خلص اجتماع أعضاء مجلس بلدي المحرق «الودي» الذي دعا إليه الرئيس محمد آل سنان يوم الخميس من الأسبوع الماضي (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، والذي جاء بعد خلاف الأعضاء معه في الجلسة الاعتيادية التي عقدت بتاريخ (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حول حضوره حفل توقيع عقد النظافة الجديد، إلى الاتفاق على ضرورة التزام الرئيس بحدود الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ومشاورة الأعضاء حول القرارات والخطوات المهمة التي من المقرر أن يتخذها بموجب صلاحياته وتمس كافة دوائر وشئون الأعضاء.

ونقلت مصادر لـ «الوسط» تفاصيل من الاجتماع «الودي» الذي عُقد بعد خلاف الأعضاء مع الرئيس آل سنان، حيث تسبب موضوع توقيع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عقد النظافة الجديد لمحافظتي العاصمة والمحرق للأعوام الخمسة المقبلة، قد تسبب في إثارة خلاف ومشادات كلامية وإطلاق تصريحات «ساخرة» بين أعضاء بمجلس بلدي المحرق والرئيس محمد آل سنان خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة بيوم الأحد الماضي، حيث اعترض الأعضاء على حضور الرئيس محمد آل سنان حفل توقيع عقد النظافة مع إحدى الشركات الأجنبية (أفيردا) في الوقت الذي سجلت فيه كل المجالس البلدية وأمانة العاصمة اعتراضها نظراً لعدم عرض العقد على المجالس البلدية والأخذ برأيها في هذا الموضوع، ولذهاب الوزارة ومجلس المناقصات والمزايدات إلى إرساء مناقصتي النظافة للمحافظات الأربع على شركتين أجنبيتين بمبلغ يصل لنحو 88 مليون دينار بحريني، على الرغم من وجود شركات وطنية قدمت نفس المبلغ وحصلت على تقييم فني عالٍ (...).وأفادت المصادر بأن «غالبية الأعضاء أبدو تحفظهم على طريقة رئيس المجلس محمد آل سنان في إدارة شئون المجلس والموضوعات المختلفة فيه، والتي تتسم بالقرارات المنفردة من دون مراعاة موقف المجلس البلدي عامةً، ولا التفاصيل وخلفية بعض الموضوعات»، مفيدةً بأن «الأعضاء تحفظوا على عدم مشاورتهم وإطلاعهم على الاجتماعات واللقاءات التي يحضرها الرئيس».

ونقلاً عن المصادر أيضاً، فقد شهد الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكون «ودياً» كما دعا إليه الرئيس محمد آل سنان، طرحاً «شديد اللهجة» ضد الرئيس من جانب أغلبية الأعضاء، حيث وجهت إليه الانتقادات من حيث الأداء وطريقة إدارة شئون المجلس. ووجه إليه أحد الأعضاء وللمرة الثانية طلباً بـ «التنحي عن منصبه إذا لم يكن كفؤاً لهذه المسئولية»، فضلاً عن مخاطبته بـ «عدم الخبرة والإلمام بالعمل البلدي».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس المجلس هجوماً من الأعضاء حول أمور مختلفة، إلا أن ما جرى خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة كانت سابقة بالنسبة للمجالس البلدية طوال الدورات السابقة، والتي تمثلت في توجيه أحد الأعضاء تصريحاً لرئيسه بالتنحي عن منصبه، وقد تكررت ثانيةً في اللقاء الودي.

وفي المقابل، علق رئيس المجلس محمد آل سنان لـ «الوسط» على خلفية اللقاء الودي، وقال إن «الاجتماع كان محصوراً على جميع أعضاء المجلس وتطرق إلى كل الأمور الخلافية والأخرى التي تتسبب في تعثر عمل المجلس وزيادة المشاحنات سواء ما بين الأعضاء أو مع الأطراف الأخرى مثل الجهاز التنفيذي والمسئولين فيه»، مضيفاً أن «جميع الأعضاء تحدثوا بما في مكنونهم، وانتهى اللقاء بإجماع الكل على المزيد من التعاون لإنجاح دور المجلس الذي يصب في خدمة المواطنين بالدرجة الأولى».

وأوضح آل سنان: «أجد أن هذه هي الطريقة السليمة من أجل تجاوز أي نوع من الخلافات، حيث الجلوس على طاولة واحدة والتحدث بشفافية وصراحة. وبغض النظر عن التفاصيل، إلا أنها لابد وأن تأتي بنتيجة إيجابية تخدم مصلحة الجميع»، مختتماً «لا يوجد في نفسي شيء ضد أحد، وآمل أننا تمكنا من إنهاء المشاحنات».

وأما رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، فقد أكد مجدداً لـ «الوسط» «استمرار تعليق أعمال اللجنة حتى إشعار آخر احتاجاً على ما قام به الرئيس في حضور حفل توقيع عقد النظافة الجديد، والذي نرى فيه تجاهلاً لدور اللجنة والمجلس عموماً، لاسيما في ظل معرفته وإلمامه بتحفظنا المسبق الذي ضرب به عرض الحائط»، مبيناً أن «حضوره كان بمثابة موافقة على العقد ومضمونه وتسريح نحو 200 موظف من الشركة الحالية».