أكد البنك الدولي اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في بيان أن بوصولنا لنهاية العام 2015، نجد أنه من الواضح أن هذا العام كان عام المعالم الرئيسية والاتجاهات الناشئة والبدايات الجديدة. ومن بين أمور أخرى، فإن 2015 شهد انخفاضاً تاريخياً في معدلات الفقر، وتوقيع اتفاق رئيسي بشأن تغير المناخ، وتسجيل انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات.
وقال البنك في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن ينخفض سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى تاريخي بنسبة 9.6 في المئة من 37.1 في المئة في العام 1990. وتظهر تقديرات جديدة أن 702 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر العالمي المعدل البالغ 1.90 دولار يومياً، وأن غالبهم يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم بهذا الإنجاز بوصفه "أفضل خبر في العالم اليوم" فهو يمثِل تقدماً حقيقياً على الطريق نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول في العام 2030.
ووقع ممثلو 195 بلدا على اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ في 12 ديسمبر الجاري. وتعهد كل بلد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فيما قد يكون نقطة تحول في سعي العالم نحو إبطاء تغير المناخ.
ولكن في مقابل ذلك تجاوز عدد النازحين قسراً الآن 60 مليوناً - وهو الأكبر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. وأكثر من نصف ما يقرب من 20 مليون لاجئ في أنحاء العالم يأتون من سورية وأفغانستان والصومال، وغالبهم يجدون الملجأ في بلدان قريبة من بلدانهم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية أنها ستعالج أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصدار سندات جديدة لجمع مليارات الدولارات من أجل مساعدة النازحين ومساندة جهود الإعمار في المنطقة التي مزقت الحرب أوصالها.
وفي سبتمبر/أيلول، تجمعت بلدان العالم للتأكيد على أهداف التنمية المستدامة – وهي مجموعة من 17 هدفا للعالم. وغاياتها العامة هي إنهاء الفقر المدقع، ومكافحة التباينات والظلم، ومعالجة تغير المناخ. وترتبط الأهداف بعدد من المقاصد والمؤشِرات الجديدة. وأظهرت دراسة للبنك الدولي في وقت سابق من هذا العام أن الكثير من بلدان العالم تفتقر إلى البيانات اللازمة لإعداد تقديرات يعول عليها لاتجاهات الفقر، وتعهد البنك في الآونة الأخيرة بسد هذه الفجوات في البيانات في أفقر بلدان العالم، وشهد هذا العام أيضا تدشين الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة التي تهدف إلى جمع طائفة متنوعة من الأفراد والمؤسسات لتحسين استخدام البيانات والتكنولوجيا في متابعة أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها.
وفاقت تدفقات الموارد الخاصة (مثل تحويلات المغتربين) والاستثمارات التجارية الأجنبية بالفعل المساعدات الإنمائية الرسمية أو "المعونات الخارجية" إلى البلدان النامية. وتتطلب أهداف التنمية المستدامة الطموحة الجديدة قدراً مماثلاً من الطموح في استخدام "المليارات" من المساعدات الإنمائية الرسمية وموارد التنمية المتاحة من أجل اجتذاب واستغلال وتعبئة "تريليونات" الدولارات من الاستثمارات من جميع الأنواع. ومن المتوقع أن يأتي مزيد من الأموال من مصدرين رئيسيين، وهما الموارد المحلية العامة (مثل العائدات الضريبية) التي تعتمد عليها معظم نفقات التنمية، وأشكال التمويل والاستثمارات التجارية وهي أكبر مصدر محتمل للتمويل الإضافي.
واستمر خلال العام 2015 التراجع في أسعار السلع الأولية والذي بدأ بالمعادن والحاصلات الزراعية قبل أربعة أعوام قبل أن يلحق بهما النفط الخام في منتصف العام 2014. وتظهِر نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أن أسعار الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية انخفضت هذا العام، وذلك لأسباب منها زيادة المعروض، ووفرة المحاصيل، وضعف الطلب، وصعود الدولار. وسيشهد انتهاء "دورة الصعود القوي لأسعار السلع الأولية" عودة البلدان المصدِرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا إلى التكيف مع الوضع المعتاد الجديد، أما البلدان المستوردة مثل الهند فتستفيد من انخفاض التكاليف.
أظهر تقرير للبنك الدولي أن وفاة العاملين في مجال الصحة بسبب الإيبولا ستؤثِر على الأرجح على الوفيات لأسباب غير الإيبولا حتى بعد إعلان خلو البلدان المتأثرة من هذا الوباء. فوفيات الأمهات، على سبيل المثال، قد تزيد 38 في المئة في غينيا، و74 في المئة في سيراليون، و111 في المئة في ليبيريا، وهي معدلات شهدتها هذه البلدان أخر مرة قبل 15 إلى 20 عاماً.
رصدت طبعة 2016 من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابعة للبنك الدولي 231 إصلاحاً عززت أنشطة الأعمال في 122 بلداً في شتى أرجاء العالم. وعلى سبيل المثال، تظهِر البيانات عن الإثني عشر عاماً الماضية أنه في العام 2003 كان بدء النشاط التجاري يستغرق في المتوسط على مستوى العالم 51 يوما. وانخفض هذا الآن إلى أقل من النصف إلى 20 يوما.
وأكد البنك الدولي أن نسبة السكان في سن العمل على مستوى العالم بلغت 66 في المئة في العام 2012، لكن بعض أجزاء إفريقيا وآسيا تتوقع قفزة كبيرة في أعداد سكانها في سن العمل، وأمام البلدان في هذه المناطق فرصة لتحقيق مزيد من الرخاء وتحسين مستويات المعيشة.
ويقول تقرير الرصد العالمي 2015، إن إفريقيا جنوب الصحراء سيكون نصيبها أكثر من نصف النمو في عدد سكان العالم في سن العمل حتى العام 2050.
على مدى الأعوام العشرة الماضية، ساعد ارتفاع الدخول نسبة الأربعين في المئة الأشد فقراً من السكان في الكثير من البلدان. وخلال خمس سنوات من نحو 2007 حتى نحو 2012، زادت دخول نسبة الأربعين في المئة الأشد فقراً وذلك في 65 من البلدان الأربعة والتسعين التي أتيحت عنها بيانات كافية وقابلة للمقارنة. وكان بينها 47 بلدا سجلت ما يسمى "علاوة الرخاء المشترك".
وجد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2016 أن 155 بلداً من بين 173 بلداً يوجد فيها قانون واحد على الأقل يعوق الفرص الاقتصادية للمرأة. وفي 100 بلد، تواجه المرأة قيوداً على الوظائف تستند إلى نوع الجنس. وفي هذه البلدان، تواجه النساء قيوداً على ممارسة الأنشطة الاقتصادية ذاتها التي تتاح للرجال، وفي بعض الحالات يحظر عليهن شغل وظائف معينة لاسيما في القطاعات ذات الأجور العالية.
