علق القضاء الفنزويلي أمس الأول (الأربعاء) انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة ما يحرمها من غالبية الثلثين الموصوفة التي فازت بها في الانتخابات التشريعية.

ووافقت محكمة العدل العليا على طعن في انتخاب عدد من مرشحي المعارضة، تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا حزب الرئيس نيكولاس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وكانت المعارضة فازت للمرة الأولى منذ 16 عاماً بالغالبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من ديسمبر/ كانون الأول. وقد فازت بالغالبية الموصوفة المحددة بثلثي المقاعد.

لكن الإدارة الانتخابية في المحكمة أمرت «بتعليق فوري ومؤقت لمفعول انتخاب» انتخاب ثلاثة نواب عن ولاية أمازوناس في جنوب فنزويلا، كما ورد في قرار المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني. ويحرم القرار مؤقتاً على الأقل تحالف المعارضة المجتمعة في طاولة الوحدة الديمقراطية، من غالبية الثلثين (112 من أصل 167 مقعداً) في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في فنزويلا.

وتمنح هذه الغالبية المعسكر السياسي الذي يمتلكها صلاحيات واسعة بينها الدعوة إلى استفتاء وإقامة مجلس تأسيسي وحتى ضمان الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.

وحتى قبل صدور قرار المحكمة، وصفت المعارضة في رسالة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية والسوق المشتركة للجنوب «بالانقلاب القضائي» طلب الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس مادورو.

وقالت الرسالة الإلكترونية التي وقعها الأمين العام لتحالف المعارضة خيسوس توريالبا إن «البلد والمنطقة والعالم تشهد محاولة انقلاب قضائي على القرار الذي عبر عنه الشعب الفنزويلي عبر صناديق الاقتراع».

وحذرت المعارضة من أن الموقف «اللامسئول» للحزب الاشتراكي «يضع البلاد بأسرها على حافة كارثة ويمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة في كل المنطقة».