سائقو سيارات الأجرة وصلاحية المركبة في الاستخدام عبر تحديد عمر افتراضي لها

نتفق جميعاً على أن بعض مرافق الدولة تعتبر هي الواجهة الأولى أو البوابة التي يعبر منها الزوّار القادمين من أيّ بلد سواء أكانت تلك الواجهة هي المطارات أو الجسور أومحطات القطار.

ولعّل من المهم كثيراً ذلك الانطباع الأوّل الذي تحرص الدول على أن تتركه في مخيلّة زوارّها وذلك عن طريق الخدمات التي يتم تقديمها في تلك الواجهات. وقد لانختلف نحن في مملكة البحرين كثيراً عن بقيّة دول العالم، إلا أن هناك موضوعاً مهماً يتعيّن الالتفات إليه من قبل المسئولين في الدولة، وهو موضوع متعلق بسائقي سيارات الأجرة.

لقد اعتدت استخدام سيارات الأجرة المتواجدة في مطار البحرين الدولي لسببين، أولاً لكونها خدمة متاحّة وفي المتناول، وثانياً لأن سواق هذه السيارات هم من البحرينيين الذين يتعيّن علينا جميعاً دعمهم ومساندتهم وخاصة بعد أن تمكنت شركات النقل الخاصة من تشكيل منافسة شديدة لهم.

ولكن على رغم كل ذلك، إلا أنني أرى أنه من الضروري جداً وضع ضوابط صارمة للتقيد بها في هذا الصدد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تحديد العمر الافتراضي لأي مركبة أجرة تعمل في هذه الخدمة، فقد عشت اخيرا تجربة صعبة جداً ولا أتوقع بأن المسئولين عن هذه الخدمة هم على علم أو دراية بهذه الجوانب التي تحتاج بالفعل لمتابعة مستمرة وإجراءات معينة.

لقد كانت سيارة الأجرة التي اضطررت لأن أستقلها متهالكة كثيراً، بل لا أبالغ إن قلت إنها من طراز شديد القدم، وبالطبع لم يكن لدي خيار آخر سوى أن أستقلها لتوصيلي للمنزل، رغم معاناتي الكبيرة خلال ذلك. أدرك تماماً مدى الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المواطن البحريني ولا شك بأن قائد السيارة يتمنى لو كانت مركبته من أحدث وأفخم طراز، إلا أننا إذا تجردنا بعض الشيء من هذا التعاطف ونظرنا للأمور بطريقة احترافية وواقعيّة، فسندرك بأن هذا الوضع غير مقبول في مملكة كالبحرين تعتبر السياحة أحد مصادرها المهمّة للدخل، وهي بلد بالمناسبة يمتلك من الامكانيات البشرية والحضارية الشيء الكثير.

والشيء بالشيء يُذكر، فقد كنت مؤخراً في زيارة عمل لإحدى الدول الخليجيّة الشقيقة المجاورة، وفوجئتُ بأن سائقي سيارات الأجرة هناك (معظمهم) لا يلتزمون بتشغيل العداد الخاص باحتساب الأجرة والموجود في المركبة، وقد دخلت في نقاش مع أكثر من سائق لأكتشف من خلال حواري معهم، ومع الأسف الشديد، بأن تلك الظاهرة منتشرة على نطاق واسع وأن أجهزه الدولة على علم بذلك، وقد تم رفع عدّة شكاوى ضد هؤلاء السوّاق، إلا أن أيّ إجراء رادع لم يُتخذ للحد من هذه التجاوزات التي لا تخدم مصلحة الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة.

يتبيّن لنا إذن أن الخلل يكمن في النظام (أقصد هنا القائمين على هذه الخدمة) وهذا بالطبع يعطي انطباعاً سيئاً عن تلك الدولة، والأمثلة كثيرة، لكنني أكرر القول هنا بأن ما أوردته من ملاحظات حول هذا الموضوع إنما تنطلق من واقع حرصي الشديد على إبراز وطني كوجهة حضارية تقدّم خدمات راقيّة وفق أعلى المستويات للزوّار القادمين إليها من شتى بقاع الأرض، وليس المقصود بهذه الملاحظات قطع الأرزاق أو التقليل من الجهود التي يبذلها أصحاب سيارات الأجرة لتأمين أرزاقهم.

وأنا كلي ثقة بأن المسئولين في وزارة المواصلات ووزارة الداخلية حريصون كل الحرص على النظر في هذه الملاحظات وبحث إمكانيّة اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها الإسهام في تحسين هذه الخدمة المهمّة وتطويرها بما يتوافق مع المظهر الحضاري لمملكة البحرين ... والله من وراء القصد.

زهير توفيقي

«الإسكان» تعتبر حاجة مطلّقة وابنها لشقة بديلة عن غرفة حالة غير مستعجلة فيما الصور تعكس خلاف ذلك

الغريب والعجيب في الأمر أنه ما بعد الصدى الذي حظيت به على رسالتي الخاصة بوزارة الاسكان والتى بعثتها ونشرت في الصحيفة بخصوص طلبي شقة من الإسكان كوني مطلقة، وكنت قد أسهبت في شرحي فيها عن ظروفي المعيشية بالسكن داخل غرفة واحدة صغيرة تقع في بيت والدي بمعية ابني البالغ من العمر 17 عاماً. غير أن الرد المؤسف الصادر عن الوازرة ذاتها هو ما يبعث على الضجر واليأس في الوقت نفسه، حينما تصرح بعدم حاجة الحالة الاجتماعية الى مطلب تلبية طلب استعجال، بينما وضعي الواقعي هو أكبر دليل يؤكد صحة الظروف المعيشية القاسية التي اعيشها قهرا مع ابني، فمضمون رد وزارة الأسكان الذي نشر في العدد رقم 4854 بتاريخ (22 ديسمبر/كانون الأول )2015 واعتذارها عن عدم تلبية طلب الاستعجال بالتخصيص؛ وذلك لعدم استيفاء طلبي شروط الاستعجال. ولا أدري حقيقة ما هي هذه الشروط.التي من خلالها اضمن وقوف الوزارة في صفي كي تمنحني الشقة بصفة مستعجلة دون تأخير، هل الصور التي تعكس حالتي المزرية ستكون دليلاً دامغاً يقنع المسئولين بالمستوى المتدني المعيشي الذي أعيشه ... إذًا اليكم هذه الصور التي تبين صغر وحجم المكان الذى أعيش فيه مع ابني. والتي آمل أن تكون مقنعة في نظر المسئولين حتى تتوافق حالتي البائسة مع شروط الاستعجال المطلوبة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)