قال وزير النصاعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أمس (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن الوزارة ستعيد النظر في كل الرسوم التي تفرضها على الخدمات التي تقدمها.

وأضاف الوزير «الرسوم وضعت منذ عشرات السنين، ولم تتغير حتى الآن، وعندما مسكت الوزارة تعجبت من الرسوم المفروضة، 300 فلس و30 فلسا...».

وتابع «سنعيد النظر في الرسوم المعمول بها حالياً وتعديلها، إلى جانب فرض رسوم جديدة مثل فرض رسوم على المخالفات، ورسوم على بعض الخدمات...».

وأكد قائلاً «لا رسوم بلا خدمة... والزيادة في الرسوم يتبعها زيادة في الخدمة، وستكون زيادة الرسوم معقولة».

وأوضح أن الوزارة عندما رفعت أسعار إيجار الأراضي الصناعية، جاء بعد دراسة، ومع زيادة أسعار الأراضي الصناعية مازالت البحرين ثالث أرخص دولة في الخليج.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أقدمت على زيادة أسعار الأراضي الصناعية وفق 3 فئات، ورفعت رسوم الخدمات على الفنادق، ضمن توجه لزيادة إيرادات حكومة المملكة البحرين في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتأمل حكومة مملكة البحرين مضاعفة إيرادات وزارة الصناعة والتجارة من 10 ملايين دينار في 2014 إلى 20 مليون دينار في 2015 من خلال تصنيف وزيادة إيجارات المناطق الصناعية، وكذلك رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ووفق البيانات الرسمية للموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية الإلكتروني، فإن إيرادات وزارة الصناعة والتجارة بلغت 9.9 ملايين دينار في 2014، ونحو 8.9 ملايين دينار في 2013، ونحو 8.8 ملايين دينار في 2012.

وبعد قرارات زيادة إيجار المناطق الصناعية وزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة، قدرت إيرادات الوزارة بنحو 19.49 مليون دينار في 2015، ونحو 20 مليون دينار في 2016، وفق بيانات الموازنة العامة للعام 2015 و2016.

وترتفع إيرادات الموازنة العامة للحكومة من المناطق الصناعية بشكل مستمر، إذ بلغت 3.8 ملايين دينار في 2011، ونحو 4.1 ملايين دينار في 2012، ونحو 4.4 ملايين دينار في 2013، ونحو 4.9 ملايين دينار في 2014، ويتوقع أن تقفز إلى 15 مليون دينار في 2015.

وكانت وزارة الصناعة قد قررت إعادة تصنيف أراضي المناطق الصناعية، إلى 3 أصناف: صناعية وخدمية (لوجستية) ومعارض، وعلى إثر هذا التقسيم رفعت أسعار الأراضي، إذ رفع سعر الأراضي الصناعية من 500 فلس إلى دينار للمتر المربع، والخدمية اللوجستية إلى 4 دنانير، وأرض وأراضي المعارض التجارية 9 دنانير.

أما فيما يتعلق بزيادة الرسوم المفروضة على الفنادق، فإن إيرادات الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين من الرسوم الجديدة المفروضة على الفنادق ستصل إلى نحو 27 مليون دينار.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة قراراً برفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها بواقع 10 في المئة من قيمة الخدمة. وسيعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2016.

ووفق بيانات وزارة المالية فإن حكومة البحرين كانت حصدت من رسوم خدمات الفنادق نحو 11.43 مليون دينار في 2014، ونحو 9.7 ملايين دينار في 2013، ونحو 8.4 ملايين دينار في 2012، ونحو 5.6 ملايين دينار في 2011، ونحو 7.9 ملايين دينار في 2010، ونحو 8 ملايين دينار في 2009، ونحو 7.8 ملايين دينار في 2008.

ومن المعتزم أن تعلن وزارة المالية البيان الختامي لعام 2015 خلال الشهور الأولى من العام 2016، والذي سيتضمن حجم ما ستحصده الموازنة العامة للحكومة من الرسوم المفروض على الخدمات الفندقية خلال العام 2015.

ومع تطبيق القرار الجديد مطلع العام 2016 ستقف إيرادات الحكومة من رسوم الخدمات الفندقية إلى الضعف لتصل إلى نحو 27 مليون دينار.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمة، وهذا المبدأ هو السبب الرئيسي الذي دفع الجهات المعنية لرفع الرسوم بشكل تدريجي، لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة، وبالتالي تغطية التكاليف التي تسببت في عجز كبير في الموازنة مع تراجع إيرادات النفط.

وشهد قطاع السياحة في مملكة البحرين نمواً لافتاً خلال العام 2014 إذ بلغت إيرادات المنشآت السياحية في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014، نحو 228 مليون دينار بحريني محققة ارتفاعا قدره 17.4 في المئة قياساً بنفس الفترة من العام 2013.

وبحسب الإحصاءات المستخلصة، فإن عدد زوار مملكة البحرين خلال العام 2014 قد بلغ نحو 10 ملايين زائر، محققاً زيادة بلغت 11.1 في المئة مقارنة مع العام 2013.