أعطت الحكومة، ممثلة في وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، صك الأمان لأعضاء مجلس النواب بعدم تأثر المواطنين من القرار المتوقع صدوره يوم الإثنين المقبل (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، بشأن تغيير سعر تعرفة الكهرباء.

وخلال اجتماع نيابي حكومي استمر نحو 3 ساعات بمجلس النواب أمس (الخميس)، توصلت اللجنة النيابية المشتركة لدراسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، إلى الإبقاء على سعر الكهرباء المدعوم والمقدم إلى المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة، عادل العسومي، أن المواطن لن يكون مصدوماً بالقرار الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل، مشيراً في تصريح لـ «الوسط» عقب الاجتماع، إلى أنهم تمكنوا من تأمين المواطنين، وضمان عدم تأثرهم بالقرار.

من جانبه، قال وزير الطاقة، إنه سيعرض على مجلس الوزراء النتائج التي تم التوصل إليها أمس، فيما سيضمّن قرار إعادة توجيه دعم الكهرباء الملاحظات التي ذكرها النواب.

وتحفظ الوزير ميرزا على ذكر أية تفاصيل حول الأسعار الجديدة لتعرفة الكهرباء، إلا أن مصدراً نيابيّاً أكد لـ «الوسط» أن الدعم سيرفع تدريجيّاً عن الأجانب والقطاع التجاري، على مدى 4 أعوام.

العسومي لـ «الوسط»: المواطنون آمنون من رفع سعر الكهرباء... ولن يُصدموا بقرار الحكومة الإثنين المقبل

القضيبية - علي الموسوي

أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، النائب عادل العسومي، أن المواطنين لن يُصدموا بالقرار الحكومي الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل (4 يناير/ كانون الثاني 2015)، بشأن رفع سعر الكهرباء، مشدداً في تصريح لـ «الوسط» على أن المواطنين سيكونون آمنين من أية زيادة.

وقال: «لن يصدم المواطن بقرار مجلس الوزراء، أقولها وألتزم بها، المواطن لن يحصل على أدنى زيادة في سعر الكهرباء، ودعم المواطن سيستمر بكل أوجه في قطاع الكهرباء، سواء للمتزوج أو الأعزب أو المطلقة أو الأرملة، وستبقى الأسعار كما هي، ولن يتغير شيء، ولن يتضرر أو تحصل عليه أية زيادة في فاتورة الكهرباء».

وعقب اجتماع استمر قرابة 3 ساعات بين اللجنة ووفدٍ حكوميٍ برئاسة وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، بمجلس النواب يوم أمس الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، قال العسومي إنهم تمكنوا من حماية المواطنين، وتأمينهم من أية زيادة في تعرفة الكهرباء.

الاجتماع الذي وصفه الوزير ميرزا بـ «الإيجابي» طرح فيه النواب الحاضرون عدداً من الملاحظات، ووعد الوزير برفعها إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، فهو من يحدد تاريخ تطبيق القرار.

هذا، وأفاد النائب العسومي أن لدى مجلس النواب ثوابت محددة، وعلى رأسها الشعب البحريني، كما إن لديهم أولويات، أولها المواطن، مبيناً أنهم حتى في رفع سعر الديزل والكيروسين قاموا بحماية المواطن، وخصوصاً الصيادين والمخابز.

وذكر أن هناك توافقات مع الحكومة جرت في اجتماعٍ أمس، فيما كانت نقاط الاختلاف «ضعيفة» بحسب وصفه، موضحاً أن هناك رأيين في آلية تنفيذ إعادة توجيه الدعم، الأول أن يراجع كل الدعم دفعة واحدة، ولكن هناك محاذير اقتصادية من رفع الدعم دفعة واحدة ويعاد توجيهه، إذ سيتسبب في إرباك القطاع التجاري، والرأي الآخر هو مناقشة إعادة توجيه الدعم في كل قطاع، حتى يكون هناك تركيز في المناقشة.

وأضاف «أنا أتجه إلى أن يعاد توجيه الدعم في كل قطاع على حده، حتى يهيئ القطاع التجاري نفسه»، مؤكداً على ضرورة رؤية كيفية تعامل الدول الأخرى مع إعادة توجيه الدعم.

وتابع «الحكومة استجابت لكل المطالب المتعلقة بالمواطنين، ونقلنا لها القطاعات التي تحتاج إلى دعم بحسب جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وقال العسومي: «نحن نحافظ على المال العام والثروة الوطنية، وهو جزء من إعادة توجيه الدعم، إذ يجب عدم الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية، ومنها الغاز الطبيعي الذي نستعد لإيجاد إمكانيات لاستيراده».

ورأى بأنهم نجحوا في التوصل إلى عدم تضرر المواطن من قرار تغيير سعر الكهرباء، والذي جاء ثمرة للتعاون الحكومي مع النواب.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان المواطن سيتضرر بصورة غير مباشرة من تغيير أسعار الديزل والكيروسين، أكد أنه لا يوجد لدينا مواطنين يتنقلون باستخدام وسائل تحتاج إلى الديزل، كما إن الكيروسين سيكون مدعوماً للمخابز التي تستخدمه في إنتاج الخبز.

واعتبر أنهم كانوا في «تحدٍ كبير» وهو المحافظة على المواطن. وقال: «هو الذي نضعه فوق رؤوسنا، وهو المواطن البسيط الذي يهمنا». مبيناً حرصهم على أن تكون الزيادة المترتبة على التجار غير مؤثرة بشكل كبير على عملهم.

هذا، وأبلغت مصادر نيابية «الوسط» بأن وزير الطاقة أكد عدم وجود رؤية لدى الحكومة بشأن تغيير سعر البنزين حالياً، مؤكدة أن قرار تغيير سعر الكهرباء سيؤثر على الأجانب والقطاع التجاري، وسيتم تطبيقه تدريجياً على مدى 4 أعوام، وسيكون الأجانب والقطاع التجاري ملزمون بدفع الكلفة الحقيقية لسعر وحدة الكهرباء.

وعن موعد تفعيل القرار المرتقب يوم الاثنين المقبل، توقعت المصادر أن يكون ذلك خلال الشهرين المقبلين.