قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: «ان الوزارة أصدرت 185 موافقة مبدئية»، تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 160 مليون دينار، وتوفر 4549 فرصة عمل جديدة.

والموافقة المبدئية تمنح للمشاريع على أن تستوفي متطلبات التراخيص كالبيئة والصحة والبلديات وغيرها، وبعد أن تستوفي هذه الموافقات، يتم إصدار ترخيص نهائي من قبل وزارة الصناعة.

وقامت إدارة المشروعات الصناعية بإصدار 83 ترخيصاً صناعياً نهائياً لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية، وتبلغ استثماراتها نحو 42 مليون دينار، وتوفر 1820 فرصة عمل جديدة.

وفي إحصاءات وزارة الصناعة، فإن القيمة التراكمية للتراخيص النهائية للمشاريع الصناعية من 2011 حتى أكتوبر 2015 بلغت نحو 545 مليون دينار، وتوفر 21 ألف فرصة عمل، نصيب البحرينيين منها 5170 فرصة عمل.

وذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني خلال لقاء مع الصحافيين على وجبة غداء دسمة، أن مجموع السجلات التجارية حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بلغ نحو 80 ألف سجل تجاري، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة التراكمية نحو 21.58 مليار دينار.

وتحدث عن إنجازات التجارة المحلية قائلاً: «تم تدشين نظام BLIS المرحلي بتاريخ 20 مايو 2015 لجميع معاملات الشركات والمؤسسات الفردية، وبلغ مجموع السجلات الجديدة الصادرة عبر نظام BLIS 4636 سجلاً تجارياً، وبلغ عدد التأشيرات في السجلات القائمة في BLIS 10180 تأشيرة».

وأضاف «تم تطبيق القوانين والإجراءات الجديدة والمحدثة والتي تهدف في تسهيل عملية إصدار السجلات التجارية ومنها إلغاء الحد الأدنى لرؤوس الأموال للشركات / إلغاء الملاءة المالية للمؤسسات الفردية، تنظيم طلب المؤهلات الدراسية، وإلغاء اشتراط الجنس وغيرها».

وأكد على تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الواردة في التقرير الخاص بالرقابة على أداء بمركز البحرين للمستثمرين، والتوصيات الخاصة بتحصيل الديون المستحقة.

وأكد أن من بين الإنجازات إصدار قانون السجل التجاري، وإصدار قانون الشركات التجارية.

كما تحدث الوزير عن انجازات إدارة المستهلك، موضحاً أن عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بلغت 530 شكوى، تم حل 96.4 في المئة منها، وتم تحصيل مبلغ مالي بلغ قدره 22138 دينارا بحرينيا لصالح المستهلكين، وبلغ إجمالي قيمة السلع المستبدلة بـ 59161 دينارا بحرينيا.

وقامت إدارة حماية المستهلك، بتنفيذ 9 مسوحات ميدانية وضبط 95 محلا مخالفا وأخذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاههم. ومنحت الإدارة 1002 ترخيص لحملات ترويجية و1944 ترخيصا لتخفيضات بالمحلات التجارية. كما تم تنظيم 5 حملات توعوية وتقديم 43 محاضرة توعوية.

أما إدارة المواصفات والمقاييس بحسب تصريح الوزير، فإنها استكملت مناقشة مشروع تحديث المرسوم بقانون 16 لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس مع مجلس النواب ورفع لمجلس الشورى.

وتم اعتماد 3638 مواصفة قياسية ولائحة فنية وطنية لمختلف قطاعات المنتجات مثل: الأغذية، الميكانيكا، الكيمياء، مواد البناء والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وكذلك تطوير تنظيم عملية استيراد المنتجات من خلال فرض الأنظمة الرقابية عليها بالمنافذ الجمركية وكذلك تنفيذ الحملات التفتيشية في الأسواق لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وتم تخليص 10 آلاف و770 معاملة جمركية خاصة بالمنتجات الخاضعة لرقابة إدارة المواصفات والمقاييس، إلى جانب إنشاء نظام آلي خاص بالإشعارات لمنظمة التجارة العالمية.

وفي جانب إدارة الملكية الصناعية بالوزراة، قال الوزير: «بلغ عدد الطلبات الكلية للعلامات التجارية نحو 8455 طلبا حتى نوفمبر لعام 2015، وبلغ عدد الطلبات الكلية للرسوم والنماذج الصناعية نحو 57 طلب حتى نوفمبر لعام 2015. وقد ارتفع عددها بنسبة 14 في المئة عن نظيرتها في عام 2014، وبلغ عدد الطلبات الكلية لبراءات الاختراع نحو 179 طلبا حتى نوفمبر لعام 2015، وقد انخفض عددها بنسبة 1 في المئة عن نظيرتها في عام 2014. وتم استحداث نظام آلي جديد لإدارة الملكية الصناعية يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع».

وتحدث الوزير عن انجازات إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، وقال: «بلغ فحص ووسم المعادن 9 طن من حيث الوزن وبزيادة تعادل 4 في المئة عن العام 2014م. وبلغ مجموع أعداد المصوغات أكثر من 1.4 مليون قطعة وبزيادة 17 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2014م. وبلغ مجموع الأعمال الواردة لقسم فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة حتى نوفمبر 2015 نحو 126 ألف عملاً بزيادة 99 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2014م.

وتحدث الوزير عن انجازات إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية، وقال: «تم تدشين مشروع البوابة الالكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً على مواصلة تنظيم برنامج الدعم الفني الصناعي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية إلى جانب تعزيز البرامج الخاصة بتدريب رواد الأعمال.

وأكد على أهمية إطلاق مشروع ختم التميز للحرف اليدوية البحرينية، وتدشين مشروع المناولة والشراكة الصناعية – المرحلة الثانية.