في أوج المعارك المتواصلة بين حكومة أنقرة و"حزب العمال الكردستاني"، تمارس منظمات غير حكومية كردية الضغوط من أجل الحصول على منطقة حكم ذاتي داخل تركيا. تصورات هذه المنظمات تم عرضها مؤخراً في وثيقة على الجمهور. يمكن لجغرافيا تركيا من الناحية السياسية أن تتغير على المدى الطويل. هذا ما يُستخلص على الأقل من الميثاق المكون من 14 نقطة والذي أصدره أخيراً مؤتمر الشعوب الديمقراطي، أكبر اتحاد سياسي لمنظمات غير حكومية كردية.

هذه الوثيقة تشمل لأول مرة المبادئ الأساسية لتقرير المصير. وتقترح الوثيقة إقامة مناطق ذات حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه، حسبما ورد في الوثيقة، إلا من خلال التفاوض.

وسيشكل دستور ديمقراطي معتمد في دولة تركية ديمقراطية الأساس الذي تقوم عليه مناطق الحكم الذاتي. ويقول عالم الاجتماع من جامعة إسطنبول مسعود يغين في حديث مع " دويتشه فيله" إن الوثيقة تدعم أيضاً المقاومة القائمة حالياً في مدن المنطقة، ولكنها تعرّف تلك النزاعات بأنها خلافات تركية داخلية.

ويضيف يغين أن الأكراد يريدون دولتهم ويتطلعون إلى تركيا أكثر ديمقراطية، موضحاً أن "الحركة الكردية قدمت لأول مرة وثيقة مفصلة تعبر عن تطلعاتها من أجل حكم ذاتي". من دون انشقاق عن تركيا وأضاف عالم الاجتماع بالقول: "توقعت أن الفقرات التي تركز على الانفصال عن تركيا هي التي ستكون طاغية في الوثيقة... غير أن الحركة أعلنت أنها تريد مواصلة كفاحها داخل حدود الدولة التركية".

وتبين الوثيقة أن الحركة الكردية تظل ملتزمة بعملية السلام التي اعتمدها في العام 2013 زعيم "حزب العمال الكردستاني" المعتقل عبدالله أوجلان. ويشير مسعود يغين إلى أن "الحركة الكردية تدرك أن الكثير من الأكراد لا يريدون الانفصال عن تركيا. فالأكراد، وكذلك الأتراك، سيدفعون ثمناً باهظاً. وهم يرون ما يحصل في العراق وسورية".

محادثات سلام متعثرة النزاع القائم منذ أكثر من ثلاثة عقود بين الحكومة التركية و "حزب العمال الكردستاني" أدى إلى مقتل 40 ألف شخص، واتفاقية السلام التي يمكن لها وقفه مجمدة منذ يوليو/ تموز من هذا العام. وفي العديد من المدن الكردية بجنوب شرق تركيا، يسري منذ أسابيع حظر للتجول، وفي آن واحد يتحرك الجيش التركي ضد ميليشيات مرتبطة بـ "حزب العمال الكردستاني". هذه الميليشيات أقامت متاريس وحفرت خنادق لوقف تقدم قوات الأمن. ومنذ تلك اللحظة يحتج سكان المناطق المعنية ضد العنف.

وأعلنت الحكومة في أنقرة أنها تنوي إبعاد الأشخاص الذين تعتبرهم "إرهابيين"، متهمة سياسيين أكراد بالتسبب عن قصد في أعمال العنف.

ويقول الخبير مسعود يغين إن الحكومة التركية تفتقر لأي إستراتيجية، ويتوقع أن يستأنف الطرفان بسبب الضغط المتزايد محادثات السلام، مشيراً إلى أن "تركيا لم تعد قادرة على تحمل صدامات إضافية أو توترات". الوثيقة التي أصدرها اتحاد المنظمات غير الحكومية الكردية يمكن أن تساهم في إيجاد حل سياسي للنزاع، كما يعتقد مراقب النزاع الكردي لدى "مجموعة الأزمات الدولية" بيركاي مانديراتشي.

لكن ذلك بحاجة إلى مرونة أكبر من كلا الطرفين "لأنه إذا لم يتبنى الطرفان موقفاً بناء، فإن الحرب يمكن أن تتوسع في جنوب شرق تركيا".

ويؤكد مانديراتشي أن الحكومة التركية الحالية تمسك بمفتاح حل النزاع، إذ يقول: "من أجل حل النزاعات تتحمل الحكومات القوية دوراً كبيراً". والحكومة التركية الحالية في أنقرة قوية، لاسيما لو نظرنا إلى نجاحها الانتخابي الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، والذي مكن حزب العدالة والتنمية من السيطرة على الحكم لوحده. لكن الخبير مانديراتشي يعتبر أن من المخيب للآمال أن يلغي رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو اجتماعاً مرتقباً مع حزب الشعوب الديمقراطي المقرب من الأكراد في تركيا، ملمحاً إلى أن سياسة هذا الحزب تعتمد على العنف.

وقال مراقب الصراع الكردي إنه يجب على حكومة أنقرة أن تراجع هذا القرار، وإنه ليس من الذكاء عزل حزب الشعوب الديمقراطي وأنصاره، داعياً إلى أن تشرك الحكومة التركية الأكراد في بلورة دستور جديد.