حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن المؤبد على خمسة متهمين، وتغريم أحدهم 100 دينار وحبسه لمدة شهر عما اسند اليه بالبند ثالثا، وامرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، أنهم في 27 أبريل/ نيسان 2015 بدائرة أمن محافظة المحرق:

- أولاً: المتهمون جميعا شرعوا في قتل شرطيين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بالمنطقة، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة بأن قاموا بتجهيز العبوة المتفجرة قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة المجني عليهما بمقتل، حال كونهما موظفين عموميين وقع عليهما هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما، وكان ذلك تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

- ثانياً: المتهمون من الأول إلى الثالث: أحدثوا تفجيرا تنفيذا لغرض إرهابي، ووضعوا في مكان عام نموذج محاكٍ لشكل المتفجرات، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

- ثالثاً: المتهم الثالث حاز أسلحة (سيوف) من دون ترخيص من وزير الداخلية.

وتشير التفاصيل إلى أنه عند نحو الساعة السابعة والنصف مساء قد ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بأن مجهولين وضعوا جسما غريبا على جانب طريق خليفة الكبير، وأثناء توجه رجال الشرطة بالقرب منه انفجر جسم آخر.

ومن خلال التحريات التي أجرتها الشرطة تم التعرف على شخصية المتهمين الخمسة بارتكاب الواقعة والقبض عليهم، وأمام النيابة اعترف المتهم الأول أنه كان يعرف أحد الهاربين إلى إيران منذ خمس سنوات، وأنه منذ شهر اتصل به من خلال حسابه الشخصي على البلاك بيري وبعد تبادل الحديث، طلب منه أن يقوم بوضع قنبلة على طريق المطار، لأن تفجيرها سيثير الخوف بين المواطنين والمقيمين، ويثير ردود فعل تؤثر على الاقتصاد فوافق على القيام بذلك.

وقال المتهم الأول إن شخصا آخر حضر إليه وأخبره أن القنبلة والهيكل المحاكي لقنبلة، موضوعات داخل حقيبة زرقاء قرب مسجد قيد الإنشاء بمنطقة سند، وقال إنه توجه للمكان وأخذ الحقيبة ثم أعاد الاتصال بالمتهم الهارب في إيران وأخبره بذلك، فطلب منه أن يتأكد أن الهاتف المتصل بالقنبلة لايزال يعمل فاستعان بشخص آخر (أحد المتهمين) حيث قاما بشراء

جهاز قياس كهرباء (أمبير) وتأكدا أن التوصيلات سليمة وكذلك الهاتف، وأنه وباقي المتهمين قد تشاركوا في وضع الهيكل والقنبلة في منطقة مرور الشرطة، وأنهم لدى مرورهم اشتبهوا في الهيكل فتوجهوا للتعامل مه، وهنا قاموا بتفجير القنبلة الحقيقية.