نشرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) دفعة جديدة تضم نحو 5500 صفحة إضافية من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها واستقبلتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، لكنها لم تف بهدف محكمة بالكشف عن معظم مراسلاتها بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة الخارجية إنها تكشف عن تلك الرسائل قبل انتهاء الأعمال عشية العام الجديد، سعيا من الحكومة نحو الوفاء بالموعد النهائي من دون معلومات كاملة تجعل من السهل البحث في تلك الوثائق.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان: "لقد عملنا بجد للاقتراب من الهدف قدر المستطاع، لكن مع العدد الكبير للوثائق والعطلة المقررة لم نتمكن من الوفاء بالهدف هذا الشهر". وأضافت: "لتضييق الفجوة، ستقوم وزارة الخارجية بنشر آخر لرسائل البريد الإلكتروني للوزيرة السابقة كلينتون في وقت ما خلال الأسبوع المقبل".

وكانت محكمة قد أمرت الوزارة بالإفراج عن 82% من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون بحلول نهاية .2015 وقد بدأت الوزارة في نشر تلك الرسائل علنا في أيار/مايو بعدما تم الكشف عن أن كلينتون استخدمت بريد إلكتروني خاص بدلا من الحساب الحكومي لإرسال البريد الإلكتروني أثناء عملها كوزيرة للخارجية.

وقالت كلينتون، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة 2016، إن استخدام بريد إلكتروني خاص كان "خطأ"، وذلك فيما أصبحت تلك القضية عائقا في حملتها الانتخابية حيث أثارت تساؤلات تتعلق بالشفافية والأمن الفني والتعامل مع بريد إلكتروني حساس يتعلق بالهجوم المميت الذي تم تنفيذه في 2012 على مجمع دبلوماسي أمريكي في مدينة بنغازي الليبية.

ولا زالت مسألة استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية تطارد حملتها الانتخابية، حيث يذكر هذا الأمر الناخبين بالفضائح والسرية التي عاني منها زوجها بيل كلينتون كثيرا خلال السنوات التي قضاها في البيت الأبيض في الفترة من 1993 إلى 2001.

ويعد أرشيف رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون أثناء عملها وزيرة للخارجية والمؤلف من 55 ألف صفحة محلا لعدة دعاوى قضائية تطالب بالإفراج عنها في ظل قوانين السجلات المفتوحة في الولايات المتحدة.