يُؤذن العام الجديد بالإطلاق الرسمي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 الجسورة والتحويلية التي اعتمدها زعماء العالم في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي. وتقتضي الخطة الجديدة أن تبدأ البلدان في بذل الجهود من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وحسبما قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة فإن «الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه». وقد أوضح أيضاً أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعيّن النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».

إن الأهداف الإنمائية المستدامة التي اعتمدتها بالإجماع 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة في قمة تاريخية عُقدت في أيلول/ سبتمبر 2015، تتصدى لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، وتشدد على ضرورة شمول الجميع من دون استثناء. وتتناول الخطة التي يتسم أفقها بالرحابة والطموح الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعالج أيضا الجوانب المهمة المتصلة بالسلام والعدالة وفعالية المؤسسات.

وتقر الخطة بأنه يكتسي بأهمية حاسمة أيضاً حشد سُبل التنفيذ، بما فيها الموارد المالية وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، إضافة إلى الدور الذي تؤديه الشراكات.

وينظر الكثيرون إلى مؤتمر باريس المعني بتغيّر المناخ باعتباره الاختبار الأول للإرادة السياسية الداعمة لتنفيذ الخطة. ووفقا لما ذهب إليه الأمين العام للأمم المتحدة فإن «اتفاق باريس هو انتصار للناس والكوكب وتعددية الأطراف. فلأول مرة يتعهد كل بلد من بلدان العالم بكبح انبعاثاته وزيادة مرونته على التكيف والعمل دوليا وداخليا للتصدي لتغيّر المناخ. ولذلك فإننا بمواجهتنا للتغير المناخي نكون بصدد النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030».

إن تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة هو مسئولية تقع على عاتق البلدان في الأساس، لكنه يتطلب أيضا إبرام شراكات جديدة وتجديد التضامن الدولي. فلكل طرف مصلحة يجنيها ولكل طرف إسهام يؤديه. وسوف يتعين القيام في كل بلد بمراجعة التقدم المحرز دورياً وبمشاركة المجتمع المدني وقطاع الأعمال وممثلي مختلف جماعات المصالح. كما سيتعيّن على الصعيد الإقليمي أن تتشاطر البلدان التجارب وأن تعالج قضاياها المشتركة، أما على صعيد الأمم المتحدة فسوف يقوم المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بإجراء مراجعة سنوية للتقدم المحرز على الصعيد العالمي لتحديد الفجوات والقضايا البازغة والتوصية بالإجراءات التصحيحية اللازمة.

وسيتم بالاستعانة بمجموعة من المؤشرات العالمية رصد واستعراض أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياتها البالغة 169 غاية المشمولة بالخطة الجديدة. وسيجري تصنيفها وجمعها في سياق تقرير سنوي مرحلي يتناول الأهداف الإنمائية المستدامة.