، كما نقلت عنه المصادر، أن مجرد الربط سيقودنا إلى التشكيك بمدى جدية «حزب الله» في انتخاب الرئيس، لا سيما أنه يدرك أنه يعيق انتخابه ويصر على تكبير الحجر لتأخير إنجاز هذا الاستحقاق، إلا إذا كان يخطط للحصول مسبقاً على حصة وازنة في الحكومة وعلى قانون انتخاب يزيد من حجمه في البرلمان بذريعة أنه في حاجة إلى تحقيق مثل هذا الانتصار الذي قد يتزامن مع رغبته في الإعداد لانسحابه من سورية على مراحل.
وقال القيادي في «المستقبل» -وفق المصادر- إن «حزب الله» يتعامل مع الدخول العسكري الروسي على خط المواجهة في سورية إلى جانب النظام في حربه مع معارضيه، وكأنه بداية لمرحلة جديدة غير المرحلة التي سبقت تدخله. وبكلام آخر -كما يقول القيادي- فإن «حزب الله» بدأ يشعر مع التدخل العسكري الروسي وكأن حليفته إيران لم تعد قادرة على إملاء شروطها في أي تسوية تطرح لتسوية النزاع في سورية، باعتبار أن القرار هو الآن بيد موسكو وبالتالي لا خيار أمام الحزب إلا بتحسين شروطه في انتخاب الرئيس من خلال حصوله على ضمانات تحمي انسحابه التدريجي من سورية، ولا يمكنه توفيرها إلا بربط الانتخاب بالتفاهم على سلة سياسية متكاملة.
أما في شأن تمسك «حزب الله» بالتزامه دعم ترشح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ووقوفه خلفه في كل قرار يتخذه، فقالت مصادر نيابية ووزارية، إن الحزب على موقفه الاستراتيجي من حليفه، لكنه لم يقفل الباب أمام احتمال التوصل إلى تسوية، وإلا لماذا سأل قيادي فيه عن الترضية التي يمكن أن نقدمها إليه، لأن من غير الجائز أن لا نسترضيه وإنما أن لا تكون الجائزة رمزية.
وبمعنى آخر، فإن الحزب يقترح تقديم جائزة سياسية دسمة لعون في حال عزف عن الترشح، مع أن هذا الاحتمال غير وارد حتى اللحظة، خصوصاً أن يقدم نفسه على أنه الحل. وهو يتساوى في هذا المجال مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيس أمين الجميل الذي يُنقل عنه قوله أمام زواره إن لا بديل غيره، وإن القرعة في النهاية ستقع عليه مهما تباينت المواقف منه.
كما يُنقل عن الجميل أنه على علاقة جيدة بجميع الأطراف، وأن انتماءه إلى «14 آذار» لا يقلل من حظوظه في الرئاسة، نظراً إلى انفتاحه على الآخرين، وأن علاقته بإيران من خلال سفيرها في لبنان جيدة، إضافة إلى تواصله مع «حزب الله».
لذلك، يراهن المرشحون الجميل وعون وجعجع على عامل الوقت، لعله يتيح لهم الفرصة لتبديد الاعتراضات على تأييدهم لرئاسة الجمهورية، وهذا ما دفع الراعي إلى مصارحة زواره من المهنئين بالأعياد بقوله أمامهم إن هؤلاء الثلاثة يعتبرون أنفسهم أقوياء وإن واحداً منهم يتصرف على أنه الحل للخروج من مأزق الشغور في الرئاسة الأولى.
ويُنقل عن الراعي قوله إن فرنجية أبلغه استعداده للخروج من السباق الرئاسي في حال تم الاتفاق على مرشح آخر يؤمن النصاب النيابي لانتخاب الرئيس، أما إذا كانوا يصرون على الترشح من دون أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار فإنهم يقطعون الطريق على مرشح يحظى بتأييد يمكن أن يؤدي إلى انتخابه.
وعليه، فإن الطريق إلى انتخاب الرئيس ما زالت غير سالكة، وقد يسمح عامل الوقت بتذليل العقبات التي تمنع انتخابه، خصوصاً أن مبادرة الحريري ما زالت قائمة ويصر على تحريكها وإعادة الزخم إليها فور انقضاء عطلة الأعياد. مع أنه يسجل له أنه وحده كان وراء إعادة الروح إلى الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي إلى إدراجه على جدول الأعمال للعام 2016.
فالحريري -كما تقول المصادر- كان وراء إحداث خرق في الجدار السياسي الذي يعيق انتخاب الرئيس ومن يرفض مبادرته لم يتمكن من طرح أي بديل يتجاوز شعار «أنا أو لا أحد» ويكتفي بالهجوم على هذه المبادرة وتحميلها وزر ما يشاع من أنها مجرد صفقة بين الحريري وفرنجية، على رغم أن لقاء باريس تناول العناوين الرئيسة للأزمة والقضايا التي ما زالت موضع الاشتباك السياسي المتواصل بين الأطراف، من دون أن يقترن باتفاق شامل دفع البعض إلى التعامل معه وكأنه بمثابة مسودة «لخطاب القسم» الذي سيلقيه فرنجية فور انتخابه. كما أن مبادرة الحريري ما زالت حية، ليس لدى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط فحسب، وإنما لدى «المستقلين» في «14 آذار» وأطراف في «8 آذار»، وإن كانوا يصرون على مراعاة عون لعل «حزب الله» ينجح في إقناعه بتعديل موقفه أو بالنزول إلى البرلمان ويترك للنواب اختيار الرئيس.
فهل يبدي «حزب الله» استعداداً لإقناع عون بتعديل موقفه المتشدد من فرنجية، أم أنه يتخذ من تصلب حليفه ذريعة لتمديد الفراغ في رئاسة الجمهورية، علماً أن الحزب كان تخلى عن «الجنرال» في عدد من المعارك التي خاضها الأخير، وأبرزها رفضه التمديد للبرلمان، وأيضاً للقادة العسكريين من دون العودة إلى مجلس الوزراء؟
والى أن تتبلور المواقف من الرئاسة وتستقر على صيغة نهائية لا عودة عنها، فإن طرح تفعيل العمل الحكومي يفتح الباب أمام السؤال عن إمكان التوافق على صيغة تعيد الإنتاجية إلى مجلس الوزراء وتوقف مسلسل التعطيل المقصود، مع أن هناك من يعتقد أن استقبال العام الجديد بضرورة إنقاذ الوضع الحكومي يمكن أن ينطوي على رسالة مفادها أن انتخاب الرئيس سيكون متعذراً وأن إعادة الروح إلى مجلس الوزراء قد تكون مطلوبة وإلا فليتحمل من يقاطع الجلسات مسؤولية جر البلد إلى الهاوية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها، وبالتالي لا خيار إلا باستئناف هذه الجلسات مع احتمال ترحيل الاستحقاق الرئاسي في «إجازة قسرية».
