ذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أمس (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في أن نسبة المخالفات في الأراضي الصناعية الخاضعة للوزارة بلغت 42 في المئة.

وقال: «42 في المئة من مستأجرين الأراضي الصناعية ارتكبوا مخالفة»، موضحاً المخالفات أنواع منها تأجير من الباطن، استخدامها لسكن عمال، أو عقود منتهية، وممارسة نشاط غير مرخصة، وتخلف عن الإيجار....

وقال: «إن الوزارة خاطبت المخالفين، واستجاب البعض لتصحيح أوضاعهم، والتعاون مع الوزارة، فيما هناك من لم يصحح أوضاعه». وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين لم يتعاونوا مع الوزارة لتصحيح أوضاعهم.

وأكد أن الوزارة ألغت عقود 6 مستأجرين، وسحب الأرضي، وذلك لإعطاء المستثمرين الجادين فرصة لإنشاء مشاريع تخدم الاقتصاد وتوفر فرص عمل.

وذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن أكبر عقبة في توفير أراض صناعية، هي وجود أشخاص حاجزين للأراضي الصناعية منذ 30 و40 سنة، ولم يقوموا بتطويرها، وينتظرون مصانع تريد التوسع ومن ثم مقايضتها بمبلغ ضخم مقابل الإخلاء «قفلية».

وقال الزياني في تصريحات للصحافيين: «رصدنا قفليات، وهناك قفلية دفع فيها مصنع نحو 1.1 مليون دينار».

وأضاف «بدل أن يدفع المصنع 1.1 مليون دينار قفلية لشخص حاجز أرضاً صناعية لم يطورها 30 سنة، الأَوْلى أن يستثمرها في إنشاء مصنع».