اكدت المستشارة الالمانية والرؤساء الفرنسي والروسي والاوكراني اليوم الأربعاء (30 ديسمبر / كانون الأول 2015) "التزامهم" وقف اطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة "بلا تاخير" من شرق اوكرانيا الانفصالي وذلك في اتصال هاتفي استغرق حوالى ساعتين على ما اعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وتطرق حديث انغيلا ميركل وفرنسوا هولاند وفلاديمير بوتين وبترو بوروشنكو الى "الاعداد لانتخابات محلية في منطقة دونباس يفترض اجراؤها مطلع العام المقبل".

ويعتبر ذلك ضمن الشق السياسي لاتفاقات مينسك التي وقعت بحضورهم في العاصمة البيلاروسية في فبراير/ شباط 2015.

وتابع البيان ان المسؤولين الذين لم يتناقشوا معا منذ عودتهم من باريس في 2 اكتوبر تشرين/ الاول "شددوا على اهمية التطبيق الكامل لاجراءات مينسك في 2016".

وبخصوص الانتخابات المحلية في مناطق سيطرة المتمردين، قالت الرئاسة الاوكرانية ان القادة الاربعة وجهوا دعوة الى "تكثيف العمل مطلع 2016 بهدف تحديد سبل اجراء انتخابات محلية" في تلك المناطق.

ويفترض ان يعدل الاوكرانيون دستورهم لاعطاء المزيد من الحكم الذاتي لمناطق المتمردين وتنظيم هذه الانتخابات. وهذه الاجراءات تثير جدلا حادا في كييف لانها تعتبر بمثابة وسيلة لتشريع انفصال الشرق بحكم الامر الواقع وزعزعة استقرار باقي انحاء اوكرانيا.

وتصر كييف على ان مثل هذه الانتخابات لا يمكن ان تجري قبل السحب الكامل للاسلحة والقوات الاجنبية وطالما ان اوكرانيا لم تستعد بعد السيطرة الكاملة على حدودها مع روسيا والتي يسيطر المتمردون حاليا على 400 كلم منها ويعبر من خلالها، بحسب كييف والغربيين، اسلحة وجنود من روسيا.

ويبدو ان هذه الشروط غير متوافرة رغم ان اتفاقات مينسك المبرمة في شباط/فبراير 2015 بوساطة فرنسية المانية ساهمت في انهاء المرحلة الناشطة من المعارك في شرق اوكرانيا حيث اسفر النزاع بين القوات الاوكرانية والمتمردين الموالين للروس عن مقتل اكثر من 9000 شخص منذ ابريل/ نيسان2014.

لكن المناوشات تجددت ميدانيا في الايام الاخيرة التي شهدت مقتل ثلاثة اشخاص، هم عسكري اوكراني ومدنيان.

وتؤكد منظمة الامن والتعاون في اوروبا التي تشرف على الوضع في منطقة النزاع ان اسلحة ثقيلة لا تزال موجودة في منطقة دونيتسك الانفصالية رغم الاعلان الرسمي عن سحبها.

من جانب اخر اتفق القادة الاربعة على اجتماع لوزراء خارجيتهم يفترض ان يتيح "تقييم مدى تطبيق حزمة اجراءات مينسك من الان وحتى مطلع شباط/فبراير". وافاد بيان صادر عن المستشارية الالمانية ان الوزراء "سيبحثون التقدم المحرز في تطبيق اتفاق مينسك في نهاية كانون الثاني/يناير او مطلع /فبراير/ شباط ".