أكدت الإحصائيات أن 90 في المئة من المواد الغذائية الموجودة في مراكز التسوق في قطر يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يجعل قطر عرضة لخطر ارتفاع الأسعار، والحظر التجاري، أو انقطاع توريد المواد الغذائية، حسبما قال موقع "بوابة الشرق" الإلكروني.

وهذا الأمر يجعل قضية "الأمن الغذائي"، تمثل واحدة من أهم التحديات التي من الممكن أن تواجه قطر في السنوات المقبلة. وهذا ما أكده الدكتور في جامعة غرب سيدني في أستراليا، شمس الهدى الذي يترأس فريقا دوليا متعدد التخصصات لدراسة أفضل السبل لاستخدام الموارد المتوفرة في قطر لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المحلية، ويبحث ذلك الفريق أيضا موضوعات تتعلق بشراء الأراضي والزراعة التعاقدية في البلدان الغنية بالموارد وتقع ضمن المناخات المعتدلة والاستوائية في إفريقيا وآسيا وأستراليا.

يُذكر أن قطر تنتج فقط نحو 8 – 10 في المئة من المواد الغذائية التي تستهلكها، وذلك لوجود كثير من القيود التي تحول دون الإنتاج المحلي بسبب عدة عوامل منها الظروف المناخية القاسية، ونوعية التربة، وندرة مياه الري، والدورة الزراعية غير المناسبة لتناوب المحاصيل، والقيود في الأسواق، والممارسات الزراعية والإعانات المالية غير الفعالة.

وقال شمس الهدى "إن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي مشكلة إدراك، فلو سألت مثلاً الرجل العادي في الشارع هنا حول وفرة المواد الغذائية في قطر، على الأرجح سيكون رده أنه لا توجد مشكلة إذ يمكنني الحصول على المواد الغذائية وقتما أشاء وحيثما أشاء". ومع ذلك، عندما تعتمد دولة ما على الأسواق الخارجية لتوفير المواد الغذائية لها، قد تجد نفسها في ورطة حال تعرضت الدول المصدرة لأي نوع من عدم الاستقرار، أو التغيرات المناخية، أو الكوارث الطبيعية، أو أمراض المحاصيل، يمكن أن تؤدي إلى تقييد صادرات تلك الدولة.

وإلى جانب النمو السكاني السريع، فإن قطر ملتزمة بتولي مسئولية أمنها الغذائي؛ لذا ترمي لانتهاج مقاربة ذات شقّين لتحسين الإنتاج المحلي، فضلاً عن تفعيل إستراتيجية الزراعة التعاقدية في الخارج، ما يعني تمتع السكان بهذه المجموعة الواسعة من السلع الطازجة المتوفرة حالياً في الأسواق لفترة طويلة في المستقبل.

فمحصول القمح، على سبيل المثال، لن تنجح زراعته في قطر، لكنه يعد جزءاً هاماً من النظام الغذائي للكثير من السكان؛ وبالتالي يمكن زراعته في الخارج، في حين تركز المزارع القطرية على زراعة محاصيل أخرى أكثر ملاءمة للمناخ المحلي والبيئة.

وعلى رغم ذلك، فاتخاذ القرار بشأن المحاصيل التي ينبغي زراعتها، والوقت المناسب لزراعتها، يعد مشكلة عويصة تواجه عملية التحسين، فضلاً عن تعدد المتغيرات في هذه المعادلة الصعبة. لذا ينظر البحث الجاري في العديد من العوامل؛ فعلى سبيل المثال لو أردنا أن نقرر "ماهو أفضل وقت لزراعة محصول الخيار " فإن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على الطقس، والطلب في السوق لأن هذا المحصول من البضائع القابلة للتلف والسعر، وتوافر المياه وما إلى ذلك. وبالتالي يتم النظر في جميع التفاصيل من ناحية التكلفة والفوائد.