فند رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم خالد البابطين مضمون التغريدة المثيرة التي أطلقها على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي أكد من خلالها منح اللجنة صلاحية الحصول على أي أدلة للمخالفات الرياضية عبر إتاحة الفرصة للجماهير ببيع أدلة الإدانة مثل تسجيلات الفيديو.
وقل البابطين في تغريدة جديدة "للمشجع الحق في بيع أدلة تدين الرياضيين مثل تسجيلات الفيديو التي تثبت المخالفة.
البابطين الذي استلم منصبه مطلع ديسمبر/كانون الأول الجري قال في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الصور والفيديوهات هي ملكية فكرية لصاحبها بحسب القوانين، فالقانون يحمي حقوق مؤلفو المصنفات المبتكرة في العلوم والآداب والفنون، أيًا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض منها، ويندرج تحت هذا المفهوم بالطبع المشجع الذي يبذل جهده ووقته وماله في سبيل الفوز بلقطة فيديو داخل الملعب، وهذا التسجيل بديهيا من ضمن حقوق الملكية الفكرية التي جاء النظام لحفظها وحمايتها، ولا يخفى أن الملعب هو مكان عام يجوز فيه التصوير. هذه الصورة أو اللقطة تعود ملكيتها لذلك المشجع ويمكن أن تستمد قيمتها من كونها طريقا لإثبات واقعة معينة، فمن غير المعقول أن نحاول الترويج بأنه لا يحق لمالك التسجيل أن يقوم ببيع ما يمتلكه، فهذا تضليل وخداع لأصحاب الحقوق، ومن غير المعقول أيضا أن تلزمه لجنة الانضباط بالتخلي عن هذه الملكية دون مقابل".
وأضاف "يجب أن يعلم المشجع أنه يحق له استغلال حقوقه الفكرية لأغراض تجارية والتنازل عنها لصالح أي طرف وفق الأنظمة والضوابط، والطرف المشتري يكون مالكا رسميا للصورة أو الفيديو وهذا الأمر يخضع لاعتبارات مصلحة الطرفين وهو السائد بكل بلدان العالم لكن لأنه اتجاه جديد كان من الطبيعي أن يلقى بعض الردود والأحاديث من قبل وسائل الإعلام، ولو فكر الجميع بالهدف الأسمى لوجدوا أن ذلك الاتجاه سيصب لمصلحة انضباط عناصر اللعبة وضبط المخالفات بإحكام تام من أجل عدالة رياضية تامة بين الجميع وأنا كرئيس للجنة الانضباط مع زملائي يتوجب علينا ذلك لأن القانون لن يعاقب عنصر بريء من عناصر اللعبة ، فلا داعي للخوف من هذا التوجه إطلاقا" .
ورفض البابطين فكرة التخوف التي ساقها بعض رجال القانون من تحول بيع الأدلة لسوق تجارية وموارد ابتزاز لعناصر اللعبة والأندية: "هذا الأمر يردده من ينظر لنصف الكوب الفارغ وقطعا لايمكنني أن أصادر على أي رأي، لكن الأمر واضح جدا وهو إتاحة الفرصة للأندية للحصول على أدلة من أي مصدر لتقوية موقفها في أي قضية هذا هو الأمر باختصار وهذا حق قانوني لأي ناد أو عنصر من عناصر اللعبة ومتاح قانونيا بحسب نظام الملكية الفكرية".
وأضاف البابطين "لم أقصد بتغريدتي أن تكون عملية شراء لشهادة الشاهد بل إعطاء الحق لجلب دليل حقيقي موثق من أي مصدر ومن يرى أن الأمر مخالف فعليه أن يثبت ذلك، بدلا من الحديث عن مواضيع فرعية".
وحول الإجراءات المتبعة لتحقيق صلاحية شراء الأدلة قال الباطين: "للأندية الحق من الآن في استخدام ما تراه من أدلة متوفرة عبر شراءها من مصدرها أو عبر ممارسة التوثيق الذاتي من خلال مصورين النادي لتقديمه للجنة الانضباط في أي قضية ونحن في اللجنة لا نعاقب بدون دليل واليوم نفتح الفرصة للجميع للحصول على الأدلة إن ذلك هو أكبر باب للشفافية والعدالة لكن لأنه أمر غير مطبق سابقا فالحديث عنه سلبا أو إيجابا كان أمر طبيعيا".
واختتم البابطين حديث بالتأكيد على أن لجنة الانضباط قادرة على التعامل مع التوجه الجديد بكل ما فيه من انفتاح: "مستعدون تماما لكل القضايا وما نأمله فقط أن نرى عدالة تنافسية وانضباط تام بين كامل عناصر اللعبة بمختلف الدرجات".
