تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو اتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية على التبغ بنسبة تصل إلى 100 في المئة، وهو ما يرفع الرسم الضريبي في الكويت من 8 دنانير لكل ألف سيجارة حاليا إلى 16 ديناراً، وبالتالي سينعكس ارتفاع السعر على المستهلكين بشكل تلقائي ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (31 ديسمبر / كانون الأول 2015).

فسعر علبة السجائر التي يبلغ سعرها اليوم 750 فلساً ستصل إلى 1.5 دينار مع بدء تطبيق القرار خليجيا، والمتوقع مع بداية عام 2017، في حين أنه قد يكون قبل ذلك في السوق الكويتي الذي يشهد حاليا نقصا في بعض أنواع السجائر المصنفة من الدرجة الأولى، والتي يعمد بعض التجار إلى إخفائها بغرض رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وفي شهر أغسطس الماضي، اتفقت دول الخليج على الضريبة الانتقائية بنسبة 100 في المئة، ومع البدء في تنفيذ هذا القرار في الكويت، فإن قيمة الواردات من التبغ وواردات التبغ في الكويت سترتفع إلى أكثر من 100 مليون دينار كويتي. إذ وفقا للإدارة المركزية للإحصاء، بلغت واردات الكويت من التبغ بين يناير 2015 وحتى سبتمبر 41.2 مليون دينار، فيما بلغ حجم الواردات في العامين 2013 و 2014 ما يقارب 47.5 مليون دينار و 48.9 مليون دينار على التوالي، فيما شهدت واردات الكويت من التبغ نموا بنسبة 40 في المئة في غضون 4 أعوام، أي بين عامي 2011 و2014.

وبموجب الهيكليّة الضريبيّة المفروضة حاليا على منتجات التبغ ومشتقاته في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، يُستوفى رسم جمركي خليجي موحد بقيمة 100 في المئة من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF (بحسب القيمةAd-Valorem ) او رسم أدنى محدد (Specific) يوازي 8 دنانير لكلّ 1000 سيجارة أيهما أعلى لمصلحة الخزينة. فيما تتجه دول الخليج إلى اعتماد ضريبة انتقائية على منتجات التبغ بنسبة 100 في المئة، مما يعني زيادة الهيكليّة الضريبيّة الحاليّة بنسبة الضعف لتبلغ 200 في المئة بحسب القيمة او 16 ديناراً من الحدّ الأدنى أيّهما يكون أعلى لمصلحة الخزينة.

وعندما ترتفع الضريبة بحسب القيمة، يرتفع سعر المنتجات ذات النوعيّة المتوسطة والفاخرة بنسبةٍ تزيد على ارتفاعها في السلع متدنيّة الجودة وبخسة الثمن، بما أنّ الضريبة المفروضة هي نسبة من سعر CIF، مما يُشكّ.ل حافزاً للمستهلكين لتغيير نمط الاستهلاك ويؤدي إلى استبدال المنتجات عالية الجودة بأخرى أقلّ ثمناً وجودةً، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في العائدات الحكوميّة نتيجة النظام الضريبي المبني على القيمة، ويقوّ.ض أهداف الحكومة الصحيّة.

كما قد يدفع ذلك المصنّعين إلى إنتاج منتجات بأسعار مخفضة لتسديد رسوم جمركيّة أقل (حيث يرتبط الرسم الجمركي مباشرةً بالسعر / سعر CIF الخاص بالمنتج).

من ناحية أخرى، هناك استراتيجية أخرى قد تكون مجدية للحكومات على المدى المتوسط، وهي الزيادة التدريجيّة لضريبة انتقائية مبنية على الكمية، والتي بدورها تحقق للحكومة مزيداً من العائدات الضريبيّة مع استقرار السوق وتفادي محاولات التهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة.

وتتميّز الرسوم الانتقائية المبنية على الكمية بأنّها ثابتةً ولا ترتهن باستراتيجيّات التسعير التي يتبعها مصنعو السجائر. وبالإضافة إلى ذلك، بما أنّ هذه الرسوم تُفرض على جميع المنتجات بكمية متساوية، عادةً ما تؤدّي إلى زيادةٍ مماثلةٍ في الأسعار بصرف النظر عن المنتج. و تُخفف الرسوم الانتقائية المبنية على الكمية من القدرة على امتصاص كلفة المنتجات الأقل كلفةً تُسهم بالتالي في تحقيق أهداف الصحّة العامة في خفض الاستهلاك بصورة عامة في جميع الفئات السعرية وجني عائدات حكوميّة ثابتة من خلال حصرها ظاهرة التحول إلى منتجات متدنية من ناحية أسعار CIF او النوعية.

من جهة ثانية، إن الزيادة الكبيرة والمفاجئة بنسبة 100 في المئة في الضرائب المفروضة على التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي قد تزيد من حجم التفاوت في الأسعار بين دول المجلس من جهة ودول يتوافر فيها التبغ بأسعار متدنيّة، مثل العراق وليبيا واليمن من جهةٍ أخرى، مما يُشكّ.ل أرضاً خصبةً لتجارة مربحةٍ غير مشروعةٍ عبر الحدود.

وفي دراسة صادرة عن الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مؤسسة ناصر السعيدي المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والمالية، تشير إلى أن زيادة الضريبة بنسبة 100 في المئة سترفع من حدة التفاوت في أسعار السجائر لكلّ حاوية في المنطقة، إذ يصل سعرها في إيران إلى 700 ألف دولار أميركي، وحوالي 1.5 مليون وأكثر في مصر، في حين أن سعر الحاوية مع تطبيق القرار في الكويت سيبلغ قرابة 1.8 مليون دولار أميركي في حين يصل حاليا إلى 1.3 مليون دولار.