أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الثاني، سيكون ضمن أولويات أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لهذا الدور، وسوف تقوم اللجنة بدراسة ومناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية في هذا الشأن، مشدداً على أن حقوق الإنسان ستظل دائماً في صدارة أولويات العمل النيابي، باعتبارها ركيزة هامة لتحقيق الحياة الآمنة والكريمة في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك.

وأشار الملا لتقدير المجلس النيابي للدور الوطني والمسئولية الحقوقية التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤكداً دعم المجلس النيابي التام لعمل المؤسسة المهني واستقلاليتها الواضحة، وتعزيز الثقافة الحقوقية للوطن والمواطن، وإبراز ذلك للخارج، باعتبار المؤسسة الوطنية أحد أبرز منجزات المشروع الإصلاحي والرعاية الملكية السامية لمجال حقوق الإنسان.

وأوضح الملا أن مجلس النواب يفخر بوجود أعضاء من مجلسه في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ليعملوا بجانب قامات حقوقية وكفاءات وطنية نعتز بها كثيراً وبدورها الوطني، وأن مجلس النواب يدرك أهمية المشاركة في المحافل الحقوقية الدولية، واستطاع أن يحصد مقعداً برلمانياً في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي، ومقعداً في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في البرلمان الدولي، والعديد من المناصب الحقوقية في المجالس والبرلمانات العربية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح يوم أمس الأول الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) وفد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبدالعزيز أبل وتسلمه التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الملا أن المجلس النيابي يقدر للمؤسسة الوطنية جهودها المتميزة في تعزيز التواصل مع المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، وأن المجلس النيابي يثق تمام الثقة بقدرة المؤسسة الوطنية على تحقيق الأهداف والغايات السامية من عملها.

وأشاد الملا بالتعاون القائم بين المجلس والمؤسسة الوطنية، والحرص على المشاركة المحلية والخارجية في المحافل الحقوقية، والتطلع لمزيد من التعاون لمشاركة النواب وموظفي الأمانة العامة المختصين في الجانب القانوني والحقوقي في البرامج كافة التي تقيمها المؤسسة، مرحباً بتفعيل المزيد من التعاون من خلال لجنة حقوق الإنسان، وعبر تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة في العام الماضي.

وأعرب الملا عن تقديره للجهود التي قامت بها المؤسسة في إعداد التقرير الثاني الذي يوثق واقع حقوق الانسان في المملكة وما يشهده من تطورات ومنجزات على صعيد حقوق الانسان، وما تقوم به الحكومة من جهود وأعمال لحفظ وتطوير حقوق الإنسان في مملكة البحرين، في إطار الدستور والقانون والمبادئ الدولية والحضارية وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أعرب عبدالعزيز أبل عن بالغ تقديره وامتنانه لرئيس وأعضاء مجلس النواب، وللدعم والتعاون النيابي الكبير، وللدور المهم الذي يقوم به المجلس من خلال الجانب التشريعي والرقابي، والمساهمة الفاعلة والمشاركة البارزة في المحافل الحقوقية الدولية، مرحباً بالتعاون المستمر مع المجلس لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.

وأكد أبل أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمضي قدماً وبخطوات راسخة ومبادرات حضارية وبدعم من القيادة لتحقيق الأهداف السامية التي تم على ضوئها إنشاء المؤسسة لضمان ودعم وتطوير حقوق الإنسان في مملكة البحرين.