أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة، أن حماية الحياة الفطرية تتطلب نشر التوعية في أوساط المجتمع بضرورة الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن المجلس لن يألو جهداً في تقديم الدعم والمساعدة للجهات المعنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء أقيم أمس الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بمبنى المجلس الأعلى للبيئة بضاحية السيف، بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطرية الذي يصادف 31 ديسمبر من كل عام، تحت عنون «الطيور المهاجرة والمحافظة عليها»، والتي حضرها فريق مصوري الحياة الفطرية في البحرين، إلى جانب رئيس جوالة المالكية سعيد منصور، وعدد من المهتمين.

وقال بن دينة: «نعمل حالياً على بحث سبل الحفاظ على الحياة الفطرية بالتعاون مع المهتمين في هذا الجانب، ونستقبل جميع الاقتراحات التي تعزز حماية الحياة الفطرية، للخروج بتوصيات تصب في الصالح العام».

وأشار إلى أن «أبواب المجلس الأعلى للبيئة مفتوحة أمام الجميع لاستقبال أي مقترحات أو طلب المساعدة من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية في البحرين»، منوهاً إلى أن «القوانين الموجودة لا يمكنها وحدها الحد من تقليل المخالفات، إلا أن الشراكة المجتمعية المتمثلة في نشر الوعي في أوساط المجتمع، سواء عن طريق إقامة المعارض أو التركيز على وسائل الإعلام، وغيرها من الأمور التي تساهم بشكل أكبر في تعزيز الثقافة الايجابية لدى العامة للحفاظ على الحياة الفطرية».

من جانبه، استعرض إخصائي أحياء بإدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة، علي منصور التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين بشأن الحياة الفطرية، مشيراً إلى أن جزر حوار وخليج توبلي، يعتبران موقعين ذات أهمية دولية على مستوى العالم مسجلين ضمن اتفاقية دولية، بوصفها محميات للطيور المائية.

وذكر أن «البحرين تقدمت بطلب للانضمام إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية، وهذه الاتفاقية معنية بحماية الطيور المهاجرة».

وتطرق إلى التشريعات لوطنية، وقال: «لدينا قانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، إذ تنص المادة السادسة من القانون على أنه يحظر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالحياة أو الكائنات المحمية في المناطق المحمية ومنها الصيد بكافة أشكاله، إلا بترخيص من الجهات المعنية (...)».

وأوضح «هناك 6 محميات طبيعية أقرت من قبل المجلس الأعلى للبيئة، وهي: جزر حوار، محمية العرين، جزيرة مشتان، محمية دوحة عراد، خليج توبلي».

من جانبه، قال عضو فريق «مصورو الحياة الفطرية» زكريا عمران: «قمت بزيارة جزر الجارم التي تقع في شمال البحرين، ورصدت بعدسة الكاميرا آلاف الطيور المهاجرة، واعتقد أنها تعد من أهم الجزر على مستوى الخليج، وأرى من الواجب إدراجها ضمن المواقع ذات الأهمية والاعتبارات الخاصة، على اعتبار أنها تحتضن موائل الطيور المهاجرة، فيما إذا تركت هذه الجزيرة دون حمايتها، ستنقرض هذه الطيور بسبب صيدها من قبل الحبّالة».

واستعرض عمران خلال الورشة، مجموعة من صور الطيور التي رصدتها عدسة «مصورو الحياة الفطرية» في البحرين، إلى جانب شرح موجز عن كل طائر.

ورحب أعضاء الفريق بمبادرة المجلس الأعلى للبيئة حول مد يده للتعاون في الحفاظ على الحياة الفطرية، وتقديم الدعم اللازم في هذا الجانب، كما اقترحوا إنشاء موقع إلكتروني رسمي يضمن صور المصورين الراغبين في الماركة لعرض صورهم في الموقع، بالإضافة إلى طباعة كتيب يتضمن الطيور المهاجرة إلى البحرين ومعلومات وافية عنها، فضلاً عن إقامة المعارض ذات الصلة.

من جهته، دعا نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة، سعيد منصور، المجلس الأعلى للبيئة بتبني مشروع أطلقته الجمعية في العام 2012 وتم إيقافه في العام 2013 قبل أن يرى النور، وقال: «كانت هناك مبادرة طرحتها الجمعية في العام 2012، بخصوص العمل على وضع محميات طبيعية في جزيرة يعسوب، وتقدمنا بهذا الطلب إلى برنامج الأمم المتحدة، وأبلغونا بضرورة العمل على دراسة داخل قاع البحر، وعملنا على إعداد الدراسة اللازمة تحت إشراف فريق عمل استرالي متعاون معنا، وحصلنا على تصريح من الجهات المعنية لاستزراع الأسماك الصغيرة، ولكن تم إيقاف المشروع في العام 2013 من قبل وزارة التنمية، بحجة أنه لا يجوز للبنك الداعم لهذا المشروع بالدعم المباشر، إلا عن طريق الوزارة»، آملاً «أن يكون للمجلس الأعلى للبيئة دور في إطلاق هذا المشروع وإحياء هذا الموقع، وخصوصاً أنها مبادرة أهلية لا تهدف إلى الربحية».